أصابه 11 عامل فى انقلاب أتوبيس خاص بمصنع جرجا بسوهاج
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حادث انقلاب اتوبيس خاص بمصنع السكر ، أثناء توجهه إلى المصنع فى الصباح الباكر بمستقليه عمال الوردية، اختلت عجلة القياده بيد السائق، مما أدى إلى انحرافه وميله على الجانب الايمين بالطريق.
وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث أتوبيس خاص بمصنع فى جرجا مستقليه عمال الوردية الصباحية، أنه أثناء دخول الأتوبيس خاص بالمصنع يستقله عمال الوردية الصباحية بالمصنع "سوهاج / جرجا" ، قيادة المدعو "محمد.
نجم عن ذلك إصابة عدد " 11 " عامل [ من مستقلي الأتوبيس ] " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " وتم نقلهم لمستشفي خاص بسوهاج وتقديم الإسعافات اللازمة وتقرر خروجهم.
أفاد قائد الأتوبيس بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج حوادث مصابين مصنع السكر مديرية أمن سوهاج
إقرأ أيضاً:
271 مليون درهم يستردها عمال القطاع الخاص في 5 سنوات
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في تقرير إحصائي أصدرته أمس وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال في منشآت القطاع الخاص والتي تجاوزت 271 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية.
وتضمنت هذه المبالغ مستحقات متنوعة مثل الأجور غير المدفوعة ومستحقات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق القانونية التي يطالب بها العمال.
حقوق العمال
وبين التقرير جهود الوزارة المستمرة في ضمان حقوق العمال وحمايتهم من خلال سلسلة من المبادرات الفعالة التي تم تنفيذها لدعم الأمان الاجتماعي للعمال في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالدولة، كما أظهر التقرير استفادة أكثر من 30 ألف عامل من البرنامج التأميني الذي أطلقته الوزارة، والذي يهدف إلى حماية حقوقهم في حالات التعطل عن العمل؛ والذي يُعد التزام من الوزارة بتوفير شبكة أمان اجتماعي فعالة تضمن حصول العمال على مستحقاتهم بسرعة وسهولة.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط المبالغ المدفوعة لكل عامل يقدر بحوالي 8 آلاف درهم، بينما قد تصل المبالغ إلى 20 ألف درهم في بعض الحالات الخاصة، مما يبين زيادة ملحوظة في قيمة المستحقات المدفوعة، ويوضح فعالية الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
نظام بديل
وفي عام 2018، اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع المجمع التأميني، نظام تأمين جديداً كبديل اختياري لنظام الضمان المصرفي التقليدي للعاملين في القطاع الخاص؛ ويهدف النظام إلى دعم حماية حقوق العمالة المسجلة في الوزارة من خلال تغطية مالية تصل إلى 20 ألف درهم لكل عامل في القطاع الخاص، لضمان مستحقاتهم في حال تعثر أصحاب العمل عن السداد.
ويوفر النظام خيارين لشركات القطاع الخاص، لضمان حقوق العمال الأول تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم لكل عامل، يتم تجديده تلقائياً سنوياً، والثاني يتم شراء وثيقة تأمين تختلف تكلفتها حسب تصنيف المنشأة ونوعية العمل.
وتشمل التغطية التأمينية، الأجور لمدة تصل إلى 120 يوماً، مكافأة نهاية الخدمة، نفقات العودة إلى الوطن، تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، والإصابات المرتبطة بالعمل، كما تغطي الوثيقة مستحقات العمالة المنقطعة عن العمل بشرط تقديم بلاغ الانقطاع وضبط العامل أثناء فترة سريان التأمين.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط