المصري الديمقراطي يناقش التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالتعاون مع أمانة الحقوق والحريات ورشة عمل لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة.
يأتي ذلك في إطار إهتمام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.
ناقش الحضور المواد التي دعت نواب الحزب لرفض القانون وأهم التعديلات المقترحة عليها.
تعقد هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات الخاصة بتعديلات قانون الاجراءات الجنائية الذي يعد أبرز القوانين التي يناقشها مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الحالي.
شارك في الورشة عدد من المحامين والحقوقيين البارزين.
جدير بالذكر أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو الحزب الوحيد الذي رفض قانون الإجراءات الجنائية عند عرضه على البرلمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المصری الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
تفكيك مواقع “الحزب” والحكومة تصادق على قانون الودائع.. لبنان يستعيد الجنوب ويطلق إصلاح النظام المصرفي
شهدت الساحة اللبنانية تطورًا كبيرًا في سياق تعزيز سيادة الدولة على أراضيها، حيث تسلم الجيش اللبناني مواقع تابعة لحزب الله جنوب الليطاني، في خطوة بارزة نحو إعادة فرض الأمن في المنطقة. هذه الخطوة تتزامن مع إقرار مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون يهدف إلى إصلاح النظام المصرفي، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وبحسب مصادر مطلعة، كشف مصدر قريب من “حزب الله” أمس السبت عن تسليم الحزب نحو 190 نقطة عسكرية من أصل 265 نقطة كانت تحت سيطرته في جنوب الليطاني إلى الجيش اللبناني، وقد أشارت المصادر إلى أن الجيش اللبناني، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، قد قام بتفكيك معظم المواقع العسكرية للحزب في المنطقة، ما يعكس تقليصًا ملحوظًا لوجوده في هذه المناطق، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.
ويؤكد الخبراء أن الجيش اللبناني أصبح في مراحل متقدمة من تنفيذ خطة لتأمين كامل منطقة جنوب الليطاني، مما يساهم في تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. وفي هذا السياق، كرر الرئيس اللبناني جوزيف عون التزامه حصر السلاح بيد الدولة، مشدّدًا في الوقت ذاته على “أهمية اللجوء الى الحوار” لتحقيق ذلك، وأضاف “سنبدأ قريباً في العمل على صياغة استراتيجية الأمن الوطني”.
من جانبه، رد رئيس الحكومة اللبناني فؤاد سلام على أسئلة الصحافة حول سلاح حزب الله، قائلًا إن” الدستور اللبناني واتفاق الطائف ينصّان على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها باستخدام قواها الذاتية”. وأوضح سلام أن البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة، وأن مسألة الحرب والسلم يجب أن تبقى في يد الدولة وحدها.
فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء اللبناني، أمس السبت، مشروع قانون يتعلق بإصلاح النظام المصرفي، وهو خطوة مهمة في معالجة الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان. وأوضح وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن المشروع يهدف إلى حماية أموال المودعين، خاصة صغار المودعين، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي في البلاد.
كما أكد أن هذا المشروع يتماشى مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويشكل خطوة أساسية نحو إصلاح القطاع المصرفي الذي يعاني من أزمات متعددة.
وأشار إلى أنه “تمهيدًا لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، يأتي هذا المشروع المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية، ليضع إطارًا قانونيًا حديثًا وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة، للتعامل مع الأزمات المالية كافة، وفي مقدمها الأزمة الحالية (أموال المودعين) البالغة الضرر على المواطنين اللبنانيين وعلى اقتصاد لبنان.
وختم وزير الإعلام اللبناني بأن أموال المودعين ولا سيما صغارهم تتمتع في مشروع القانون بالأولوية في حماية الودائع، فضلًا عن أن الودائع في المصارف العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وصناديق التعاضد والتقاعد العائدة للقضاة والنقابات والمدارس والجامعات والودائع العائدة لمؤسسة الجيش والقوى الأمنية مضمونة ومحفوظة.
,تُظهر هذه التطورات خطوة متقدمة نحو استعادة الاستقرار في لبنان، سواء على المستوى الأمني أو المالي. إذ يعكس تسلم الجيش اللبناني لمواقع حزب الله في الجنوب قدرة الدولة على بسط سيطرتها، بينما يمثل مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي خطوة حاسمة في تأمين حقوق المودعين وتحقيق التوازن المالي في البلاد
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"