وزيرة التخطيط تلتقي محافظ طوكيو ورئيس بنك اليابان للتعاون الدولي «JBIC»
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعين مع يوريكو كويكي، محافظ العاصمة اليابانية طوكيو، كما التقت هاياشي نوبوميتسو، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي«JBIC»، لمناقشة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، والجهود المُشتركة لتوفير آليات التمويل للقطاع الخاص، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
*لقاء محافظ طوكيو*
وخلال لقاء محافظ طوكيو، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لحفاوة الاستقبال والتنظيم الدقيق وعلى الجهود المشتركة التي بذلتها الأطراف كافة لإنجاح هذه الزيارة، مؤكدة أن الاحتفال بالذكرى السبعين يُعد دليلاً على قوة واستدامة الشراكات الدولية التي أقامتها اليابان، والتي تعتمد على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن هذه المناسبة تُعد فرصة للتأكيد على التزام مصر واليابان المشترك بالعمل نحو تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأضافت المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية، لتعكس الرؤية المشتركة للشراكة وتعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتفتح الباب أمام تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية، ومواءمة التمويل التنموي الياباني مع سياسات التنمية المستدامة التي وضعتها الحكومة المصرية، وأولويات الاستثمار التي حددتها رؤية مصر 2030، مؤكدة أن اليابان ساهمت بشكل كبير في مختلف القطاعات الأساسية لمصر، مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
*لقاء محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي*
في سياق متصل •، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ هاياشي نوبوميتسو، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي«JBIC»، حيث ناقش الجانبان مستجدات التعاون الاقتصادي والمشروعات المستقبلية، في إطار العلاقات المصرية اليابانية المُشتركة، بحضور السيد محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات اليابانية ومن بينها بنك اليابان للتعاون الدولي «JBIC»، في تمويل القطاع الخاص والمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، حيث تبلغ إجمالي محفظة التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي في مصر نحو 1.2 مليار دولار.
وأشارت إلى أن استثمارات وتمويلات بنك اليابان للتعاون الدولي تُسهم في دفع التنمية الاقتصادية والشراكة من خلال تنوع الادوات التمويلية، مشيدة بالتعاون البناء من قبل البنك لتمويل شركات القطاع الخاص المسئولة عن تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث قام البنك بالمساهمة في تمويل محطة طاقة الرياح "أمونت" بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة رأس غارب التي تنفذها شركة سوميتومو اليابانية، ومزرعة طاقة رياح أخرى بمنطقة رأس غارب أيضًا بقدرة 500 ميجاوات تنفذها شركة البحر الأحمر لطاقة لرياح، وهو ما يُعزز جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص، وزيادة دوره في تنمية مشروعات البنية التحتية.
وناقش الجانبان المجالات ذات الأولوية للتعاون المستقبلي، مثل تحقيق التنمية الصناعية وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحفيز الصناعة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعبئة البيئة المحلية والدولية المبتكرة والريادية لدعم المشاريع الناشئة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية.
وذكرت أن الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة يمثلان مجالات واعدة لاستثمارات «JBIC» في مصر، وأن الحكومة حريصة على زيادة الاستثمارات اليابانية والاستفادة من الخبرات المتقدمة لتوطين الصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط التخطيط التعاون الدولى المزيد بنک الیابان للتعاون الدولی التنمیة الاقتصادیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة ورئيس الوزراء النيوزيلندي يشهدان مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، ومعالي كريستوفر لوكسون رئيس وزراء نيوزيلندا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض” أدنيك”، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي تود ماكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الحواجز التجارية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون والاستثمار بين شركات القطاع الخاص في البلدين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الاتفاقية تشكل إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات.. مشيرا إلى أنها تعزز الروابط مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر واحدة من أكثر أسواقها تطوراً وانفتاحاً.
وأوضح سموه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا تجسد طموح البلدين الصديقين إلى بناء اقتصادات قوية ومرنة جاهزة للمستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار والكفاءات.. مشيرا سموه إلى أنه سيكون لها أثر إيجابي واسع على اقتصادينا وأعمالنا وشعبينا لأجيال قادمة.
يذكر أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا بلغ 642 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستحظى الواردات الإماراتية إلى نيوزيلندا بإعفاء بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، بينما ستحظى المنتجات النيوزيلندية بإعفاء من الرسوم الجمركية من دولة الإمارات بنسبة 98.5%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 99% في غضون ثلاث سنوات.
ومن المرتقب أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2032، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم التجارة المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، التي سجلت 1.5 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أول اتفاقية تجارية لنيوزيلندا مع دولة شرق أوسطية، وإحدى أكثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات اتساعاً حتى الآن حيث تغطي مجالات التجارة المحلية، والتنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشفافية.
وستسهم اتفاقية الاستثمار الثنائية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار المبرمة بموازاة الاتفاقية، في توفير إطار متين يعزز العلاقات الاستثمارية الإماراتية – النيوزيلندية عبر مجموعة واسعة من القطاعات.
ويشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو في البلاد، والتي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031 ومضاعفة حجم الاقتصاد الأوسع ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2031.
وقد أبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.وام
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة