مخاطر التعامل بالليرة السورية.. "ارتفعت قيمتها 800٪ في أيام"
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية في أسواق الصرافة في إقليم كردستان يسبب الإرباك للتجار والصرافين، حيث ارتفع سعر صرف هذه العملة بنسبة 800٪ في أيام قليلة، وتكفي ساعات قليلة لينخفض بنسبة 50٪.
الحاج غازي، عضو مجلس سوق الصرافة في أربيل، قال "انخفض سعر صرف الليرة السورية إلى 200 دينار، بلغ سعر مليون ليرة سورية 200 ألف دينار عراقي، في حين أن مليون ليرة سورية كان يباع قبل ثلاثة أيام فقط في إقليم كردستان بما يقارب 800 ألف دينار عراقي".
وحسب الحاج غازي، فإنه "قبل سقوط نظام البعث في سوريا وهروب بشار الأسد، كان سعر مليون ليرة سورية في أسواق الصرافة في إقليم كردستان 80 ألف دينار عراقي فقط، أي أن سعر الصرف ارتفع بنسبة 800٪ في أيام قليلة، ثم انهار بسرعة كبيرة."
"الليرة السورية في كردستان أغلى من دمشق"
يأتي انخفاض سعر صرف الليرة السورية في أسواق الصرافة في إقليم كردستان في الوقت الذي يكون فيه سعر صرف مليون ليرة سورية في أسواق الصرافة في سوريا هو 100 دولار، أي ما يعادل 150 ألف دينار عراقي.
في نفس الوقت، حدد البنك المركزي السوري رسمياً أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، حيث حدد سعر الدولار الواحد (البيع) 12500 ليرة، و(الشراء) 12650 ليرة، لكن في أسواق الصرافة في أربيل والسليمانية لا يزال سعر صرف الليرة السورية وهو في أدنى مستوياته أعلى مقارنة بسعر الصرف في بلدها نفسه وفي سوق الصرافة في دمشق.
المتحدث باسم سوق الصرافة في السليمانية جبار كوران، قال: "حسب التوقعات، سيتراجع سعر صرف الليرة السورية بالكامل، وستطبع سوريا عملة جديدة وسيتم إلغاء الليرة الحالية، ومن المحتمل جداً أن يكون مصير هذه الليرة الحالية مثل مصير الدينار العراقي من فئة 25 ديناراً التي ألغيت في عهد البعث في العراق، حيث تضرر الكثير من الناس".
وأضاف المتحدث باسم سوق الصرافة في السليمانية: "الآن، تبلغ نسبة الخسارة التي سيتكبدها أي شخص يحمل الليرة السورية من أربيل إلى سوريا 300٪، لذا وحسب جميع المعايير الاقتصادية والمالية والسوقية، فإن هذا النوع من التعامل مع الليرة السورية في إقليم كردستان غير مناسب وغير صحيح."
"تعرض الاقتصاد السوري خلال 12 عاماً إلى خسائر بقيمة 600 مليار دولار، وتواصل قيمة عملته التراجع، والتعامل بالليرة السورية في إقليم كوردستان خطير للغاية وبات يشكل تهديداً كبيراً على تجار إقليم كوردستان"، هكذا شرح المتحدث باسم سوق الصرافة في السليمانية الوضع.
"السوق الحرة وغياب الرقابة"
عضو مجلس سوق الصرافة في أربيل الحاج غازي، قال: "في إقليم كوردستان، سوق الصرافة حر وغير منضبط".
وأشار إلى أنه "حتى في الليل، يتعامل الناس بالعملات، وهناك مجموعات تلعب دوراً في التلاعب قيمة العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي في أسواق إقليم كوردستان وتقلباتها".
يأتي الارتفاع والانخفاض غير المتوقع في سعر صرف الليرة السورية في الوقت الذي أعلن فيه القائد العام لهيئة تحرير الشام أحمد الشرع أنه سيتم تغيير عملة البلاد عندما تستقر الأوضاع في سوريا.
المصدر: رووداو
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سعر صرف اللیرة السوریة اللیرة السوریة فی ملیون لیرة سوریة فی إقلیم کردستان ألف دینار عراقی إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
أزمة تشكيل حكومة إقليم كردستان.. تقاسم النفوذ يحتدم بين الحزبين الحاكمين
بغداد اليوم - كردستان
تشهد الساحة السياسية في إقليم كردستان تصعيدًا غير مسبوق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على خلفية الخلاف حول تشكيل الحكومة الجديدة وتقاسم المناصب السيادية، حيث يتمسك الاتحاد الوطني بالحصول على منصب رئاسة الإقليم، بينما يرفض الحزب الديمقراطي التنازل عنه، معتبرًا إياه خطًا أحمر لا يمكن التفاوض بشأنه.
توازن القوى الانتخابية وتعقيدات التحالفات
في الانتخابات التي جرت بتاريخ 20 تشرين الأول 2024، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعدًا، بينما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعدًا من أصل 111 مقعدًا في برلمان الإقليم. وبما أن تشكيل الحكومة يتطلب أغلبية 51 مقعدًا، فإن أي حزب لا يستطيع تشكيلها منفردًا، ما يفرض تحالفات سياسية معقدة قد تؤخر تشكيل الحكومة لفترة أطول.
الاتحاد الوطني: "رئاسة الإقليم استحقاق سياسي"
يرى الاتحاد الوطني الكردستاني أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية لانتزاع منصب رئاسة الإقليم، حيث يؤكد القيادي في الحزب غياث سورجي أن منصب رئيس الإقليم يجب أن يكون من نصيب الاتحاد الوطني أو أن يحصل الحزب على منصب رئاسة الحكومة على الأقل.
وقال سورجي في حديثه لـ "بغداد اليوم": "نحن الحزب الثاني في الإقليم، والديمقراطي يريد منصب رئاسة الحكومة، لذلك فمن حقنا الحصول على منصب رئاسة الإقليم كاستحقاق سياسي وانتخابي. نحن لن نشارك في الحكومة من أجل المشاركة فقط، بل نريد أن نكون طرفًا فاعلًا يخدم الجمهور، ولا نقبل بأن تحتكر المناصب المهمة من قبل طرف سياسي واحد".
الديمقراطي الكردستاني: "رئاسة الإقليم خط أحمر"
في المقابل، يتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنصبي رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، حيث أكد ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي، أن الحزب قادر على تشكيل الأغلبية دون الحاجة إلى الاتحاد الوطني، لكنه يفضل مشاركة جميع القوى السياسية.
وقال سلام في تصريح لـ "بغداد اليوم": "نحن نمتلك 42 مقعدًا مع المكونات، ويمكننا التحالف مع كتل أخرى لتشكيل الأغلبية المطلوبة (51 مقعدًا)، ولكننا نفضل مشاركة الاتحاد الوطني بسبب قاعدته الجماهيرية. لكن لا يمكن القبول بأي مطالب غير منطقية، فهناك اتفاق سياسي قديم يقضي بأن يكون منصب رئاسة الإقليم من حصة الحزب الديمقراطي مقابل أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من نصيب الاتحاد الوطني، وقد حصلوا بالفعل على رئاسة الجمهورية في بغداد رغم أنهم لا يشكلون الأغلبية الكردية في البرلمان العراقي".
مسرور بارزاني مرشح لرئاسة الحكومة.. ولكن بشروط
وفقًا لمصدر سياسي مطلع تحدث لـ "بغداد اليوم"، فإن الحزب الديمقراطي رشح مسرور بارزاني، النائب الثاني لرئيس الحزب، لتولي رئاسة حكومة إقليم كردستان لدورة ثانية، وهو أمر وافق عليه الاتحاد الوطني الكردستاني لكنه اشترط في المقابل الحصول على منصب رئاسة الإقليم.
لماذا يتمسك الديمقراطي الكردستاني برئاسة الإقليم؟
على الرغم من أن منصب رئيس إقليم كردستان كان يُعتبر منصبًا شرفيًا في الماضي، فإن التعديلات الدستورية التي أُدخلت خلال السنوات الماضية منحت رئيس الإقليم صلاحيات واسعة، ما جعله منصبًا ذا ثقل سياسي وتنفيذي. وتشمل هذه الصلاحيات:
-تمثيل الإقليم دوليًا والتفاوض مع بغداد بشأن الملفات السياسية والاقتصادية.
-الإشراف على المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، وهو أمر بالغ الأهمية في العلاقة بين الحزبين.
-التأثير على القرارات الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالنفط والغاز، وهما المصدران الرئيسيان لاقتصاد الإقليم.
يرى الحزب الديمقراطي أن منح الاتحاد الوطني هذا المنصب قد يمكنه من استخدامه كورقة ضغط ضد الحزب الديمقراطي، خصوصًا مع تصاعد الخلافات بين الطرفين حول إدارة الثروات، وتقاسم السلطات، والنفوذ الأمني في مناطق السليمانية وحلبجة.
العقبات أمام تشكيل الحكومة.. أزمة البرلمان والتحالفات
حتى الآن، لم يتمكن برلمان كردستان من عقد جلساته بانتظام، حيث انعقدت جلسة وحيدة فقط برئاسة محمد سلمان، النائب عن حراك الجيل الجديد، لكنها رُفعت بسبب الإخلال بالنصاب القانوني.
وعلى الرغم من الاجتماعات المستمرة بين اللجنة التفاوضية المشتركة للحزبين، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول توزيع المناصب السيادية، وهو ما يزيد من حالة الجمود السياسي.
السياسي لطيف الشيخ: "المأزق السياسي سيطول"
يرى المحلل السياسي لطيف الشيخ أن أزمة تشكيل الحكومة قد تستمر لفترة طويلة بسبب تصلب مواقف الطرفين، حيث أشار إلى أن الاتحاد الوطني يراهن على موقف المعارضة من أجل تقوية موقفه التفاوضي.
وقال الشيخ في حديثه لـ "بغداد اليوم": "الاتحاد الوطني يدرك أن الحزب الديمقراطي لا يستطيع تشكيل الأغلبية منفردًا، وهو ما يمنحه فرصة للمساومة على منصب رئاسة الإقليم. كما أن المعارضة، مثل حراك الجيل الجديد والأحزاب الإسلامية، ترفض الدخول في أي حكومة تقودها الأحزاب التقليدية، مما يعزز موقف الاتحاد الوطني".
وأضاف: "حتى لو تمكن الحزب الديمقراطي من الوصول للأغلبية العددية داخل البرلمان، فإنه لن يغامر بتشكيل حكومة بمفرده، لأن الاتحاد الوطني يسيطر فعليًا على محافظتي السليمانية وحلبجة، وهو لاعب سياسي لا يمكن تجاوزه".
ما السيناريوهات المحتملة؟
أمام هذه الأزمة، تبدو الخيارات محدودة:
1. التوصل إلى اتفاق سياسي بين الحزبين، وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا، لكنه قد يستغرق أسابيع أو حتى أشهر.
2. استمرار الجمود السياسي، ما قد يؤدي إلى أزمة دستورية تعطل عمل الحكومة والبرلمان.
3. تحالف الحزب الديمقراطي مع قوى أخرى لتشكيل الأغلبية دون الاتحاد الوطني، وهو خيار ممكن لكنه قد يزيد من التوترات بين الطرفين.
غياب التوافق "مستمر"
يبدو أن أزمة تشكيل حكومة إقليم كردستان ستستمر لفترة طويلة، خاصة في ظل الخلافات الحادة بين الحزبين الرئيسيين. فبينما يتمسك الاتحاد الوطني بمنصب رئاسة الإقليم، يرفض الحزب الديمقراطي التنازل عنه خوفًا من تداعيات سياسية وأمنية قد تؤثر على نفوذه في الإقليم. ومع غياب توافق واضح، يبقى المشهد السياسي في كردستان مفتوحًا على كل الاحتمالات، في انتظار تسوية سياسية قد تكون مكلفة للطرفين.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”