العمل الدولية تشيد بالتشريعات المطبقة في سوق العمل الاماراتي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أشاد جيبليرت هونغوبو مدير منظمة العمل الدولية، بالتشريعات والسياسات المطبقة في سوق العمل الاماراتي وبحرص الإمارات على إيجاد منظومة رائدة تحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، مثمنا في الوقت نفسه السياسات والبرامج المبتكرة التي تبنتها الدولة مؤخراً لتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين على أرض الإمارات.
جاء ذلك بعد اطلاع وفد منظمة العمل الدولية خلال لقاء عقد في دبي بحضور الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ووفد منظمة العمل الدولية، على منظومة تشريعات وسياسات سوق العمل الإماراتي وأثرها في تعزيز تنافسيته وضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن وتوفير مظلة حماية اجتماعية للقوى العاملة في الدولة.وأكد العور، خلال اللقاء، حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تعزيز علاقات التعاون مع منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى حرص الإمارات على تحديث وتطوير تشريعات وسياسات سوق العمل بما يوائم المعايير الدولية، مؤكداً أن "هذا التعاون يسلط الضوء على القفزة النوعية التي حققتها الإمارات في تحسين حوكمة سوق العمل سواء فيما يتعلق بتدابير الحماية التشريعية والاجتماعية للعمال أو في سبيل تعزيز مرونة سوق العمل وتنافسيته وقدرته على التكيف مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة".
وأشار إلى أن "سوق العمل الإماراتي شهد خلال العامين الماضيين تحولات إستراتيجية نتيجة إجراء تعديلات جوهرية على تشريعاته وسياساته وفق رؤية شاملة تستهدف أن يكون سوقاً تنافسياً ممكناً للكوادر الإماراتية وجاذباً للكفاءات العالمية بما يلبي متطلبات الرؤية المستقبلية الطموحة للإمارات التي تستضيف الملايين من العمال من مختلف الثقافات وأكثر من 200 جنسية في سوق العمل الذي يعتبر واحداً من أهم الأسواق العالمية مرونة وديناميكية وتوفيراً لفرص العمل اللائق.
من جانبه، أعرب مدير منظمة العمل الدولية، عن تقديره لإعلان الامارات الموافقة على الانضمام إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، والذي أطلقه المدير العام للمنظمة ووافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة إليه في يناير من العام الحالي.
وأكد جاهزية المنظمة لتقديم الدعم والخبرات الفنية بما يساهم في تعزيز كفاءات وقدرات الموارد البشرية للوزارة، لاسيما في مجال الرقابة والتفتيش وتعزيز بيئة العمل ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها بما يلبي احتياجات الوزارة وسوق العمل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات منظمة العمل الدولیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية" تسحب تراخيص 5 مكاتب استقدام وتوقف 10 أخرى لمخالفتها الأنظمة
رصدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مخالفات على 15 مكتب استقدام خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، مؤكدةً عدم التزام هذه المكاتب بقواعد ممارسة نشاط الاستقدام والأنظمة المعتمدة، مما استدعى اتخاذ إجراءات نظامية حازمة بحقها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - أرشيفيةتطبيق الإجراءات النظاميةوأوضحت الوزارة، أنه تم سحب تراخيص 5 مكاتب استقدام بشكل نهائي، وذلك لعدم تحقيقها الحد الأدنى من متطلبات ومعايير الأداء اللازمة لمزاولة النشاط وفقاً للاشتراطات النظامية.
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار ورياح شديدة على منطقتي جازان وعسير”البلديات والإسكان“ تطرح دليل ”التأثير المروري“ للمشاريع العمرانيةوأضافت أنه تم أيضاً إيقاف نشاط 10 مكاتب استقدام أخرى بشكل مؤقت، بسبب تأخرها في معالجة الشكاوى المقدمة من العملاء، خاصة تلك المتعلقة بإعادة المبالغ المالية المستحقة لهم.التصدي للتجاوزاتوأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استمرار جهودها في المتابعة الدقيقة والمستمرة لأداء جميع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة في المملكة، وحرصها الشديد على تصحيح أي تجاوزات أو مخالفات يتم اكتشافها، بهدف ضمان التزام كافة مقدمي خدمات الاستقدام بالأنظمة واللوائح التي تهدف إلى حفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة عملاء قطاع الاستقدام إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير نظامية قد يتعرضون لها من قبل مكاتب أو شركات الاستقدام، وذلك من خلال التواصل عبر الرقم الموحد لخدمة العملاء 19911، مؤكدةً على أهمية دورهم في تعزيز الرقابة وضمان جودة الخدمات المقدمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا