زاد 1.18 مليار دولار.. صافي الأصول الأجنبية في «المركزي» يسجل فائضا بنهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أفادت نشرة صادرة عن البنك المركزي المصري بأن صافي الأصول الأجنبية بالمركزي سجل فائضا بقيمة 11.818 مليار دولار أواخر شهر نوفمبر 2024.
وأظهرت النشرة ارتفاعا في صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي بلغ 1.18 مليار دولار، على أساس شهري في نوفمبر 2024، مقارنة بصافي سجل إجمالية 10.638 مليار دولار في أكتوبر الماضي.
وأوضحت نشرة البنك المركزي الصادرة عن شهر نوفمبر الماضي، أن الفائض بصافي الأصول الأجنبية لدي المركزي المصري هو السابع على التوالي منذ مطلع مايو الماضي، حيث تحول عجز صافي الأصول الأجنبية للموجب لأول مرة منذ أكثر من 18 شهرا.
وأشار البنك المركزي إلى أن صافي الأصول الاجنبية بالبنك سجل ما يعادل 585.363 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 520.121 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، بنسبة نمو 12.5% الشهر الماضي.
اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي-مصر CIB يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان
البنك المركزي المصري يستضيف الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي
البنك المركزي يسحب فائضاً 612.25 مليار جنيه من 26 بنكا
بنك البركة يبادر بتخفيض الفائدة 1% قبل انتظار قرار المركزي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري صافي الأصول الأجنبية البنك المركزي صافي الأصول الاجنبية صافی الأصول الأجنبیة المرکزی المصری البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 19 مليار جنيه
يطرح البنك المركزى المصري، اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 19 مليار جنيه.
ووفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة السندات ثابتة العائد 17 مليار جنيه من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 5 مليارات جنيه لمدة سنتين ودورية صرف عائد نصف سنوية وتاريخ استحقاق 1 أكتوبر 2026، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 12 مليار جنيه لمدة 3 سنوات وبدورية صرف عائد سنوية وتاريخ استحقاق فى 3 ديسمبر 2027.
وبلغت قيمة السندات متغيرة العائد مليارَي جنيه لمدة 5 سنوات بدورية صرف عائد ربع سنوية بهامش استرشادي 01124% وتاريخ استحقاق فى 1 أكتوبر 2029.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتُعَد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعرَي الإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.