سويسرا تتراجع عن مقاضاة رفعت الأسد
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعلنت متحدثة باسم السلطات القضائية السويسرية اليوم الثلاثاء، أن السلطات اقترحت إلغاء محاكمة عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بسبب مرضه، وطلبت من أطراف القضية إبداء آرائهم في الأمر.
وكان مقرراً محاكمة رفعت الأسد، 87 عاماً، في سويسرا بسبب جرائم عندما كان قائداً في الجيش السوري في 1982.وقالت متحدثة باسم المحكمة الجنائية الاتحادية رداً على أسئلة رويترز: "بوسعي تأكيد أنه نظراً للحالة الصحية للمتهم، الذي لن يكون قادراً جسدياً على السفر إلى سويسرا، وغير قادر نفسياً على المشاركة في المناقشات، دعا المسؤولون عن المحاكمة الأطراف لاتخاذ قرار إغللاق القضية".
وأضافت أن المحكمة، وهي أعلى سلطة جنائية في البلاد في سويسرا، لم تتخذ قراراً بعد بإنهاء القضية، وتتوقع استقبال آراء جميع الأطراف بحلول منتصف يناير (كانون الثاني).
وفي بيان حول القضية في 12 مارس (آذار)، قال محاموه: "نفى السيد الأسد دائماً أي تورط في الجرائم المتهم بها في هذه القضية".
وقال مكتب المدعي العام في مارس (آذار) إن رفعت الأسد متهم "بإصدار أوامر بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واحتجازات غير قانونية" في فبراير (شباط) 1982 عند قيادته لقوات في مدينة حماة، غرب سوريا.
ولا يزال مكان رفعت الأسد غير معروف. ولكنه كان معظم الوقت في فرنسا، منذ منتصف الثمانينيات، بعد اتهامه بمحاولة الإطاحة بشقيقه الرئيس الأسبق حافظ الأسد، والد بشار.
وبدأ مكتب المدعي العام مقاضاة رفعت الأسد في جرائم حرب في ديسمبر (كانون الأول) 2013 بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وغياب التقادم في جرائم الحرب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السوري سويسرا سقوط الأسد سويسرا الحرب في سوريا رفعت الأسد
إقرأ أيضاً:
"حماس" تعلق على قرار سويسرا حظر الحركة
علقت حركة "حماس" على قرار سويسرا بحظر الحركة، مشيرة إلى أنه "انحياز خطير لإسرائيل وتنكر لالتزاماتها القانونية والإنسانية".
وقالت الحركة في تصريح صحفي "تأسف حماس لأن تأتي خطوة حظر الحركة من دولة عرفت تاريخيا بمواقف الحياد والدفاع عن القانون الدولي الإنساني، وتعدها انحيازا مستهجنا ضد شعبنا الفلسطيني، وقضيته العادلة، ومقاومته المشروعة في مواجهة الاحتلال، لا سيما في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة".
وأضافت أن التزامات المجتمع الدولي وفي مقدمتها سويسرا السياسية والإنسانية والأخلاقية "توجب تحركا عاجلا لوقف الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، التي تنتهكها حكومة نتنياهو الإرهابية يوميا، لا التضييق على شعبنا، أو فرض قوانين تقيد الحريات وتحاصر أي حراك ضاغط لوقف المجازر المستمرة في قطاع غزة".
وطالبت "حماس" الحكومة السويسرية بالتراجع عن هذا القرار "الجائر وغير المبرر والانحياز إلى العدالة، ومساندة كفاح شعبنا الفلسطيني العادل لإنهاء الاحتلال، ونيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس".
وأمس الأربعاء، أعلنت الحكومة السويسرية حظر حركة "حماس ومجموعات مرتبطة بها، حيث من المقرر أن يدخل القانون الجديد في هذا الشأن حيز التنفيذ اعتبارا من 15 مايو المقبل.
ويقضي الحظر السويسري بمنع جميع أنشطة "حماس" ودعمها كما يسمح للسلطات بفرض حظر دخول وعمليات طرد إلى خارج البلاد.