المجلس المسيحي للتنسيق: نطمح لإعادة بناء الثقة لدى المسيحيين
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعلن "المجلس المسيحي للتنسيق" (3C) في بيان، أن أبرز أهدافه "إعادة بث الأمل في المجتمع المسيحي اللبناني عبر المباشرة بتنفيذ مشاريع تشجع الناس على ترسيخ أنفسهم في لبنان، والإستمرار في لعب الدور الإيجابي المعهود وكذلك الرأي المسموع في ما خص مستقبل البلاد".
وأكد أن "ليس هناك من شك -والأرقام تثبت ذلك- بأن المسيحيين اللبنانيين لا يزالون يمتلكون المفاتيح الأساسية للبلد: جغرافبا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا للمساعدة بالحفاظ على الدور المسيحي في لبنان بكل حرية ومساواة وكرامة، مما يكرس دور لبنان كبلد رسالة وحضور قوي في الإقليم".
وأعلن المجلس أنه "يطمح عبر مبادرات إجتماعية وإقتصادية، إلى إعادة بناء الثقة لدى المسيحيين وإنعاش أحلامهم بمستقبل زاهر للبنان وفيه".
وأشار الى أنه يركز "عبر كل المساعي التي نتناولها، على خلق فرص العمل، لذا نعمل بكل نشاط وكفاءة لتنمية ونشر حلول مبتكرة ومستدامة، مفصلة على قياس حاجات كافة المجتمعات التي نخدم. ينوي المجلس العمل مع كافة الفئات الى جانب الخبراء، وفي كل المجالات، لتغطية تقصير النظام السياسي المركزي، في المجالات الإجتماعية والإقتصادية والأمنية، التي تشكل السبب الرئيس في الهجرة. إننا نتوجه الى "مبادرات القرب" هذه، لأنه يجب علينا الإستجابة إلى القضايا التي أكثر ما تهتم لها هذه المجتمعات، والتي هي أقرب إلى قلبها".
وشدد على أنه يريد "مساعدة المسيحيين كما باقي الطوائف الشريكة في لبنان، لتجاوز القلق المستمر من المستقبل، وهي حالة معممة على كل الطوائف، لإيجاد بريق أمل وإيمان بوطن نحلم به جميعا إسمه لبنان. وبهذه الطريقة نكون جميعا نحمي التنوع اللبناني ورسالته التي يمتاز بها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
صنعاء ـ يمانيون
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.