ارتفاع تكاليف الزفاف في تركيا 870% خلال 6 سنوات
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – زادت التكاليف المطلوبة للزواج في تركيا بسرعة في السنوات الأخيرة، حتى أن حفل الزفاف البسيط أصبح يشكل ضغطا على الميزانية.
في عام 2018، كانت التكلفة المدفوعة لحفل زفاف بسيط في بلدية كاديكوي في وسط إسطنبول 268.5 ليرة تركية، لكن ارتفعت هذه التكلفة بنسبة 870 في المائة لتصل إلى 2,605 ليرة تركية في عام 2024.
ولوحظت زيادة مماثلة في شيشلي في الجانب الأوروبي، حيث ارتفعت رسوم حفلات الزفاف، التي كانت 150 ليرة تركية في عام 2018، بنسبة 767 في المائة في 6 سنوات لتصل إلى 1,300 ليرة تركية.
وزادت التكاليف أكثر في قاعات الأفراح، كما ارتفع سعر ربع الذهب الذي كان 400 ليرة تركية في المتوسط لمؤسسات الأعراس في عام 2018 إلى ما يقرب من 5,000 ليرة تركية اليوم، وهذا الوضع يتسبب في مواجهة أصحاب الأعراس والضيوف صعوبات كبيرة.
ولم يعد استئجار منزل بعيدًا عن كونه حلمًا، في يناير 2019، بلغ متوسط الإيجار في تركيا 1,810 ليرة تركية، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 19,705 ليرة تركية في نوفمبر 2024. وبالنظر إلى أن الحد الأدنى للأجور كان 2,021 ليرة تركية في ذلك الوقت، يُلاحظ أن الإيجارات وصلت إلى مستوى يتجاوز بكثير ميزانية شريحة العاملين. في عام 2024، لا يمكن أن يتجاوز الحد الأدنى للأجور الإيجار 17,002 ليرة تركية.
Tags: - الزواج في تركياأنقرةاسطنبولتركيارسوم الزواج
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الزواج في تركيا أنقرة اسطنبول تركيا لیرة ترکیة فی فی عام
إقرأ أيضاً:
زيادة الحد الأدنى للأجور .. غباء "انيشتاين" و حكم بإعدام 25 مليون أسرة مصرية!
المسئول الذي سيوقع على قرار زيادة الحد الأدني للأجور عليه أن يدرك أن توقيعه على هذا القرار هو حكم بإعدام حوالي 25 مليون أسرة.
صحيح أن هذه الزيادة ستسعد حوالي 5 ملايين أسرة، هم أسر العاملين في الحكومة وقطاع الأعمال؛ فهم وحدهم الذين يضمنون الحصول على كل زيادة تقرها الحكومة، ولكن في المقابل فإن القرار نفسه سيصعق حوالى 25 مليون أسرة، هم أسر العاملين بالقطاع الخاص والحرفيين والفلاحين والعاطلين الذين ما زالوا يبحثون عن فرصة عمل والعمالة المؤقتة، وهؤلاء جميعًا سينزل قرار الزيادة على رؤوسهم كالصاعقة.. لماذا؟ لأن مرتباتهم لن تزيد مليمًا واحدًا، فأغلب القطاع الخاص لم يلتزم حتى الآن بحد الـ6 آلاف جنيه، بل إنها لا تزال أقل من 3 آلاف جنيه!
والإصرار على زيادة الحد الأدنى للأجور واعتباره يوفر دعمًا اجتماعيًا للأسر المصرية هو كذبة كبيرة، ذلك أنه لا يوفر حماية اجتماعية سوى لموظفي الحكومة وحدهم، وكله من ميزانية الدولة، وكأن موازنة الدولة مخصصة ومباحة فقط لموظفي الحكومة، أما من سواهم فكأنهم من دولة أخرى، وليس لهم نصيب من ميزانية مصر، وتلك مخالفة دستورية خطيرة باعتباره تمييزًا بين المواطنين، فموازنة الدولة لكل المصريين وليس لشريحة واحدة. ولهذا فإنه على الحكومة أن تبحث عن طريقة أخري لتوفير الحماية الاجتماعية لكل المصريين، وليس لموظفي الحكومة فقط، وهناك أكثر من طريقة لتحقيق ذلك، منها فبدلًا من أن تخصص الحكومة عشرات المليارات من الجنيهات لزيادة رواتب موظفيها وحدهم، يتم تخصيص هذه المليارات لزيادة الحصص التموينية لأصحاب بطاقات التموين. وأيضًا إصرار الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة السادسة يكشف عن أنها لا تتعلم أبدًا من تجاربها الفاشلة، فسبق للحكومة أن رفعت الحد الأدنى للأجور 5 مرات.. فقد رفعته في أبريل 2022 إلى 2700 جنيه، وبعد أقل من 6 أشهر عادت ورفعته للمرة الثانية ليصبح 3000 جنيه، ثم في أبريل 2023 رفعته للمرة الثالثة ليصبح 3500 جنيه، وللمرة الرابعة في سبتمبر 2023 ترفعه ليصل إلى 4000 جنيه، وفي فبراير 2024 رفعته للمرة الخامسة إلى 6000 جنيه.فماذا كان محصلة كل هذه الزيادات؟.. كانت المحصلة هى زيادة التضخم حتى لامس 40%، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، فبعد أن كان الدولار يعادل 26 جنيهًا، قفز الدولار إلى 30 جنيهًا، ثم 40 ثم 50، وتوالت الزيادة حتى كادت تقترب من 70 جنيهًا، قبل أن يتراجع حاليًا إلى 51 جنيهًا إلا قروشًا قليلة.
فهل بعد كل هذه الكوارث تعاود الحكومة السير في نفس الطريق للمرة السادسة؟.. وقديمًا قال أينشتاين: «الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة». فما بالنا إذا تكرر نفس الفعل خمس مرات، وكانت النتيجة كارثية، ثم نفكر فى تكرارها للمرة السادسة!
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة