الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال تناقش التقارير الرقابية للفرق الميدانية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة، اليوم اجتماعاً برئاسة نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل.
ناقش الاجتماع الإجراءات والجوانب التنسيقية اللازمة بشأن إنجاز قضايا الفساد ذات الأولوية والتأثير الكبير على الاقتصاد الوطني والأمن القومي للبلاد، وقضايا تحصيل الأموال العامة وإيرادات الدولة، وذلك في ضوء موجهات القيادة والأولويات الرقابية التنسيقية والبرنامج العام للحكومة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات المهندس عبدالملك العرشي، ووكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم محمد عامر، ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع الرقابة والتقييم عبدالله حيدر، وممثل نيابات الأموال العامة رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي حسين العزي، وممثل مباحث الأموال العامة العميد فائز الزبير ، وممثل هيئة المناقصات نزار مصطفى ، جرى استعراض ومناقشة التقارير الرقابية المرفوعة من فرق التحري والتحقيق الميدانية المكلفة بالنزول الميداني إلى عدد من المحافظات.
واتخذ الاجتماع القرارات اللازمة بشأن تلك التقارير بما يكفل الحفاظ على المال العام وتحصيل الإيرادات للخزينة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات إزاء المتسببين بتلك الاختلالات وفقاً للقانون وبما يسهم في إصلاح الاختلالات والحد من الفساد في مؤسسات وأجهزة الدولة.
كما ناقش الاجتماع الذي ضم مساعد رئيس دائرة التحري والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد نائب رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي محمد الشعيبي، وممثل هيئة مكافحة الفساد الدكتور يحيى المراني، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: تبسيط الإجراءات وتوحد الرسوم لتيسير مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات في هذا الاتجاه، من بينها تقليص زمن الإفراج الجمركي، وإطلاق مبادرات لدعم الصادرات، ومراجعة وتبسيط إجراءات منح التراخيص، بالإضافة إلى تقنين وتوحيد الرسوم المفروضة على المشروعات الاستثمارية.
وتابع، أنّ أن توجيهات رئيس الجمهورية تضمنت توحيد الرسوم المختلفة المفروضة على المستثمرين في صيغة ضريبة واحدة، بهدف الحد من تعدد الجهات والرسوم التي تتحملها المنشآت، والتي كانت تُدفع بشكل متكرر ومتعدد لمؤسسات مختلفة، مما شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.
وشدد الحمصاني على أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى التخفيف من الأعباء المالية، وتيسير التعامل مع جهة موحدة، وهو ما يعزز مناخ الأعمال ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمارات.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة