وزير الكهرباء يستقبل سفير ماليزيا لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد تريد سفيان سفير دولة ماليزيا لدى القاهرة والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتدريب.
رحب الدكتور محمود عصمت بالسفير الماليزي لدى القاهرة، مشيدا بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين فى المجالات الاقتصادية، مستعرضا فرص دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة وبين ماليزيا، وتم بحث إمكانية مشاركة الشركات الماليزية في مشروعات القطاع فى إطار التعاون بين البلدين في مجالات تنمية الموارد البشرية ومختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة واستمرار التعاون فى جميع برامج التدريب المختلفة وتبادل الخبرات.
أكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل فى إطار خطة عامة للوصول لأفضل تكنولوجيا بأقل الأسعار ، فى إطار تطوير وتحديث الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات، وكذلك التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون وحرص الوزارة على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة فى هذا المجال، موضحا زيادة التعاون مع الجانب الماليزي وبحث جذب الشركات الماليزية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين حيث تم تنفيذ العديد من برامج التدريب للكوادر البشرية فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء، مشيراً إلى أهمية هذه البرامج التدريبية فى إطار استراتيجية عمل الوزارة، مضيفا اهتمام الحكومة بتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة فى ظل الثروات الطبيعية التي تتمتع بها مصر ، واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 في مزيج الطاقة، والاهتمام الذي يوليه القطاع لجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي للمساهمة في مشروعات الطاقات المتجددة.
ومن جانبه أكد السفير محمد تريد سفيان، أن مصر دولة محورية تتميز بكونها بيئة جاذبة للاستثمار وهى بوابة للدخول لافريقيا مشيراً إلى اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية والاستثمار وتوسيع آفاق التعاون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة منخفضة الكربون الطاقات النظيفة تعزيز فرص الاستثمار الخاص البرامج التدريبي فرص التعاون والاستثمار الطاقة المتجددة وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة فى إطار
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يجتمع بالأطقم الفنية ومهندسي التشغيل بمحطة السد العالي
بالتزامن ومرور 54 عاما على افتتاح السد العالي وتشغيل محطة التوليد الكهرومائية وبمشاركة أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتمع الدكتور محمود عصمت بالأطقم الفنية ومهندسي التشغيل وعدد من العاملين، وتم التأكيد على أهمية المحطات الكهرومائية لاسيما محطة السد العالي فى ظل توجه الدولة والقناعة الراسخة لدى القيادة السياسية بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة وهو ما تعمل فى إطاره وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
ومن جانبه قدم المهندس هشام كمال رئيس الشركة عرضا توضيحيا حول المحطات المائية التابعة وهى أسوان1، أسوان2 ، نجع حمادى، اسنا وأسيوط بالاضافة إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بإجمالى قدرات 2832 ميجاوات.
موضحا مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية والجدول الزمني للربط على الشبكة والحالة الفنية لكل محطة وقدراتها التوليدية ومحددات القدرة التشغيلية والطاقة المولدة وبرامج الصيانة ومدى توافر قطع الغيار والمهمات اللازمة والمواجهة الاستباقية للأعطال وتدريب الأطقم العاملة والبرامج التدريبية التى يحصل عليها العاملين، وكذلك الربط والتكامل بين جميع المحطات فى إطار التشغيل الاقتصادي، وحسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم العوائد منها.
قال الدكتور محمود عصمت أن استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا للمحطات المائية لتوليد الكهرباء لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالى، مضيفا أنه بالتزامن مع مرور 54 عاما على افتتاح السد العالي وتشغيل محطته لتوليد الكهرباء يأتي تواجدنا اليوم لمتابعة أحد مشروعات التطوير والإحلال التى يجرى تنفيذها فى إطار عملية تطوير دائمة ومستمرة للحفاظ على العمر الإنتاجي وزيادة الطاقة المنتجة وضمان كفاءة التشغيل.
موضحا ان محطة السد العالي صرح عظيم وأحد أهم موارد الطاقة النظيفة ومنخفضة التكاليف وتحظى بأهمية خاصة فى ذاكرة المصريين، كونها شاهدة على قوة الإرادة والعزيمة، والمحطة ضمن الأصول التى نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها فى إطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، مشيرا إلى أهمية برامج الصيانة فى إطار خطة واضحة ومحددة بتوقيتات لضمان عمل وحدات التوليد بالقدرات المطلوبة، موجها بتنفيذ برامج تدريبية خاصة نابعة من متطلبات وطبيعة العمل فى المحطات المائية.