حلبجة.. تظاهرات حاشدة تندد بتأخر الرواتب وتدهور الخدمات (صور)
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
شهدت محافظة حلبجة بإقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، احتجاجات شعبية واسعة بسبب تأخر الرواتب وتراجع الجهات الحكومية عن وعودها في تقديم الخدمات.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن محافظة حلبجة شهدت خروج تظاهرات جماهيرية غاضبة، مبينا أن الجماهير خرجت للتعبير عن رفضها بسبب تأخر الرواتب وتراجع الجهات الحكومية عن وعودها في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع.
وكان رجل متقاعد في إقليم كردستان أبدى في وقت سابق، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، امتعاضه من تأخر صرف الرواتب للمتقاعدين والموظفين لأكثر من 90 يومًا، فيما هاجم المسؤولين وتساءل عن سبب التأخير.
ووفقا لما نقلته وسائل إعلام كردية، فأن "أحد المتقاعدين وهو رجل مسن عبر عن حاله بعبارات شعبية قالها بعد استلامه الراتب التقاعدي وهو ممتعض ومخاطبًا المسؤولين: " الله ينتقم منكم، الله يشل ايدكم، الله يمحيكم، معقولة تأخرون رواتبنا التقاعدية ثلاثة اشهر من أجل مصلحتكم؟".
في حين قالت امرأة مسنة بجانبه بعد استلامها راتبها التقاعدي والدموع تذرف من عينيها: "والله ما عندي فلوس اشتري العلاج!".
وكشف الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان، يوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، عن خطأ إداري فادح تسبب بتأخر صرف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" حكومة كردستان تحتاج إلى 430 مليار دينار لسد العجز في رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي، وهي 10،11،12".
وأضاف، أنها "أرسلت كتابا إلى وزارة المالية الاتحادية، وبدلا من أن تكتب بالطلب 430 مليار، كتبت 430 مليون، ما جعل وزير المالية الاتحادية طيف سامي تعيد الكتاب، وتطلب تصحيحه، وعلى الفور صححت وزارة المالية في الإقليم الكتاب، وأرسلته إلى بغداد".
وأشار شعبان إلى، أن "هذا الأمر تسبب بتأخر صرف رواتب الموظفين، حيث أن حكومة الإقليم تنتظر سد النقص للمباشرة بصرف رواتب شهر تشرين الأول".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع قيمتها بنسبة 104% خلال 4 سنوات.. الرقابة الإدارية تحذر: فاتورة الرواتب تثقل كاهل الاقتصاد الليبي
ليبيا – هيئة الرقابة الإدارية تطالب بوقف التعيينات بسبب تصاعد فاتورة رواتب القطاع العام
سلط تقرير تحليلي حديث الضوء على مطالبة هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا بوقف جميع إجراءات التعيينات في القطاع العام، في ظل الارتفاع الكبير في قيمة فاتورة الرواتب التي أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.
أرقام صادمة: ارتفاع هائل في عدد الموظفين وكلفة الرواتبكشف التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” الأميركية وترجمته صحيفة “المرصد” أن عدد العاملين في القطاع العام الليبي بلغ 2,099,200 موظف، بإجمالي كلفة رواتب تجاوزت 372 مليار دينار ليبي (ما يعادل 75.21 مليار دولار) خلال السنوات الـ12 الماضية.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي التي اعتمدت على مسح أجري في عام 2022 ونشرت في عام 2024، فإن نحو 89% من القوة العاملة الليبية تعمل في القطاع العام، مما يعكس هيمنة هذا القطاع على سوق العمل في البلاد.
تضاعف رواتب القطاع العام خلال 4 سنواتبحسب بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، شهدت رواتب القطاع العام ارتفاعًا بنسبة 104% خلال السنوات الأربع الماضية، إذ بلغت قيمتها 67.6 مليار دينار ليبي في عام 2023 مقارنة بـ33.1 مليار دينار في عام 2021.
ويشير هذا الارتفاع إلى تضاعف النفقات التشغيلية للقطاع العام خلال فترة قصيرة، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذه النفقات وإمكانية التحكم بها في المستقبل.
غياب الرد الرسمي من حكومة الدبيبةعلى الرغم من دعوة هيئة الرقابة الإدارية لوقف التعيينات، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه المطالبة.
ويُعتبر هذا الصمت محط تساؤلات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك الضغوط على الموارد المالية واستمرار الاعتماد الكبير على قطاع النفط لتمويل الإنفاق العام.
ضرورة إصلاحات عاجلة للقطاع العامتظهر البيانات التي نشرها التقرير الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة في إدارة القطاع العام الليبي، بما في ذلك:
الحد من التعيينات العشوائية: لضمان عدم تفاقم كلفة الرواتب. تنويع مصادر الدخل الوطني: لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. تحسين الكفاءة الإنتاجية: من خلال إعادة هيكلة الوظائف وتحفيز العمل في القطاع الخاص.مع تصاعد نفقات الرواتب بهذا الشكل غير المسبوق، يبدو أن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات جسيمة تتطلب تدخلات سريعة وإستراتيجيات فعالة لضمان استدامة الموارد الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
ترجمة خاصة – صحيفة المرصد
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة