برئاسة نائب رئيس المجلس.. “الشورى” يعقد جلسته العادية الـ14 من أعمال السنة الأولى للدورة الـ9
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، عقد “الشورى” اليوم الجلسة العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة المنعقدة.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الرابعة عشرة، وما جاء فيه من بنود، وأصدر قرارًا طالب فيه صندوق تنمية الموارد البشرية بتسريع الربط التقني والمعلوماتي مع الجهات التي تتقاطع أعمالها مع أعماله بهدف تسريع اتخاذ القرار المناسب، وأكد في قراره على الصندوق بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني للرفع من كفاءة تحقيق الإيرادات، وتسوية الحسابات مع الجهات الحكومية المعنية، بما يحقق الاستدامة المالية وتنفيذ برامجه ومبادراته.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1444/ 1445هـ.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا خلال هذه الجلسة، طالب فيه صندوق التنمية الثقافي بالعمل على مبادرة معنية بالمتاحف الخاصة المسجلة من قبل وزارة الثقافة؛ لتطويرها والمحافظة عليها، واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1444/ 1445هـ.
وطالب المجلس في قراره الصندوق بدراسة ارتباط قسم المراجعة الداخلية وقسم الحوكمة والمخاطر والامتثال بمجلس إدارة الصندوق.
ودعا المجلس في ذات القرار صندوق التنمية الثقافي إلى استحداث برامج تهدف لتطوير خدماته المقدمة للمستفيدين من ذوي الإعاقة من خلال برامج الوصول الشامل في القطاعات التي يمولها بما يمكنهم من الاستفادة من خدماته، وهي توصية إضافية، تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي، وقد تبنتها اللجنة.
كما طالب ببناء الشراكات والتعاون مع الجامعات لدعم البحوث والابتكارات، وتحويلها لمنتجات ثقافية اقتصادية. وجاءت هذه التوصية من مضمون توصية إضافية تقدم بها عضوا المجلس الدكتور علي اللاحم، والدكتور مصلح الحارثي، وتوصية إضافية تقدم بها عضو المجلس زاهر الشهري، وقد أخذت اللجنة بمضمون التوصيتين.
وخلال الجلسة صوت المجلس على عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات للتفاهم حيث وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن مشروع الاتفاقية.
كما صوت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف في جمهورية فنلندا في مجال الطاقة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن مشروع المذكرة.
ووافق على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية ومكتب الأرصاد في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الأرصاد الجوية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن مشروع المذكرة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية عضو المجلس رئیس اللجنة صندوق التنمیة
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون الاتجار بالبشر
مسقط- الرؤية
اجتمعت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء بمبنى المجلس؛ وذلك لمناقشة مشروع قانون الاتجار بالبشر المحال من قبل الحكومة في إطار دورته التشريعية وفقاً لقانون مجلس عُمان.
وخلال الاجتماع جرت مناقشات عديدة بين أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، حول مواد وأحكام مشروع القانون وبند التعريفات وعدد من المصطلحات الدارجة فيه، كما تمت مناقشة مجموعة من الصياغات القانونية وطرح المبررات القائمة عليها. وشهد اللقاء إبداء الأطروحات والتعديلات المقترحة حول عدد من أحكام ومواد القانون، وتم استعراضها مع الفلسفة التي جرى فيها صياغة القوانين المقارنة في عدد من دول العالم، ودور الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها سلطنة عُمان.
وتطرق النقاش كذلك إلى مقارنة المشروع مع القانون الساري، وجرى بحث مدى توافقها وتكاملها مع مقترحات التعديلات على المواد والتي أجرتها اللجنة خلال الاجتماع حول مشروع قانون الإتجار بالبشر.
وجاء مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تحديثًا للقانون الحالي وبما يتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة بقانون الجزاء، ويراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية وذلك في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجة بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم وبما يضمن تقرير مزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة ويسهل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية. ويأتي المشروع انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة الفئات في داخل المجتمع العُماني، وتُعدُّ سلطنة عُمان من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا لمكافحة هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الذي أتى في صيغته الأولى بمرسوم سلطاني صدر في عام 2008. ووفقاً للمادة (47) من قانون مجلس عُمان فإنه تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.
وعُقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس، وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، ضمن الاجتماع الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة لعمر المجلس (2023- 2027).