حسن الخطيب: استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، والذي يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.
وأكد الوزير تقديره للدور البارز المنوط به مجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرا إلى أن ما قدمه ويقدمه هذا المجلس من جهود فاعلة تعكس إيمانا عميقا بمسؤوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.
وقال «الخطيب» إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
وأشار «الخطيب» أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما خلال العقد الأخير، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، برزت العديد من التحديات التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاءت من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار والتجارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة.. «روبيو» يكشف خطّة لإعادة تشكيل وزارة الخارجية الأمريكية
في خطوة غير مسبوقة، تثير تساؤلات حول تأثيرها على السياسة الخارجية، كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن “خطة شاملة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية، تهدف إلى تقليص عدد المناصب وإلغاء بعض المكاتب، بما في ذلك مكتب حقوق الإنسان”، ووصف روبيو هذه التغييرات بأنها “جذرية”.
وأشار روبيو، “إلى أن الخطة تهدف إلى تحسين كفاءة الوزارة وتعزيز المصالح الوطنية الأميركية في ظل التنافس الدولي المتزايد”.
وأكد الوزير في بيان: “في شكلها الحالي، تعاني الوزارة من التضخم والبيروقراطية ومن عجز عن أداء مهمتها الدبلوماسية الأساسية في هذا العصر الجديد من التنافس بين القوى العظمى”.
وأضاف: “لقد خلفت البيروقراطية المترامية الأطراف نظاما بات أسير الأيديولوجية السياسية المتطرفة ببدلا من تعزيز المصالح الوطنية الأميركية الجوهرية”، في إشارة إلى انتقادات اليمين لقيام الولايات المتحدة بالترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال: “سيكون من بين التغييرات الأساسية “إلغاء قسم يقوده وكيل وزارة الخارجية وهو منصب رفيع المستوى، وهو مسؤول عن “الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، وسيتم استبدال هذا المكتب بمكتب جديد لـ”تنسيق المساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، والذي سيستوعب مهام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي قامت إدارة دونالد ترامب بإلغاء أكثر من 80 في المئة من برامجها”.
وأضاف: “سيشرف المكتب الجديد على مكتب “الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الدينية”، وهو تحول عن مكتب “الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة” الحالي، والذي كان يشمل مناصرة حقوق العمال وحمايتهم في الخارج”.
وقال روبيو: “كان للإدارات السابقة من كلا الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة مبعوثون منفصلون مسؤولون عن الحريات الدينية وهو منصب يجري دمجه الآن”.
وتهدف خطة روبيو أيضا إلى “إلغاء مكتب عمليات الصراع والاستقرار الذي شملت أنشطته فرقة عمل تهدف إلى توقع الفظائع في الخارج ومحاولة منعها قبل وقوعها”.
وأعاد الوزير نشر مقال وصفه بأنه حصري من موقع “فري برس” الإلكتروني والذي جاء فيه “أن الوزارة ستخفض إجمالي مكاتبها من 734 إلى 602، وأن وكلاء الوزارة سيطلب منهم تقديم خطط في غضون 30 يوما لتقليص عدد الموظفين بنسبة 15 في المئة”.
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 12:25