وزير الإسكان يُشارك بالدورة الـ41 لمجلس وزراء الإسكان العرب المقام بجمهورية الجزائر الشقيقة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الدورة الـ41 لمجلس وزراء الإسكان العرب المقام بجمهورية الجزائر الشقيقة، والمقام خلال الفترة من 17: 19 ديسمبر الجاري، ومؤتمر الإسكان العربي الثامن، وذلك بمشاركة دولية واسعة، وبحضور وفدٍ من مسئولي وزارة الإسكان.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن مجلس وزراء الإسكان العرب نجح في دفع أجندة التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وإرساء المفاهيم والآليات للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية التي تمر بها الدول العربية، لافتًا إلى أنه بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية مصر 2030، أخذت الدولة المصرية على عاتقها استراتيجية التنمية العمرانية وتوفير السكن اللائق كأحد الأولويات الوطنية، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه استكمالًا للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فقد شرفت مصر باستضافة "النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي WUF12 "، الذي عٌقد بالقاهرة نوفمبر الماضي حيث جاء بصورة مشرفة للإقليم العربي، وشهد مشاركات لمعظم دولنا العربية الشقيقة.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الإسكان، بالدورة الـ41 لمجلس وزراء الإسكان العرب المقام بجمهورية الجزائر، حيث تقدَّم المهندس شريف الشربيني، بأسمى عبارات الشكر والامتنان للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، والتي تعكس أصالة الشعب الجزائري وروح الأخوة العربية، مقدمًا الشكر على الاستضافة الكريمة لأعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، ومؤتمر الإسكان العربي الثامن، بجمهورية الجزائر الشقيقة.
وثمَّن وزير الإسكان، الجهود الطيبة المبذولة من قِبَلِ السيد/ محمد طارق بلعريبي - وزير السكن والعمران والمدينة بجمهورية الجزائر، في تنظيم هذه الفعاليات، مهنئًا وزير السكن الجزائري بمناسبة توليه رئاسة الدورة الـ41 للمجلس، ومتمنيًا له دوام التوفيق والسداد.
وقال المهندس شريف الشربيني، في كلمته: نعبر عن شكرنا للجهود التنسيقية المستمرة التي تبذلها كوادر الأمانة الفنية للمجلس ولجانه الفنية، تلك الجهود التي انعكست على تنفيذ قرارات المجلس والمتابعة الدقيقة لبنود أعماله، كما يجدر بنا في هذا المقام أن نستعرض الإنجازات التي حققها مجلسنا الموقر خلال دوراته السابقة، والتي كانت مثمرة بفضل التعاون والتنسيق المستمر بين دولنا الشقيقة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن مجلس وزراء الإسكان العرب نجح في دفع أجندة التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وإرساء المفاهيم والآليات للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية التي تمر بها الدول العربية، لافتًا إلى أن كان من أبرز تلك التحديات الحاجة إلى إعادة الإعمار في بعض الدول العربية المتضررة من أثر الحروب والكوارث الطبيعية، هذه التحديات تستدعي من الجميع التكاتف لتقديم الدعم لتلك الدول، ومساندتها في وضع خطط لإعادة الإعمار، حيث تتعاظم أهمية برامج إعادة الإعمار في الدول المتأثرة، وتُعد تلك البرامج حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة، ويبرز في هذا السياق أهمية التعاون الدولي والتنسيق الفعّال بين الحكومات والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص، وألاَّ يقف الجهد عند ترميم الأضرار بل السعي نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتضررة.
ونوه وزير الإسكان، عن أنه في إطار حرص جمهورية مصر العربية لتنفيذ بنود قرارات الدورة السابقة لمجلس وزراء الإسكان العرب، ومنها: البند الخاص بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، فقد أصدرت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرها السنوي لعام 2024 على الصعيد الوطني بعنوان " التنمية العمرانية في مواجهة التغيرات المناخية"، حيث تضمن التقرير التأثيرات المناخية المختلفة والسيناريوهات المستقبلية المتوقعة على العمران في مصر بناءً على التقارير الدولية والدراسات الوطنية، وتقييم آثار تغير المناخ على المدن المصرية، ومدى مرونتها وقدرتها على تبنى سيناريوهات التخفيف والتكيف في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مشيرًا إلى أن هذا التقرير يُعد تمهيدًا لإعداد "التقرير الوطني الثاني لمتابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة"، وكذا مواصلة متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه استكمالًا للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فقد شرفت مصر باستضافة "النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي WUF12 "، الذي عٌقد بالقاهرة نوفمبر الماضي حيث جاء بصورة مشرفة للإقليم العربي، وشهد مشاركات لمعظم الدول العربية الشقيقة، لافتًا إلى أن هذا المنتدى كان فرصة هامة لتقييم ما تم تحقيقه حتى الآن في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة على جميع المستويات وتبادل الخبرات، واستخلاص الدروس من الجهود المبذولة لإعادة البناء بشكل أفضل واستشراف المستقبل.
وبيَّن الوزير أنه في إطار محور أعمال دورة المجلس هذا العام تحت شعار "تعزيز مبدأ التشاركية والشفافية في عملية التخطيط الحضري"، فقد شهدت مصر خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في مجال التخطيط الحضري، سواءً من خلال إنشاء وتنمية المدن الجديدة، أو تطوير العمران القائم على نهج تشاركي، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
وأكد وزير الإسكان، أنه بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية مصر 2030، أخذت الدولة المصرية على عاتقها ملف التنمية العمرانية وتوفير السكن اللائق كأحد الأولويات الوطنية، خاصة في ظل التحديات الراهنة، والتي تتمثل في الزيادة السكانية الكبيرة، وتمركز السكان في مساحة محدودة من الجمهورية وارتفاع تكاليف البناء عالميًا، فتعمل وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال اتخاذ إجراءات فعَّالة وسريعة لمعالجة التحديات الحالية في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين، وتحسين جودة البيئة العمرانية، وإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وتنمية جيل جديد من المدن الذكية "مدن الجيل الرابع"، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة -..)، لاستيعاب الزيادة السكانية وهي مدن مخططة بشكل مبتكر ومستدام.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سروره، بعد أن تم اختيار مشروع جمهورية مصر العربية "روضة السيدة" للفوز بالمركز الثاني لجائزة المشروع السكني المنفذ لعام 2024 الذي نجح في تحويل منطقة عشوائية كانت تعاني من سوء البنية التحتية إلى مجتمع حضري حديث يوفر سكنًا لائقًا، وكذا الفوز بشهادة تقدير عن مشروع "الإسكان البديل روضة أكتوبر"، مهنئًا الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لحصدها المركز الأول، كما هنأ الدول العربية التي فازت بجائزة المجلس، ومؤكدًا أن مثل هذه الجوائز التي تخلق بيئة تنافسية لعرض المشروعات الرائدة والمبتكرة في الدول العربية والمعماريين العرب.
وأشار وزير الإسكان، إلى الدراسة التي تعدها مصر بُعنوان" تجارب السكن الاجتماعي في الدول العربية"، والتي شرفت وزارة الإسكان بالتكليف بإعدادها من قبل المجلس الموقر، والتي بصدد إعدادها مع الدول العربية الشقيقة، متمنيًا أن تُسهم هذه الدراسة في تسليط الضوء على التجارب العربية الرائدة لتوفير السكن اللائق تحت مظلة السكن الاجتماعي.
وقال: نتطلع إلى المشاركة الفعَّالة في مؤتمر الإسكان العربي الثامن للإسكان والتنمية الحضرية تحت شعار "العمران والبناء المستدام: تحديات وآمال واعدة"، والذي يأتي استكمالًا للمؤتمرات التي أقيمت بدعوة من مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، متمنيًا أن يسهم هذا المؤتمر فـي استكمال معالجة القضايا والتحديات الإسكانية والعمرانية التي تواجه الدول العربية من خلال استعراض أفضل التجارب والممارسات والحلول المبتكرة في إطار تحقيق الاستدامة وجودة الحياة.
ولفت وزير الإسكان إلى أنه من المقرر أن تُشارك مصر ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات المؤتمر من خلال تغطية بعض محاوره متمنيًا أن تسهم هذه المشاركات في التبادل الفعال للتجارب والخبرات ذات الصلة بمحاور المؤتمر وأهدافه.
وفي ختام كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية استمرار التعاون بين دولنا العربية بروح الأخوة العربية لتحقيق التنمية المستدامة، التي تنعكس إيجابيًا على مستقبل شعوبنا، قائلًا "فلنجعل من هذا المجلس منصة لتعزيز شراكاتنا، وتطوير استراتيجياتنا، وتحقيق تطلعاتنا المشتركة".
كما تقدم وزير الإسكان، بالشكر والتقدير لوزراء الإسكان والتعمير العرب، على تعاونهم وجهودهم، وكذا الجهات المعنية بالإسكان تحت رئاستهم على الإنجازات التي تمت خلال الدورات السابقة للمجلس، كما تقدم بالشكر للأمانة الفنية للمجلس على جهودها المبذولة في الإعداد للدورات السابقة والدورة الحالية ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي ولجانه الفنية المتخصصة.
وأعرب وزير الإسكان، عن أصدق مشاعر الإجلال والاعتزاز بالعلاقات الوطيدة بين الدول العربية، كما خص بالشكر الوزير محمد طارق بلعريبي - وزير السكن والعمران والمدينة بجمهورية الجزائر، متمنيًا له التوفيق والسداد خلال فترة ترأسه للدورة الحالية، وآملا لمجلس وزراء الإسكان العرب الموقر، المزيد من الإنجاز والتعاون بين الدول العربية الشقيقة والتطوير لخدمة المواطن العربي.
جدير بالذكر أن كلمة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، تضمنت في صدرها تقديم التحية والتقدير، نذير العرباوي - الوزير الأول – رئيس الحكومة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومحمد طارق بلعريبي- وزير السكن والعمران والمدين بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووزراء الإسكان والتعمير العرب، والدكتور محمود فتح الله - مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، ورؤساء وممثلي الوفود العربية، والأخوة الأشقاء من الدول العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: والمرافق والمجتمعات العمرانیة وزراء الإسکان والتعمیر العرب لمجلس وزراء الإسکان العرب المهندس شریف الشربینی التنمیة العمرانیة التنمیة المستدامة التحدیات الراهنة العربیة الشقیقة الدول العربیة وزیر الإسکان وزیر السکن بین الدول العربیة ا ا إلى أن متمنی ا من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.