تقرير دولي: 37% من الخبراء لا يرجحون خفض سعر الفائدة من «الفيدرالي الأمريكي» غدا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكد تقرير دولي عدم وجود تأييد بنسبة كبيرة من بعض خبراء المال والاقتصاد عالميا والذين تشكّل نسبتهم 37% من إجمالي 93% تجاه خفض البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه غدا لتحديد سعر الفائدة، حيث من المتوقع وفقا لتصريحات جيروم باول، محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي، خلال تصريحات صحفية تشير إلى انتهاج لجنة السياسة النقدية بـ البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بعد وصول معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة بعد عامين من اتباع سياسة التشديد النقدية ورفع سعر الفائدة المستمر.
ووفقا لاستطلاع لعدد من خبراء المال والاقتصاد أجرتة شبكة CNBC العالمية، فإنه وجود خفض في معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلا أن هناك آراء لا تدعم تطبيق مزيد من خفض سعر الفائدة.
وانقسمت آراء المحللين الاقتصاديين تجاه نسبة تشكل 37% لا يؤيدون خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة من البنك الفيدرالي الأمريكي غدا، فيما بلغت نسبة المؤيدين لسياسة الخفض عالميا لا سيما في الولايات المتحدة حوالي 57% من خبراء الاقتصاد.
كانت آراء المشاركين متباينة بشأن السياسات المالية للإدارة القادمة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إذ أعرب عدد منهم عن قلقهم إزاء التضخم الذي قد ينجم عنها، في حين أيدها البعض بسبب أثرها الإيجابي المتوقع على النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بنسبة 0.25%
لأول مرة منذ2020.. البنك الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة
الذهب يرتفع عالميا قبل صدور قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بـ شأن سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي التعريفات الجمركية الفيدرالي الأمريكي المركزي الأمريكي شبكة سي إن بي سي البنک الفیدرالی الأمریکی خفض سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء" يستعرض تقرير كابيتال إيكونوميكس
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن شركة "كابيتال إيكونوميكس" بعنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية للربع الأول من عام 2025: مواجهة التحديات الجيوسياسية وتهديدات التعريفات الجمركية"، حيث أكد التقرير أن آفاق الاقتصاد العالمي في الربع الأول من عام 2025 يسطر عليها مزيج من التحديات والفرص، والتي تعكس تأثير التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية.
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم ننشر تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية بمحافظ قناأشار التقرير إلى أن الاقتصادات الكبرى ستشهد تباطؤًا نسبيًا؛ حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة السياسات المقترحة من إدارة دونالد ترامب، بما في ذلك فرض قيود على الهجرة والتعريفات الجمركية، لكنه سيظل مدعومًا بميزانيات قوية للقطاع الخاص.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنحو 1.5% على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة، مع وصول التضخم إلى 3%، مما سيحد من قدرة "الاحتياطي الفيدرالي" على خفض سعر الفائدة، مشيراً إلى أن "البنك المركزي الأوروبي" (ECB) قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخم وضعف النمو، مع توقع انتهاء دورة التيسير الاقتصادي العالمي في عام 2026.
وأضاف التقرير أنه بينما ستستفيد المملكة المتحدة من انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، فإن كندا ستشهد نموًا قصير الأجل يعقبه تباطؤ بسبب تأثير الرسوم الجمركية والهجرة.
وفي آسيا، سيظل النمو ضعيفًا في معظم الدول، مع استمرار البنوك المركزية في خفض الفائدة لدعم الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن تشهد الهند تباطؤًا اقتصاديًا قصير الأمد، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو. وعلى صعيد اليابان، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأجور وضعف الين إلى رفع أسعار الفائدة تدريجيًا.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن التقرير تناول الصين، مشيراً إلى أنها ستستفيد من التحفيز المالي والنقدي في النصف الأول من العام، لكن الاقتصاد قد يواجه تباطؤًا في النصف الثاني بسبب التحديات الهيكلية.
أما الأسواق الناشئة، فسيعاني الكثير منها من تراجع النشاط الاقتصادي باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ستستفيد من زيادة إنتاج النفط، وفي المقابل ستعاني أمريكا اللاتينية من تباطؤ النمو بسبب السياسة الاقتصادية المتشددة وتدهور شروط التجارة، حيث ستستمر البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد العالمي الذي ينمو بوتيرة قريبة من المعتاد، باستثناء البرازيل والمكسيك؛ إذ سيتطلب التضخم المرتفع استمرار التشديد النقدي.
وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية تواجه آفاقًا قاتمة؛ حيث بدأت طلبات الصادرات في التراجع نتيجة تهديدات التعريفات الجمركية، وفي الوقت ذاته، تزداد المخاوف بشأن المالية العامة؛ إذ لا تزال معدلات الاقتراض مرتفعة، وتواجه الحكومات صعوبة في تنفيذ برامج تقشف فعالة، مما يحد من قدرتها على تحفيز الاقتصادات المتباطئة.
وأوضح التقرير أن التحديات الجيوسياسية ستظل عاملًا رئيسًا يؤثر على الاقتصاد العالمي؛ حيث تسود التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط، كما أن الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يزداد حدة، مع استمرار المنافسة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
أشار التقرير في ختامه إلى أن هذه التوقعات تعكس صورة معقدة للاقتصاد العالمي في عام 2025، حيث تستمر التحديات الجيوسياسية والاقتصادية في تشكيل المشهد العالمي، مع وجود فرص للنمو في بعض المناطق مقابل تباطؤ في مناطق أخرى.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة