البنك التجاري الدولي-مصر CIB يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
وقع البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، مذكرة تفاهم مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بهدف تعزيز الشراكة مع المصنعين وتقديم الدعم اللازم للنهوض بالصناعة الوطنية، من خلال توفير حلول مصرفية ومالية مبتكرة وشاملة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تلبية احتياجات الشركات الصناعية من خلال مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل برامج التمويل المتنوعة، والخدمات المصرفية الرقمية، والحلول غير المالية المصممة لتحفيز الابتكار وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى ذلك، سيقدم البنك لأعضاء الجمعية سلسلة من ورش العمل والندوات التخصصية، مع ضمان الحضور الدوري لفريق البنك في اجتماعات الجمعية لعرض أحدث الخدمات المصرفية.
وصرح "ياسر عبد الله"، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي:"نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والتي تؤكد التزام البنك بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين المصنعين وتقديم حلول شاملة تُسهم في خلق بيئة أعمال مستدامة تدعم نمو القطاع الصناعي.”
وقال "هاني الديب"، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك التجاري الدولي: "تأتي هذه الاتفاقية كجزء من استراتيجيتنا لدعم الشركات الصناعية عبر تقديم حلول مالية وغير مالية متكاملة، تتيح لهم مواجهة تحديات السوق وتحقيق التنافسية المطلوبة في بيئة أعمال ديناميكية.”
وشهدت مراسم التوقيع التي عُقدت بمقر الجمعية حضور كبار المسؤولين من الجانبين، وعلى رأسهم الدكتور سمير عارف، رئيس الجمعية، والدكتور محيي حافظ، نائب الرئيس، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية والمكتب التنفيذي.
كما تؤكد هذه الشراكة على دور البنك التجاري الدولي الرائد في دعم الاقتصاد المصري عبر تعزيز الابتكار، وتمكين الشركات الصناعية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جمعية مستثمري العاشر من رمضان البنك التجاري الدولي مصر CIB مستثمري العاشر من رمضان ياسر عبد الله البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض لبنان 250 مليون دولار: استثناء إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية
كتب محمد وهبة في" الاخبار":مضى أكثر من شهرين على تأليف حكومة نواف سلام من دون أي خطوة جدّية واحدة عن إعادة الإعمار. واليوم، ستكون المرّة الأولى التي يناقش فيها مجلس الوزراء شيئاً ما في هذا المجال، إذ أدرج على جدول أعمال جلسته التي ستُعقد اليوم، بنداً يتعلق بصندوق إعادة الإعمار. هذا الصندوق من تأليف وإخراج البنك الدولي جملة وتفصيلاً، إذ إنه حدّد حجم التمويل بقرض سيمنحه للبنان قيمته 250 مليون دولار من أجل استقطاب هبات أخرى غير معلومة المصدر، وأن يتم إنفاقها وفق شروط خبيثة تستثني مسألتين: إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية.
المشروع المطروح ليس هزيلاً في الشقّ التمويلي فحسب، إنما خبيث بأهدافه ومعاييره أيضاً. فإطلاق ورشة إعادة الإعمار، يحتاج إلى أكثر بكثير من قرض يُنفق تحت إشراف مباشر من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار.
البنك الدولي نفسه قدّر أن الأضرار تصل إلى 6.8 مليارات دولار وأن إعادة الإعمار والتعافي يحتاجان إلى تمويل بقيمة 10.9 مليارات دولار منها 6.25 مليارات دولار لقطاع السكن، و554 مليون دولار للتعليم و412 مليون دولار للزراعة والأمن الغذائي بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار لقطاعات التجارة والصناعة والسياحة، أما الباقي وقيمته 1.47 مليار دولار فهو للبنية التحتية في خمسة قطاعات أساسية: المياه والصرف الصحي، النقل، الخدمات البلدية، الطاقة والبيئة.
إذاً، ما سنحصل عليه كدفعة أولى هو مجرّد 250 مليون دولار من أصل 1.47 مليار دولار. على أن «يكون القرض بمثابة الجزء الأول من تمويل المشروع بقيمة 1 مليار دولار، وعلى أن تسعى الحكومة اللبنانية بمساعدة من البنك الدولي لاستقطاب تمويل إضافي بهدف سدّ الفجوات التمويلية».
وما سيحصل عليه لبنان بموجب هذا المشروع، سيكون قرضاً يضاف إلى الدين العام الذي توقّف لبنان عن سداده أصلاً في آذار 2020.
يسجّل بعض الوزراء والعاملين في مجلس الإنماء والإعمار وبعض المؤسسات والإدارات العامة المعنية، أنهم ناقشوا هذه الأولويات والشروط، مطالبين بإدخال تعديلات عليها «بهدف لحظ تنفيذ أشغال تأهيل البلدات التي لحق بها ضرر كبير وذلك ضمن المرحلة الأولى»، لكنه لم يجرِ النقاش في مسألة توسيع المعايير وفق أولويات سكانية، علماً أن القرض يتعلق بالبنى التحتية التي تُعدّ ضرورية من أجل إعادة السكان إلى بلداتهم. في الحصيلة، وافق البنك الدولي على إضافة مبلغ 20 مليون دولار سيُستخدم بمعزل عن آلية تحديد الأولويات التي ستشمل البلدات الأخرى.
بهذا المعنى، فإن وصاية البنك الدولي على مرحلة إعادة الإعمار انطلقت بقرض قيمته 250 مليون دولار. وبهذه الطريقة ستكون إعادة الإعمار انتقائية وفق مؤشرات عجيبة لا تلحظ أن هناك عائلات وأسراً مبعدة عن مكان مساكنها وأراضيها، وأن الأولوية للمسألة المتعلقة بإعادتها سريعاً بدلاً من إجبارها على التخلي عن أرضها ودفعها نحو موجة نزوح إلى المدن الكبيرة المكتظّة.
مواضيع ذات صلة البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار" Lebanon 24 البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار"
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن