تكثيف الدوريات الأمنية على الحدود مع تونس والجزائر
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، “عن تكثيف دوريات القاطع الأمني الصحراوي في منطقة القريات على الحدود مع تونس والجزائر، خلال الفترة الأخيرة”.
وقالت الوزارة: “تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، وبإشراف مباشر من رئيس جهاز حرس الحدود، قامت دوريات القاطع الأمني الصحراوي القريات بتنفيذ عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة الممتدة من الحمادة الحمراء وصولًا إلى المثلث الحدودي مع تونس والجزائر”.
وأضافت: “تأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الداخلية لتعزيز الأمن ومكافحة الأنشطة غير القانونية في المناطق الصحراوية، بما يسهم في حماية الحدود وتحقيق الاستقرار”.
آخر تحديث: 17 ديسمبر 2024 - 16:23المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحدود مع تونس والجزائر ليبيا والجزائر ليبيا وتونس وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
البلاد تستعيد هويتها وتسعى لتحقيق تجديد شامل ومستدام.. أمير الكويت: تعديل الجنسية يقوي الوحدة والعدالة الوطنية
البلاد – الكويت
أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن رؤيته لإعادة الدولة إلى أهلها الأصليين، متعهدًا بتسليم البلاد بنظافتها وخلوها من الشوائب، وإعادة ممارسة الديمقراطية في “ثوبها الجديد”.
وأكد في خطاب ألقاه بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، أن تعليق بعض مواد الدستور كان خطوة علاجية للتصدي لمشكلات أثرت على ممارستها، مشيرًا إلى أن الإصلاحات تأتي في إطار تحقيق العدالة والحزم في قضايا الجنسية، وهو الملف الذي شهد تعديلات جذرية خلال الفترة الماضية.
وأوضح الأمير أن قضايا الجنسية حرصت على التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، وأن التعامل مع الملف تم وفق القانون بعيدًا عن المزايدات والضغوط السياسية. وأشار إلى أن هناك جهات تسعى إلى تأجيج الفتنة ونشر الإشاعات من خلال هذا الملف، مما يؤثر سلبًا على وحدة الصف الوطني. كما أشاد بردود الأفعال الشعبية التي عبّرت عن الولاء والانتماء والحب للوطن، معتبرًا أنها انعكاس لصحة المشاعر ونبلها.
وتطرق الشيخ مشعل إلى تفاصيل التعديلات التي صدرت في ديسمبر الماضي على قانون الجنسية الكويتية، والتي أدت إلى إلغاء نصوص كانت تمنح المرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي الحق في الحصول على الجنسية، إضافة إلى تعديل الأحكام المتعلقة بأبناء الكويتيات ومقدمي طلبات الجنسية منذ عام 1965. وقد جاءت هذه الإجراءات في إطار تحقيق العدالة ومعالجة حالات كانت تثير بعض التساؤلات والجدل.
في ختام كلمته، حذّر الأمير من المخاطر المحيطة بالدولة ودعا إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والتكاتف والعمل بروح المسؤولية، مؤكدًا التزام الكويت بمبدأها الدبلوماسي الثابت ودعم القضية الفلسطينية كأولوية في سياستها الخارجية، مما يعكس رؤية واضحة لمستقبل الدولة يستند إلى العدالة والوحدة والديمقراطية.