برئاسة نائب رئيس المجلس.. “الشورى” يعقد جلسته العادية الـ14 من أعمال السنة الأولى للدورة الـ9
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، عقد “الشورى” اليوم الجلسة العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة المنعقدة.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الرابعة عشرة، وما جاء فيه من بنود، وأصدر قرارًا طالب فيه صندوق تنمية الموارد البشرية بتسريع الربط التقني والمعلوماتي مع الجهات التي تتقاطع أعمالها مع أعماله بهدف تسريع اتخاذ القرار المناسب، وأكد في قراره على الصندوق بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني للرفع من كفاءة تحقيق الإيرادات، وتسوية الحسابات مع الجهات الحكومية المعنية، بما يحقق الاستدامة المالية وتنفيذ برامجه ومبادراته.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1444/ 1445هـ.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا خلال هذه الجلسة، طالب فيه صندوق التنمية الثقافي بالعمل على مبادرة معنية بالمتاحف الخاصة المسجلة من قبل وزارة الثقافة؛ لتطويرها والمحافظة عليها، واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1444/ 1445هـ.
وطالب المجلس في قراره الصندوق بدراسة ارتباط قسم المراجعة الداخلية وقسم الحوكمة والمخاطر والامتثال بمجلس إدارة الصندوق.
ودعا المجلس في ذات القرار صندوق التنمية الثقافي إلى استحداث برامج تهدف لتطوير خدماته المقدمة للمستفيدين من ذوي الإعاقة من خلال برامج الوصول الشامل في القطاعات التي يمولها بما يمكنهم من الاستفادة من خدماته، وهي توصية إضافية، تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي، وقد تبنتها اللجنة.
كما طالب ببناء الشراكات والتعاون مع الجامعات لدعم البحوث والابتكارات، وتحويلها لمنتجات ثقافية اقتصادية. وجاءت هذه التوصية من مضمون توصية إضافية تقدم بها عضوا المجلس الدكتور علي اللاحم، والدكتور مصلح الحارثي، وتوصية إضافية تقدم بها عضو المجلس زاهر الشهري، وقد أخذت اللجنة بمضمون التوصيتين.
وخلال الجلسة صوت المجلس على عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات للتفاهم حيث وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن مشروع الاتفاقية.
كما صوت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف في جمهورية فنلندا في مجال الطاقة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن مشروع المذكرة.
ووافق على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية ومكتب الأرصاد في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الأرصاد الجوية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن مشروع المذكرة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية عضو المجلس رئیس اللجنة صندوق التنمیة
إقرأ أيضاً:
“استشاري الشارقة” يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الإمارة وذلك خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدها، أمس الأول، بمقره ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
حضر الجلسة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين في الدائرة.
وناقش المجلس مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بشأنه.
وأكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، أن القانون يمثل محطة مفصلية في تطوير السلطة القضائية المحلية من حيث البنية التشريعية والتنظيمية وتعزيز الاستقلالية والشفافية والكفاءة داخل الجهاز القضائي، لافتا إلى أنه يضع القواعد لتأسيس السلطة القضائية لتكتمل السلطات المحلية من التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999 حيث حرص المشرع على ضمان استقلال السلطة القضائية.
وأضاف أن مشروع القانون يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكامل المؤسسات؛ إذ تمت صياغته بعناية ليحقق التوازن بين ضمان استقلال القضاء وضبط العلاقة مع السلطات الأخرى وفق أفضل الممارسات القانونية.وام