العمل الدولية تشيد بالتشريعات المطبقة في سوق العمل الاماراتي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أشاد جيبليرت هونغوبو مدير منظمة العمل الدولية، بالتشريعات والسياسات المطبقة في سوق العمل الاماراتي وبحرص الإمارات على إيجاد منظومة رائدة تحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، مثمنا في الوقت نفسه السياسات والبرامج المبتكرة التي تبنتها الدولة مؤخراً لتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين على أرض الإمارات.
جاء ذلك بعد اطلاع وفد منظمة العمل الدولية خلال لقاء عقد في دبي بحضور الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ووفد منظمة العمل الدولية، على منظومة تشريعات وسياسات سوق العمل الإماراتي وأثرها في تعزيز تنافسيته وضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن وتوفير مظلة حماية اجتماعية للقوى العاملة في الدولة.وأكد العور، خلال اللقاء، حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تعزيز علاقات التعاون مع منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى حرص الإمارات على تحديث وتطوير تشريعات وسياسات سوق العمل بما يوائم المعايير الدولية، مؤكداً أن "هذا التعاون يسلط الضوء على القفزة النوعية التي حققتها الإمارات في تحسين حوكمة سوق العمل سواء فيما يتعلق بتدابير الحماية التشريعية والاجتماعية للعمال أو في سبيل تعزيز مرونة سوق العمل وتنافسيته وقدرته على التكيف مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة".
وأشار إلى أن "سوق العمل الإماراتي شهد خلال العامين الماضيين تحولات إستراتيجية نتيجة إجراء تعديلات جوهرية على تشريعاته وسياساته وفق رؤية شاملة تستهدف أن يكون سوقاً تنافسياً ممكناً للكوادر الإماراتية وجاذباً للكفاءات العالمية بما يلبي متطلبات الرؤية المستقبلية الطموحة للإمارات التي تستضيف الملايين من العمال من مختلف الثقافات وأكثر من 200 جنسية في سوق العمل الذي يعتبر واحداً من أهم الأسواق العالمية مرونة وديناميكية وتوفيراً لفرص العمل اللائق.
من جانبه، أعرب مدير منظمة العمل الدولية، عن تقديره لإعلان الامارات الموافقة على الانضمام إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، والذي أطلقه المدير العام للمنظمة ووافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة إليه في يناير من العام الحالي.
وأكد جاهزية المنظمة لتقديم الدعم والخبرات الفنية بما يساهم في تعزيز كفاءات وقدرات الموارد البشرية للوزارة، لاسيما في مجال الرقابة والتفتيش وتعزيز بيئة العمل ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها بما يلبي احتياجات الوزارة وسوق العمل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات منظمة العمل الدولیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال منتدى المياه ضمن «أبوظبي للاستدامة»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةانطلقت، أمس، أعمال منتدى المياه، الذي يقام في مركز «أدنيك» أبوظبي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، وذلك بحضور المعنيين بقطاع المياه ومجموعة من الخبراء المتميزين على مستوى المنطقة والعالم.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالمشاركين في المنتدى الذي يجمع قادة العالم لمواجهة التحديات التي تواجه الحكومات والمجتمعات في البلدان الجافة، خاصة في قضايا الأمن المائي والغذائي، مؤكداً أن تنظيم أسبوع أبوظبي للاستدامة لهذا العام تحت شعار «تكامل القطاعات لمستقبل مستدام»، يبرز أهمية تسريع التنمية المستدامة وتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي.
وقال: إن إدارة الترابط بين الموارد بفعالية هي المفتاح لضمان الاستدامة طويلة الأمد وتلبية احتياجات العالم من المياه والطاقة والغذاء في ظل الطلب المتزايد والتحديات المناخية، وإننا في دولة الإمارات نعمل على معالجة تحديات المياه والطاقة والغذاء من خلال التخطيط المتكامل للموارد، وتبني نهج الاقتصاد الدائري، والاستثمار في حلول مبتكرة لضمان الوصول العادل للمياه والطاقة والغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف أنه نظراً للزيادة الحادة في الاحتياجات العالمية للمياه لمواكبة النمو السكاني والزراعي والصناعي، أصبحت مسألة استدامة الموارد المائية أكثر إلحاحاً على الأجندة الدولية، وفي الإمارات، تُعد المياه من أهم القضايا الوطنية ذات الأولوية نظراً لندرة الموارد الطبيعية وارتفاع الطلب على المياه لأغراض التنمية، لذا تركز السياسات الحالية لقطاع المياه في الدولة على تطوير مصادر مستدامة لإمدادات المياه، وذلك من خلال توسيع تقنيات التحلية القائمة على الأغشية، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في القطاع المائي، والاستثمار في التقنيات التي تعزز كفاءة استخدام المياه، وتعظيم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
1.855 مليون جالون.. تحلية مياه البحر في الإمارات يومياً
أكد أحمد الكعبي أن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 والبرامج المرتبطة بها تُركز على جاهزية واستدامة سلسلة إمدادات المياه من الإنتاج إلى التوزيع وإدارة الطلب والجوانب الاجتماعية والاقتصادية للقطاع المائي، وبحسب الإحصائيات السنوية الأخيرة، تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحطات تحلية مياه البحر في الإمارات إلى 1.855 مليون جالون يومياً، أما في جانب معالجة مياه الصرف الصحي، فقد عالجت الدولة 823 مليون متر مكعب مع إعادة استخدام أكثر من 70% منها، فيما تبلغ نسبة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي الملائم في الإمارات 100%. وأكد أن دولة الإمارات حققت نتائج متميزة بلغت في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة 83%، وتسعى لتحسين هذا الأداء في السنوات القادمة من خلال ضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء، مؤكداً أن الإمارات تستعد حالياً لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالتعاون مع السنغال، والذي يهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة