وزير الاستثمار يعدِّد فوائد استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
جاء ذلك خلال كلمة الخطيب، اليوم الثلاثاء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلَي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، وتتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحَكَم؛ لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح الخطيب أن رؤية الوزارة تتضمن أيضًا سياسات تجارية منفتحة على العالم تسهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، وتتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كل الاتفاقيات التجارية القائمة وإعادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي؛ لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص، والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح الخطيب أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتَين التشريعية والتنفيذية، للعمل بروح المسؤولية المشتركة؛ بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا والقطاعات ذات الأولوية؛ بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد الخطيب التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا ٢٠٢٤/٢٠٢٥- ٢٠٢٦/٢٠٢٧"، والتي حظيت بموافقة مجلس النواب.
المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار وزارة الاستثمار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير الاستثمار يعدِّد فوائد استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 13 الرطوبة: 55% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نبيل الحلفاوي سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة هروب بشار الأسد المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار وزارة الاستثمار قراءة المزید أخبار مصر مجلس النواب وزیر الاستثمار صور وفیدیوهات رؤیة الوزارة منذ 1 ساعة
إقرأ أيضاً:
أخبار الوادي الجديد: استقرار أسعار اللحوم والخضراوات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد.. واستمرار الرقابة الميدانية
شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:
استقرار أسعار اللحوم بالوادي الجديد
تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، استقرارًا في أسعار اللحوم، حيث تتراوح أسعار اللحوم البلدية بين 280 و300 جنيه للكيلوجرام، وذلك في ظل جهود مكثفة من الجهات المعنية لضبط الأسواق وضمان توافر اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلكين.
وأكد عدد من الجزارين وأصحاب محال بيع اللحوم أن الأسعار مستقرة منذ فترة، مشيرين إلى أن توافر الماشية المحلية والإقبال المعتدل من المواطنين ساهما في الحفاظ على ثبات الأسعار. كما أرجعوا هذا الاستقرار إلى دعم المحافظة للمربين، وتشجيع الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية، مما يوفر كميات كافية للأسواق.
من جانبهم، شدد مسؤولو التموين بالمحافظة على استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، خاصة مع زيادة الطلب على اللحوم خلال شهر رمضان المبارك. كما يتم التنسيق مع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع اللحوم التابعة للدولة، لتوفير كميات بأسعار مخفضة للمواطنين، تخفيفًا عن كاهل الأسر.
وأكد عدد من المواطنين أن استقرار الأسعار جاء في توقيت مناسب، كما أشادوا بجودة اللحوم المعروضة في الأسواق، داعين إلى مزيد من الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار وضمان استمرار توفير اللحوم بأسعار مناسبة وحتي عيد الاضحي المبارك.
دعم الانتاج المحلي
وتواصل محافظة الوادي الجديد دعم الإنتاج المحلي من خلال مبادرات تحسين السلالات الحيوانية وزيادة المزارع الإنتاجية بكافة قري ومراكز المحافظة، لضمان استمرار استقرار الأسواق، مع توفير بدائل بأسعار مخفضة للمواطنين عبر المنافذ الرسمية والمعارض الغذائية.
تعد محافظة الوادي الجديد من أبرز المناطق التي تعتمد على الثروة الحيوانية والزراعة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، حيث تمتلك مساحات واسعة من المراعي الطبيعية، إلى جانب مشروعات تنمية الماشية وتحسين السلالات، ويساهم هذا في استقرار أسعار اللحوم، خاصة مع جهود المحافظة لدعم المربين وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة.
اسعار الخضروات والفاكهة بالوادي الجديد
شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 22 مارس 2025، استقرارًا في أسعار الخضروات والفاكهة، مع تواجد كميات كبيرة لتلبية مطالب المواطنين بالمحافظة.
وفيما يلي قائمة بأبرز الأصناف وأسعارها المتداولة في الأسواق المحلية:
أسعار الخضروات:
الطماطم: تتراوح بين 3 و5 جنيهات للكيلوجرام.
البطاطس: تتراوح بين 5 و8 جنيهات للكيلوجرام.
البصل الأحمر: يتراوح بين 10و 13جنيهًا للكيلوجرام.
البصل الأبيض: يتراوح بين 6و 12 جنيهًا للكيلوجرام.
الكوسة: تتراوح بين 18 و20 جنيهًا للكيلوجرام.
الباذنجان البلدي: يتراوح بين 12 و18 جنيهًا للكيلوجرام.
الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 20 و24 جنيهًا للكيلوجرام.
الخيار البلدي: يتراوح بين 9 و13 جنيهًا للكيلوجرام.
الفاصوليا: تتراوح بين 16 و19 جنيهًا للكيلوجرام.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي: يتراوح بين 9 و14 جنيهًا للكيلوجرام.
اليوسفي: يتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلوجرام.
الليمون البلدي: يتراوح بين 40 و50 جنيهًا للكيلوجرام.
الجوافة: تتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلوجرام.
الفراولة: تتراوح بين 22 و34 جنيهًا للكيلوجرام.
الموز البلدي: يتراوح بين 11 و15 جنيهًا للكيلوجرام.
جهود المحافظة والجهات الرقابية
وتواصل الجهات التنفيذية والرقابية جهودها لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع تزايد الطلب خلال شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التجارية لمواجهة أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو احتكار السلع.
وأكد عدد من التجار بالمحافظة، أن الأسعار الحالية تعكس وفرة الإنتاج المحلي وخاصة منتجات الصوب الزراعية التي تزداد بصفه يوميه، والتي تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي خلال الفترة الأخيرة.
وأشار عدد من المواطنون بمحافظة الوادي الجديد، إلى أن توفر السلع بأسعار مستقرة يخفف من الأعباء الاقتصادية خلال موسم رمضان وقرب عيد الفطر المبارك، الذي يشهد عادة زيادة في الاستهلاك.
من جانبه، شدد محمد شريعي وكيل وزارة التموين بالمحافظة، على استمرار الرقابة الميدانية على الأسواق ومنافذ البيع، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي استغلال في رفع الأسعار او احتكار السلع الغذائية.