أخنوش يكذب نائبة من المعارضة: ملف الماء استراتيجي لا يقبل التأخير.. ومكنعطيوش الما غي لي لاباس عليهم
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كذّب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، نائبة برلمانية من فرق المعارضة بعد تصريحها بمعطيات مغلوطة في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة الحكومة، يوم أمس بمجلس النواب، بخصوص ملف الماء.
وقال رئيس الحكومة إن “ملف الماء استراتيجي ولا يقبل التأخير .. ومكنعطيوش الما غي لي لاباس عليهم”.
وأكد رئيس الحكومة، أن “ملف الماء تحدي وطني كبير له أبعاد استراتيجية”، مشيرا إلى أن “الحكومة واعية بإكراهاته وآثاره”.
وأوضح أخنوش، أن “الحكومة لم تتأخر في هذا الملف، بل قامت منذ تنصبيها بإجراءات استعجالية من بينها القيام بالربط المائي بين حوض سبو وحوض أبي رقراق في ظرف قياسي وبتكلفة تقدر ب،6 مليار درهم”.
واشار إلى أن “الحكومة أطلقت العديد من المشاريع المهيكلة من خلال إنشاء 9 محطات لتحلية مياه البحر بكلفة مليار و700 مليون درهم”.
وأفاد رئيس الحكومة أن “الجميع يعلم أن مشروع محطة تحلية مياه الحبر باشتوكة بإقليم أكادير كيف يساهم في ضمان السيادة الغذائية.. وهذا جواب للنائبة البرلمانية التي قالت: ” كنعطيوش الما غي لي لاباس عليهم”. بل يستفيد منه، يضيف رئيس الحكومة “جميع المغاربة، ومدينة أكادير بدون هذه المحطة كانت لاقدر الله بدون ماء “.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الحكومة تقوم بتشييد محطات أخرى كالدرالبيضاء والناظور والرباط لتزويد الساكنة وجميع المغاربة بالماء لضمان السيادة الغذائية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة ملف الماء
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بـ"بتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة" قبل شهر رمضان
طالب حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، الحكومة بـ »اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة في كل الأسواق المغربية قبل شهر رمضان ».
وقال الحزب في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي مساء أمس، إنه يطالب الحكومة بـ »التصدي الحقيقي لمظاهر الزيادات غير المشروعة في الأثمان، وللمضاربات، والاحتكار، والادخار السري للسلع، والغش التجاري، والتعدد المفرط والفوضوي للوسطاء، مع العمل الجاد والحازم على تنظيم وضبط سلاسل الإنتاج والتوزيع ».
وأوضح بيان للحزب، أن مكتبه السياسي، « تداول في مجمل سمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وتوقف عند استمرار تصاعد الغلاء الفاحش لكلفة المعيشة والارتفاع المقلق لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، مما يدمر أكثر فأكثر القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، التي تئن تحت وطأة هذه الأوضاع المتردية ».
وتوقف المكتب السياسي عند « الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة، وعند تفاقم مؤشرات الفقر، وتراجع مستوى المعيشة، وتعمق التفاوتات المجالية، في عهد هذه الحكومة »، مضيفا أن ذلك « ما يؤكده واقع الحال، كما تؤكده كل التقارير والمعطيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية الرسمية المتخصصة ».
وسجل المكتب السياسي « الإصرارَ الغريب للحكومة على تجاهل كل النداءات الموجهة إليها لأجل أن تعالج الاختلالات الفظيعة التي تشوب أجرأة ورش الحماية الاجتماعية »، مشيرا إلى أن « من بين تجليات ذلك: إعمال عتبات ومؤشرات مجحفة تؤدي إلى الإقصاء من الدعم الاجتماعي المباشر؛ والفشل الذريع في التعميم الفعلي للتغطية الصحية، وتحول هذا الأخير إلى منبع لاستفادة القطاع الخصوصي على حساب المواطنات والمواطنين ».
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الحكومة