نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يناقش مع ممثل منظمة رعاية الأطفال أوجه التعاون في تنفيذ المشاريع الإنسانية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الوحدة نيوز/ ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم مع المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال الدولية محمد مناع، أوجه التعاون في تنفيذ الأنشطة والمشاريع الإنسانية التي تمولها المنظمة.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من جوانب العمل الإنساني وإمكانية تعزيز المشاريع والأنشطة في مختلف المجالات الإنسانية لاسيما في مجال رعاية الأطفال.
وفي اللقاء رحب القاضي الشامي بأي مشاريع تعنى بالجوانب الإنسانية لاسيما في مجال رعاية الأطفال رغم التوقف غير المبرر لبعض المشاريع الإنسانية لمنظمة رعاية الأطفال وغيرها من المنظمات.
وأشار إلى أهمية قيام المنظمات بواجباتها وفق النظم والقوانين الوطنية وبما يتسق مع الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع اليمني..معرباً عن أمله في استمرار العلاقات مع مختلف المنظمات من أجل تقديم خدمات إنسانية، وذلك باعتبار الإنسان محور الحياة والتنمية.
وأكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ضرورة استشعار المسؤولية في العمل الإنساني وبتجرد عن أي اعتبارات بعيدة عن واقع المجتمع.
بدوره أكد وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان لقطاع حقوق الإنسان، علي صالح تيسير، استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات لتنفيذ المشاريع الإنسانية في مختلف المجالات وفقاً للقانون.
من جانبه استعرض المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال الدولية، الأنشطة والمشاريع التي تنفذها المنظمة في اليمن.. مبيناً أن هناك بعض الأنشطة تم إعادة برمجتها وتعديلها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
وأشار إلى أن المنظمة تعمل تحت سقف القوانين اليمنية وبما يتواءم مع الثقافة والعادات والتقاليد المجتمعية في اليمن، معرباً عن أمله في دعم الوزارة للتغلب على أي إشكاليات تواجه تنفيذ المشاريع الإنسانية.
حضر اللقاء رئيس اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون أمال الرياشي، ومدير العمليات في منظمة رعاية الأطفال في اليمن أحمد الشامي، ومدير عام المنظمات وشؤون المجتمع المدني في قطاع حقوق الإنسان رامي اليوسفي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي العدل وحقوق الإنسان المشاریع الإنسانیة رعایة الأطفال
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تصدر تقريرا عن إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تولي النيابة الإدارية اهتمامًا بالغًا بدعم الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية، وعلى رأسها المرأة وذوي الإعاقة، وذلك من خلال وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، التي أنشئت لتكون همزة وصل فاعلة بين النيابة الإدارية والمجتمع، ولتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وقد شهدت الوحدة خلال الفترة الماضية نشاطًا ملحوظًا في مجالات التوعية، والرصد، والدعم، والتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف حماية الحقوق المكفولة دستوريًا وقانونيًا، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة ذات الصلة.
وأصدرت هيئة النيابة الإدارية تقرير ليعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الوحدة، والجهود التي بذلتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية خلال الفترة من فبراير ٢٠٢٤ وحتى إبريل ٢٠٢٥.
تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا لما ورد في:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026)
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (2030)
تم إنشاء وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بقرار رقم 44 لسنة 2024، لتتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية مباشرةً.
ثانيًا: اختصاصات الوحدة
إعداد قاعدة بيانات بعضوات النيابة وترشيحهن للفعاليات الخاصة بالمرأة.
عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة الأعضاء.
تلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بالمخالفات ضمن اختصاص الوحدة.
التنسيق مع المجالس القومية والجهات المعنية بحقوق الإنسان.
ثالثًا: الأنشطة والفعاليات
١. الدورات التدريبية وورش العمل
دورات في الحاسب الآلي (مبتدئ ومتقدم).
برامج تمكين المرأة: القيادة، مناهضة العنف، مهارات التواصل.
مهارات الإدارة والتخطيط.
مكافحة الفساد بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية.
٢. الندوات التوعوية
الإعاقات غير المرئية.
الذكاء الاصطناعي.
صعوبات التعلم.
ختان الإناث.
ندوة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية.
٣. القوافل الطبية
قوافل فحص شامل للعيون.
المشاركة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.
رابعًا: ملف ذوي الإعاقة
١. البنية التحتية للمقرات
توفير منحدرات ومصاعد مجهزة.
تجهيز دورات مياه خاصة.
لوحات مفاتيح بطريقة برايل في المصاعد.
تطبيقات لتحقيق النفاذ الرقمي.
٢. منظومة الشكاوى
استقبال الشكاوى عبر البريد، الهاتف، الواتساب، والتطبيقات الإلكترونية.
إعطاء الأولوية لفحص شكاوى ذوي الإعاقة.
تسوية سريعة دون إجراءات تحقيق تقليدية.
٣. التدريب
دورات حول حقوق ذوي الإعاقة، الإنفاذ الوطني، والإعاقات غير المرئية.
ورش عمل حول تعزيز قدرات العاملين.
خامسًا: التحول الرقمي
إطلاق خط ساخن لتلقي الشكاوى.
التعاون مع وزارة الاتصالات، وبروتوكول مع IBM.
تجهيز مقرات النيابة بالبنية التحتية التكنولوجية.
سادسًا: التطور المؤسسي في تمكين المرأة (2014–2025)
إعداد تقرير مصور يعرض التطور في المناصب القيادية للسيدات في النيابة الإدارية.
عدد مديرات النيابات: 56
عدد المستشارات في المناصب المركزية: 14
عضوات إدارة التفتيش القضائي: 14
مشاهدات التقرير على الفيسبوك: 105,142
سابعًا: الرؤية المستقبلية
تشكيل لجنة لحماية المرأة من العنف الرقمي.
مواصلة بناء قاعدة البيانات التدريبية.
تعزيز التعاون مع الجهات المعنية.
ضمان التيسير الرقمي وتحسين الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
ثامنًا: التوصيات العامة
تصميم برامج تدريبية متخصصة لموظفي النيابة.
إصدار تقارير دورية عن التقدم في البنية التحتية والخدمات الرقمية.
دعم ونشر الأبحاث الأكاديمية حول القضاء الإداري وتمكين المرأة وحقوق ذوي الإعاقة.