غدا.. النطق بالحكم في محاكمة المتهم بالتعدى على أنثى بغير رضاها
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين ووليد محمد محمد، ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، حجز قضية اتهام فران بالتعدى على أنثى بغير رضاها مستغلا حالتها المرضية وكونها وحيدة فى مسكنها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فيما اقترفته، لجلسة الغد للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29880 لسنة 2023 جنح شبين القناطر، والمقيدة برقم 3160 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "هانى ح م"، 46 سنة، فران، مقيم نوى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنه فى يوم 29 / 10 / 2023، وبتاريخ سابق، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تعدى على أنثى هى المجنى عليها ن.إ.أ بغير رضاها.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم استغل حالتها المرضية بأنه وما أن ظفر بها وحيدة بمسكنها، حتى تعدى عليها، حال كونها، من ذوى الإعاقة العقلية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم عرض المجنى عليها للخطر بأن عرض حياتها وأمنها وأخلاقها للخطر مرتكبًا جريمته محل التهمة الأولى، حال كون المجنى عليه من ذوى الإعاقة العقلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محكمة المزيد بمحافظة القلیوبیة شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
حجز محاكمة مصمم جرافيك متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالعمرانية للنطق بالحكم
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز محاكمة المتهم صهيب علاء عبد المنعم ـ 30 سنة ـ مصمم جرافيك، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية، لجلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.