التقى الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا اليوم بالدكتور Mikhail YU.BRONKO، نائب رئيس جامعة Sechenov الروسية، وذلك لبحث سبل التعاون فى مجال تبادل الأساتذة والتدريب قصير الأجل للطلاب.

بحضور السفيرة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي العماني، وعدد من رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات العربية والأجنبية.

كما بحث سبل التعاون مع الدكتور على بن سعود البيمانى رئيس الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا فى عمان لاستقبال طلاب كلية الطب بالجامعة واستكمال فترة الامتياز فى جامعة طنطا.

أكد الدكتور محمد حسين حرص الجامعة من خلال خطتها الاستراتيجية على تفعيل سبل التعاون مع الجامعات العربية والدولية، باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لتعزيز البحث العلمي وبناء مجتمع أكاديمي قوي، وتحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال التدويل واتاحة الفرصة لتبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية والبحثية، لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي.

 

وأشار إلى أن الجامعة تمتلك قدرات مادية وبشرية تؤهلها لتنفيذ الخطط التنفيذية لبرامج التعاون مع نظرائها بالدول العربية والأجنبية، ومشيدا بالجهود المبذولة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم الجامعات المصرية في مجالات التعاون الخارجي.


جاء على هامش مشاركته في المؤتمر الــ 41 للمنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات بالدول العربية، تحت عنوان " دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز عمليات القبول والتسجيل" المنعقد بسلطنة عمان.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القائم بالأعمال الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا رؤساء الجامعات العربية

إقرأ أيضاً:

تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستمر المنشورات المتداولة حول عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة بجامعة سوهاج، الذي أساء التعامل مع الطلاب بأسلوب غير لائق، في إثارة الجدل واستنكار المجتمع الأكاديمي.

قد يعتقد البعض أن هذه الواقعة حالة فردية، لكن الحقيقة أن ما يحدث يشير إلى خلل عميق في النظام التعليمي الذي يعاني من غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة.

هذه الواقعة ليست مجرد تصرف شخصي، بل هي بمثابة جرس إنذار لوزارة التعليم العالي.. المشكلة ليست في سلوك فرد واحد، بل في ظاهرة قد تتكرر في جامعات عديدة، نتيجة لغياب آليات المراقبة والرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية.

ورغم أن الجامعات تتحمل جزءًا من المسؤولية في حل هذه الأزمات، يبقى دور الوزارة في إدارة هذه الملفات غائبًا أو متأخرًا بشكل يثير القلق.

في النظام التعليمي الحالي، يصبح الطلاب ضحايا لإهمال بعض الأساتذة الذين يفتقرون إلى القيم الأخلاقية والاحترام الواجب لهم.. وفي وقت تشهد فيه بعض الجامعات ضعفًا في القيادة، لا يمكن أن يُحمل اللوم فقط على المؤسسات التعليمية؛ بل يقع العبء الأكبر على وزارة التعليم العالي التي يبدو أنها غافلة عن هذه التجاوزات أو تتعامل معها بطريقة غير جادة.

المؤسف أن هذه المشكلات لا تقتصر على التصرفات الفردية لبعض الأساتذة، بل تتسع لتشمل قضايا أخرى تهدد استقرار النظام التعليمي.. من ذلك ما حدث في جامعة جنوب الوادي، حيث تم استغلال المرضى في المستشفيات الجامعية لصالح مراكز طبية خاصة بهدف تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.. وفي حادثة أخرى، تم إحالة مسؤولين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أجهزة طبية بقيمة 8 ملايين جنيه، وهي قضية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواح المرضى وتكشف عن حجم الفساد في بعض المؤسسات الجامعية.

المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح جذري:

لا تقتصر المشكلات في الجامعات على التصرفات الأخلاقية غير المقبولة فقط، بل تشمل العديد من القضايا التي يجب معالجتها بشكل فوري.. مثل المشاكل المستمرة لطلاب مدارس STEM وطلاب التكنولوجيا التطبيقية، التي تتعلق بطريقة قبول الطلاب في الجامعات بناءً على معايير غير واضحة أو غير عادلة خاصة في الجامعات الأهلية، مما يفتح المجال للتساؤلات حول العدالة والمساواة في الفرص الأكاديمية.

كل هذه القضايا تشير إلى أن وزارة التعليم العالي إما غافلة أو متقاعسة عن معالجة المشكلات الحقيقية التي تهدد جودة التعليم في مصر.

هل يعقل أن تظل الوزارة في حالة تقاعس بينما تتفاقم الأزمات في العديد من الجامعات؟.. هل سيستمر هذا الوضع المتراخي في التعامل مع القضايا الأكاديمية والإنسانية على حد سواء؟

أما فيما يتعلق بالمعيدين والمدرسين الذين يتجاوزون المدة القانونية لتقديم بحوث الترقية، فإن تساهل الكليات في التعامل مع هذه التجاوزات يعد أحد أكبر الأخطاء التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.

 إذا كان النظام الأكاديمي غير قادر على محاسبة موظفيه المتجاوزين، فكيف له أن يحقق التميز الأكاديمي ويعزز من مهنية طلابه؟ 

إن التساهل مع مثل هذه التجاوزات يضر بمصلحة الطلاب والنظام الأكاديمي بشكل عام.

إن الواقع المؤلم الذي نشهده اليوم يتطلب من وزارة التعليم العالي تحركًا حقيقيًا وإجراءات ملموسة لحل هذه الأزمات.. لا بد من تشكيل لجان فاعلة من الوزارة، بالتعاون مع مستشارين أكفاء، لمراجعة القضايا العالقة وتطبيق حلول عملية تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.

يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الإهمال أو التجاوزات.. لقد أصبح ذلك ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكاديمي يتسم بالعدالة، الاحترام، والمهنية!

"كفاية نوم في العسل"، إذا أردنا تحقيق العدالة الأكاديمية وتقديم تعليم يتناسب مع تطلعات الطلاب ويخدم مصلحة الوطن في النهاية، فإن الوقت قد حان لتصحيح المسار وتطبيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي!

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يفتتح الورشة التحضيرية حول "تقييم نضج الابتكار المؤسسي"
  • وزير التعليم العالي يفتتح الورشة التحضيرية «تقييم نضج الابتكار المؤسسي»
  • رئيس جامعة طنطا يشارك في حفل إفطار الطلاب الوافدين
  • وزير التعليم العالي: خطة للتوسع في إنشاء رافد تكنولوجي ودولي لكل جامعة حكومية
  • محافظ بني سويف: التعليم العالي شهد طفرة غير مسبوقة في عهد السيسي
  • وزير التعليم العالي يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة بني سويف الأهلية
  • تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة
  • وزير التعليم العالي يهنئ القيادة السودانية والشعب بالانتصارات المتوالية لقوات الشعب المسلحة
  • القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يشارك في حفل الإفطار الرمضاني السنوي لطلاب المدن الجامعية
  • رئيس جامعة أسيوط يوجه بتكثيف الحملات التوعوية للطلاب