الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال تناقش التقارير الرقابية للفرق الميدانية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة، اليوم اجتماعاً برئاسة نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل.
ناقش الاجتماع الإجراءات والجوانب التنسيقية اللازمة بشأن إنجاز قضايا الفساد ذات الأولوية والتأثير الكبير على الاقتصاد الوطني والأمن القومي للبلاد، وقضايا تحصيل الأموال العامة وإيرادات الدولة، وذلك في ضوء موجهات القيادة والأولويات الرقابية التنسيقية والبرنامج العام للحكومة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات المهندس عبدالملك العرشي، ووكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم محمد عامر، ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع الرقابة والتقييم عبدالله حيدر، وممثل نيابات الأموال العامة رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي حسين العزي، وممثل مباحث الأموال العامة العميد فائز الزبير ، وممثل هيئة المناقصات نزار مصطفى ، جرى استعراض ومناقشة التقارير الرقابية المرفوعة من فرق التحري والتحقيق الميدانية المكلفة بالنزول الميداني إلى عدد من المحافظات.
واتخذ الاجتماع القرارات اللازمة بشأن تلك التقارير بما يكفل الحفاظ على المال العام وتحصيل الإيرادات للخزينة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات إزاء المتسببين بتلك الاختلالات وفقاً للقانون وبما يسهم في إصلاح الاختلالات والحد من الفساد في مؤسسات وأجهزة الدولة.
كما ناقش الاجتماع الذي ضم مساعد رئيس دائرة التحري والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد نائب رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي محمد الشعيبي، وممثل هيئة مكافحة الفساد الدكتور يحيى المراني، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه| تفاصيل
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .