لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ما أسفر عن ضبط 2494 قضية متنوعة.
وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1364 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.
كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط ألف و130 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الامن الاقتصادي الإدارة العامة لشرطة الكهرباء التنسيق الخارجين عن القانون
إقرأ أيضاً:
تصفير وتبسيط «الخدمات المُشتركة» بين شرطة دبي و«هيئة الطرق»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مُذكرة تفاهم مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بشأن مستوى أداء الخدمة المُشتركة «تبسيط الإجراءات وتصفيرها»، انطلاقاً من حرص الطرفين على إرساء دعائم التعاون المُشترك بينهما، بما يضمن الارتقاء بسير العمل بين الجانبين.
وقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء عبدالله خادم المعصم مدير مركز شرطة بر دبي، وعن طرف هيئة الطرق والمواصلات بدبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، أحمد حسن محبوب، بحضور العميد راشد محمد الشحي مدير مركز شرطة المرقبات، وعدد من الضباط، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.
وقال اللواء عبدلله خادم، إن مذكرة التفاهم مع هيئة الطرق والمواصلات تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام، على الارتقاء بمستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات وتصفيرها للمتعاملين تماشياً مع التوجهات الحكومية، موضحاً أن المذكرة تهدف إلى حوكمة منظومة الشكاوى، وتطوير آليات العمل بما يساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي في جعل «دبي مدينة آمنة» ومرنة.
وأضاف: بموجب الاتفاقية يتعاون الطرفان في تنظيم آلية طلبات تسجيل الكاميرات
في وسائل المواصلات العامة ومرافقها، وتحديد مركزية التنسيق والتواصل بين هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، وفق مؤشرات أداء متفق عليها بين طرفي الاتفاقية.
وأوضح اللواء عبدلله خادم أن المذكرة تُعزز تنظيم آلية طلبات المستندات الخاصة بمعاملات نقل الملكية والحيازة كعقود البيع والشراء، وشهادات الحيازة والتسفير، والمساهمة في تسريع حل الشكاوى الجنائية، من خلال سرعة الاستجابة في توفير المستندات الخاصة بمعاملات نقل الملكية الحيازة، إلى جانب العمل على تحقيق مبادرة تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
وقال أحمد محبوب: يأتي توقيع اتفاقية الشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي بشأن «مستوى أداء الخدمة»، ضمن حرص الطرفين، على دعم وتعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي وتكامل الجهود فيما بينهما، وتعزيزاً لاستدامة الأمن وجودة الحياة في الإمارة». وأضاف محبوب: «تحرص الهيئة من خلال هذه الاتفاقية على تحقيق عدد من الأهداف من أهمها تطوير آلية العمل والتميز في الأداء وحوكمة منظومة الشكاوى، وتنظيم آلية طلبات تسجيل الكاميرات في وسائل المواصلات العامة ومرافقها، والمساهمة في تسريع حلول الشكاوى وسرعة الاستجابة لها، وذلك من خلال توفير المستندات الخاصة بمعاملات نقل الملكية والحيازة وغيرها من الإجراءات التنظيمية الأخرى».
واختتم محبوب: «يسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تحديد مركزية التنسيق والتواصل فيما بينهما، وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل ورفع كفاءة إنجاز المعاملات وفق أرقى الممارسات والمعايير العالمية. كما تعكس الشراكة الاستراتيجية التعاون المتميز بين شرطة دبي والهيئة، والرامية لضبط أمن الطريق وتعزيز السلامة المرورية فيه».