وزيرة التعاون الدولي: مصر نافذة للاستثمارات والصادرات والشراكات اليابانية مع قارة إفريقيا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
في مستهل زيارتها للعاصمة اليابانية طوكيو، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر.
حضر الاحتفالية السيد/ إيوايا تاكيشي، وزير الخارجية الياباني، والسيد/ أكيهيكو تاناكا، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، والسيد/ أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والسيد/ هيديو إيشيزوكي، المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية، والسيد/ محمد أبو بكر، السفير المصري في طوكيو، وممثلي جمهوريات ل أو الديمقراطية الشعبية، والمالديف، والسنغال، وتونس، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات المالية اليابانية.
وفي كلمتها خلال الجلسة، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات العلاقات المصرية اليابانية على مختلف الأصعدة والتقارب الكبير في الرؤى والمواقف المُشتركة، ودور تلك الشراكة في تحقيق تأثير كبير على مستوى التنمية وهو ما يعكس الدور الحيوي للعمل المُشترك والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة تحديات التنمية، مؤكدة أن التحديات التي تواجه الدول النامية تُحتم التوسع في علاقات التعاون الإنمائي وإعلاء قيم الشراكة والاحترام المتبادل.
وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة المصرية اليابانية خاصة في مجال التعاون الإنمائي تطورت كثيرًا على مدار السنوات الماضية خاصة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تبادل قادة البلدين الزيارات، حتى تم ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023، وهو ما يطلق آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحة أن الاحتفال بذكرى مرور 70 عامًا على يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون أكثر تنوعًا على المستوى الاقتصادي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه دائمًا ما كانت العلاقات المصرية اليابانية تُعزز جهود واستراتيجيات الدولة في المجالات ذات الأولوية بما يُدعم تنفيذ رؤية مصر 2030، كما أسهمت في تحقيق تطور في العديد من القطاعات من بينها التنمية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتسهيل التحول الأخضر وتعزيز الطاقة المتجددة، وتطور التعليم وتنمية رأس المال البشري، ودفع النمو الشامل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعم مشاريع التعاون الفني لبناء القدرات والتعليم الفني وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوهت بأنه في ضوء أولويات الحكومة المصرية وتوجهات الدولة في هذا التوقيت، فإن تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص يأتيان على رأس أولويات الشراكة بين البلدين في الفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص ومن بينه الشركات اليابانية لزيادة استثماراتها في مصر، وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية اليابانية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية.
وبيّنت أن الحكومة تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية إلى 65% خلال 3 سنوات، لذا ندعو إلى زيادة مُساهمة الشركاء الدوليين ومن بينهم اليابان في دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات من خلال التمويل المختلط، ومُساهمة المؤسسات المالية اليابانية في تمويل القطاعات ذات الأولوية خاصة توطين الصناعة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعض نماذج المشروعات المصرية التي أسهمت اليابان في تمويلها والتي كانت تأكيدًا على قوة تلك العلاقات وأهميتها في تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في دعم جهود التنمية، من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وبعض خطوط مترو الأنفاق، وتمويل إنشاء المتحف المصري الكبير.
وأكدت «المشاط»، أن التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي وتشابكها فضلًا عن التوترات الجيوساسية لن يتم التغلب عليها إلا من خلال التعاون الدولي والعمل الجماعي، وإعادة النظر في الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر ارتكازًا على الإنصاف وأكثر تلبية لاحتياجات البلدان النامية.
وانتقلت للحديث حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، موضحة أن مصر تعد نافذة للاستثمارات والصادرات اليابانية إلى السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يُعد التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي أحد الأدوات الأساسية التي يمكن من خلالها تسريع وتيرة التنمية عبر تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتكرار التجارب التنموية.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية بدأت عام 1954، وتطورات على مدار عقود لكنها شهدت زخمًا كبيرًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليتم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023؛ وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد حوار السياسات السنوي بين مصر واليابان بمشاركة مسئولي الحكومة والقطاع الخاص، لدفع العلاقات وتحديد الأولويات المستقبلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي مصر واليابان التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی المصریة الیابانیة التعاون الإنمائی التعاون الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبراء عالميون يؤكدون أهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
أكد خبراء عالميون، يشاركون في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، على الدور الحاسم للتعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضرورة تبني استراتيجيات شاملة تعزز الشراكات بين الدول والمؤسسات لتحقيق التحول نحو اقتصادات صديقة للبيئة.
وقال جياهنهوي زانغ، الرئيس التنفيذي لشركة بكين هايبرسترونغ للتكنولوجيا المحدودة في الصين، إن السوق أصبح متقدما جدا في استخدامات الطاقة المتجددة، وخصوصا طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتخزينها، كما هو الحال في مستقبل توليد الطاقة، لافتا إلى أن الصين تمتلك في الوقت الحالي أكثر التقنيات تقدما فيما يتعلق بتوليد الطاقة المتجددة، ومؤكدا أهمية التعاون بين بلاده ودولة الإمارات لجلب أحدث التقنيات إلى أكبر سوق محتملة في العالم.
وأضاف أنه شارك في جلسة حوارية خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، حول مناقشة الحلول لمستقبل أفضل، لأن طاقة الرياح والطاقة المتجددة ليستا توليدا مستمرا للطاقة، وبالتالي فهي غير مستقرة، في حين تحتاج الدول إلى تقنية مستقرة لتخزين الطاقة لتكون مستقرة مغناطيسيا بشكل أساسي للمستقبل الأخضر، موضحا أن الجلسة تناولت إيجاد حلول أفضل للتكنولوجيا وشعار المستقبل وما هو المستقبل الأخضر بالنسبة للاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط.
من جانبه قال سام أونيغبو، رئيس لجنة الأمن والتغير المناخي والتدخلات الخاصة في لجنة التنمية لشمال شرق نيجيريا، أنه وجد منذ مشاركته الأولى في أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن هذا الحدث مصدر إلهام لتطوير سياسات مؤثرة، أبرزها رعاية قانون تغير المناخ في نيجيريا، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة فريدة لتبادل الأفكار والابتكارات التقنية، ما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتشجيع التنمية المستدامة في الدول النامية.
أخبار ذات صلةوأشار إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبلاده، بحيث أصبحت أكثر قوة وتعاونا، مع زيادة الاستثمارات المتبادلة وتوسيع الشراكات الاقتصادية، وهو ما يعكس التزام البلدين بتعميق الروابط وتحقيق المصالح المشتركة.
بدوره أكد بايو أونانوغا، عضو وفد جمهورية نيجيريا الفيدرالية المشارك في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم بعمل عظيم، وأن يعتبر أسبوع أبوظبي للاستدامة يعد أحد أهم المبادرات في مجال مناقشة أهمية حماية الموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة لضمان مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة.
وقال إن هذا الحدث يعزز مكانة الإمارات دوليا، نسبة لهدفها الكبير الذي تسعى إلى تحقيقه وهو التأكد من أن العالم يتصالح مع التحديات التي يواجهها فيما يتعلق بالبيئة والمناخ، الأمر الذي يوجب على المجتمعات أن تقدم حلولا مستدامة لإنقاذ البشرية، وإيجاد أفضل الحلول فيما يتعلق بتغير المناخ، ومشاكل توليد الطاقة، وغيرها.
المصدر: وام
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة