إيران تستبق ذكرى احتجاجات مهسا أميني باعتقال 12 ناشطة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
خلال الـ48 ساعة الماضية، اعتقلت السلطات الإيرانية 12 ناشطة، وذلك قبل شهر على حلول الذكرى الأولى لانتفاضة "المرأة الحياة الحرية" التي اجتاحت البلاد العام الماضي، إثر مقتل الناشطة مهسا أميني.
ونقلت صحف أميركية عن مجموعات حقوقية ووسائل إعلام إيرانية، خبر اعتقال الناشطات الإيرانيات في عملية وصفتها صحيفة "نيويورك تايمز" بـ "الكاسحة".
وذكرت تقارير إعلامية حكومية نقلا عن بيان لوزارة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن النساء الـ 12 اللائي تم اعتقالهن في مقاطعة جيلان المطلة على بحر قزوين، "لهن تاريخ من الأنشطة المناهضة للأمن".
إيران.. منع صحفي من مزاولة المهنة بسبب تغطية الاحتجاجات أصدرت محكمة ايرانية حكما بمنع "مزاولة أي نشاط صحفي لمدة عام" على رئيس تحرير صحيفة "اعتماد" بسبب تغطيته للاحتجاجات المرتبطة بوفاة الشابة، مهسا أميني، العام الماضي، حسبما أفادت الصحيفة، السبت.وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، أن مسؤولين إيرانيين اتهموا، الخميس، 12 معتقلا بالتخطيط للتحريض على "الفوضى والتخريب" في الذكرى المقبلة لوفاة أميني.
وبحسب وكالة فارس، التي تربطها علاقات وثيقة بالأجهزة الأمنية في البلاد، اتهم المسؤولون الناشطات أيضا بـ"حصولهن على تمويل من المخابرات الأجنبية".
"النظام خائف"وشهدت إيران احتجاجات واسعة النطاق عقب وفاة الشابة المنحدرة من أصول كردية، أميني، في سبتمبر 2022، بعد توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" في طهران، لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.
وكانت السلطات الإيرانية قد أشارت إلى أن أميني توفيت إثر "مشكلة صحية"، لكن عائلتها ونشطاء قالوا إنها تعرضت لضربة على الرأس خلال التوقيف.
وقال هادي غيمي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك، لصحيفة "واشنطن بوست": "النظام خائف بالتأكيد من حلول الذكرى السنوية" للاحتجاجات الشعبية.
وقُتل المئات، من بينهم عشرات من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تراجعت بحلول أواخر العام. كما تم توقيف الآلاف وإحالة كثيرين منهم للمحاكمة، على خلفية ضلوعهم في التحركات التي اعتبرتها السلطات إجمالا "أعمال شغب".
وبينما تلاشت المظاهرات اليومية، كافح رجال الدين في إيران لإعادة تأكيد سيطرتهم وفرض الحجاب على النساء، وسط إحباط مستمر من اقتصاد البلاد المنهار والعزلة العالمية ونقص المياه خلال موجة الحر الصيفية.
"ردا على الاحتجاجات".. مشروع قانون "شديد القسوة" بشأن الحجاب في إيران تدرس السلطات الإيرانية فرض قانون جديد "شديد القسوة" ضد منتهكي قانون الحجاب الإلزامي للمرأة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.وفي الأسابيع الأخيرة، عززت طهران دوريات شرطة الأخلاق ونشرت الكاميرات وأشكال أخرى من المراقبة للقبض على النساء اللواتي ينتهكن قواعد الحجاب، وفقا لتقارير صحفية.
كما تم تغريم أصحاب المتاجر والمدرسين وأرباب العمل بسبب المخالفات، وتهديدهم من قبل السلطات إذا لم يطبقوا قواعد اللباس الصارمة.
وقالت سانام وكيل، التي تدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز أبحاث "تشاتام هاوس"، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن الحكومة الإيرانية "تحاول استباق أي احتجاجات محتملة قد يتم تنظيمها لإحياء الذكرى السنوية الأولى".
في حديثها للصحيفة الأميركية ذاتها، قالت شيفا نازارهاري، وهي ناشطة إيرانية في مجال حقوق المرأة تعيش في سلوفينيا، إن العديد من الناشطات "استدعتهن المخابرات الحكومية وحذرتهن من التظاهر في الذكرى السنوية الأولى".
وقالت نازارهاري إن الجميع "من المدونين على إنستغرام إلى طلاب الجامعات" يشعرون الآن بالضغط.
"غضب وإحباط"ويأتي ذلك غداة أسبوع شهدت فيه البلاد إطلاق سراح صحفية أجرت مقابلة مع أمجد، والد أميني، العام الماضي، قبل أن يتم اعتقالها مجددا بعد يوم واحد.
والأحد، خرجت الصحفية الإيرانية نازيلا معروفيان، من سجن إيفين في طهران، حيث قضت أكثر من شهر خلف القضبان،
ونشرت معروفيان عند خروجها، صورة لها من دون حجاب على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، مرفقة إياها بتعليق: "لا تقبلوا الاستعباد، أنتم تستحقون الأفضل".
لكن سرعان ما أوقفت معروفيان مجددا وأودعت "قرشك"، سجن النساء ذائع الصيت والواقع على مقربة من طهران، والذي تندد منظمات حقوقية بانتظام بظروف الاعتقال فيه.
وذكرت وسائل إعلام فارسية خارج إيران أن معروفيان خرجت من سجن "قرشك"، الأربعاء، وفق منشور جديد لها على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي.
"لست نادمة".. صحفية إيرانية تؤكد موقفها الرافض للحجاب الإلزامي أكّدت صحفية إيرانية، الخميس، أنها غير نادمة على نشرها صورة لها من دون حجاب، في تحد لقواعد اللباس النسائي الصارمة، المطبّقة في الجمهورية الإسلامية، وقد نشرت صورة مماثلة بعد إطلاق سراحها مؤخرا.وضمنت الصحفية منشورها تساؤلا جاء فيه: "هل أنت نادمة على الصورة التي نشرتيها لدى إطلاق سراحك؟ هل تقرين بأنك ارتكبتي خطأ؟".
لتجيب على تساؤلها: "كلا، لم أرتكب أي خطأ"، مرفقة الإجابة بصورة مماثلة لها من دون حجاب مرتدية قميصا أبيض ورافعة شعار الانتصار.
وقال أميد معماريان، المحلل بمنظمة الديمقراطية للعالم العربي (داون) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، إن "الزيادة الحادة في العمليات الأمنية تعكس مخاوف السلطات بشأن جولة جديدة من الاحتجاجات"، على الرغم من حملة القمع الناجحة إلى حد كبير.
وأضاف معماريان في حديثه لصحيفة "نيويورك تايمز": "هناط طاقة وغضب وإحباط، وبمجرد أن تكون هناك فرصة، ستظهر على السطح".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يعقد ندوة صحفية لـ”فضح” أخنوش بعد حصول شركة يمتلكها على صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء-سطات
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء الثلاثاء 17 دجنبر 2024، اجتماعا استثنائيا، بخصوص ما صرَّح به رئيس الحكومة حول صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك في معرض تعقيبه على ردود الفرق والمجموعة النيابية في الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العمومية يوم الإثنين 16 دجنبر 2024.
وقال الحزب، إن تأكيد رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة الدستورية أمام مجلس النواب حصول شركة يمتلكها على صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات، ودفاعه عن ذلك بقوة وبالتفاصيل، يؤكد حالة تنازع المصالح الممنوعة بمقتضى الدستور، والتي حددها دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة.
وأضاف الحزب، “حيث إن رئيس الحكومة صرَّح خلال هذه الجلسة الدستورية أمام مجلس النواب بأن الحكومة قررت عدم تقديم الدعم العمومي لهذا النوع من الاستثمارات، في حين ينص بلاغ رئاسة الحكومة ليوم 10 دجنبر الجاري بخصوص اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات على عكس ذلك، ويؤكد على أن اللجنة “صادقت على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وكذا تحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات.”، وهو ما يُنَاقض بشكل واضح ما نفاه رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة الدستورية”.
وتابع الحزب، بأن هذه التصريحات تؤكد من جهة حالة تنازع المصالح لدى رئيس الحكومة، وتناقضه الواضح بخصوص الدعم العمومي لهذه الصفقة من جهة أخرى، وهو ما يعكس وجود خروقات جسيمة تمس بالشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص.
وقررت الأمانة العامة عقد ندوة صحافية بالمقر المركزي للحزب يوم الخميس 19 دجنبر الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا (11:00)، لتقديم التفاصيل المتعلقة بهذه الفضيحة السياسية لرئيس الحكومة، تنويرا للرأي العام، ولإبراز الخطورة الكبيرة لمثل هذه التجاوزات التي تضرب في الصميم مصداقية المؤسسات ونبل العمل السياسي، وتضر بالتنافس النزيه على مستوى الاقتصاد الوطني، وبمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.