بعد قبول الاستئناف.. هل يغادر عصام صاصا السجن؟
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال دفاع مطرب المهرجانات عصام صاصا، إن موكله سينهي إجراءات الإفراج عنه بعد قضاء عقوبة السجن 6 شهور في قضية تعاطي مواد مخدرة مما تسبب في دهسه مواطن أعلى الطريق الدائري.
وعن شقيقه، أكد المحامي، أن شقيق مطرب المهرجانات سينهي إجراءات إخلاء سبيله اليوم عقب صدور حكم المحكمة بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية تزوير توكيل.
كانت قد قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024، بقبول اسئئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما سنة مع الشغل في قضية تزوير، شكلا وتأييد الحبس سنة مع وقف تنفيذ العقوبة ثلاثة سنوات.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد عاقبت المنعقدة بزينهم، مطرب المهرجانات الشعبي «عصام صاصا» وشقيقه «محمد» بالسجن مع الشغل والسجن 10 سنوات للمتهمين الأخرين في واقعة تزوير محرر رسمي.
واستمعت محكمة جنايات الجيزة، إلى طلبات دفاع عصام صاصا وشقيقه وآخرين في قضية التزوير، والذي التمس البراءة تأسيسا على خمسة دفوع، أولها: انتفاء ركن جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي، وثانيها: انتفاء القصد الجنائي الخاص والعام من علم وإرادة، وثالثها: انتفاء الأسباب الدافعة لارتكاب جريمة التزوير ورابعها: انعدام المصلحة لكل من المتهم بالتزوير والمتهم بالتزوير لصالحه، وخامسا: بطلان تحريات المباحث لفقدها شرطي الكفاية والجدية.
تضمن أمر إحالة عصام صاصا الذي أعدته نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام النيابة كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب «محبوس»، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب «هارب»، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق «هارب» وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب ومطرب «هارب».
نظر استئناف عصام صاصاكما تضمن أمر إحالة المتهم عصام صاصا و3 آخرين، أنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة حال كون المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية - موثق بمكتب توثيق مجلس النواب - في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا ويحمل رقم 965/أ لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثاني على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
نظر استئناف عصام صاصاوساعد المتهمين الثاني والثالث، عصام صاصا وشقيقه بأن أمدوهما بالمعلومات والبيانات اللازمة فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل آنف البيان وتمكن المتهم الثاني من التحصل على الأوراق، مع المتهم الأول شقيق عصام صاصا الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته ونسبها إلى عصام صاصا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للمطرب المرفقة بالتوكيل وذلك على خلاف الحقيقة مقدمين الأوراق للموظف للاحتجاج بما دون به من توقيعات وبصمات مع علمهم جميعا بأمر تزويرها فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق.
كما اشترك المتهمون بطريقي الاتفاق والمساعدة مع محامي حسن النية في استعمال المحرر المزور موضوع الاتهامات السابقة فيما زورت من أجله بأن اتفق الثاني حتى الرابع مع الأول - شقيق عصام صاصا - على ارتكاب الجريمة وساعدوه بأن أمدوه بالتوكيل المزور فقدمه لنيابة العمرانية الجزئية للاحتجاج بما دون به من بيانات مع علمهم جميعا بأمر تزويره فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
اقرأ أيضاً« ركنة سيارة » … المشدد 7 سنوات لميكانيكى قتل عامل خردة بشببين القناطر
قرار عاجل من المحكمة بشأن عصام صاصا وشقيقه في قضية تزوير توكيل
ضبط سيارة محملة بـ 9 أطنان أسمدة زراعية قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا قضية عصام صاصا محاكمة عصام صاصا استئناف عصام صاصا عصام صاصا وشقیقه فی قضیة
إقرأ أيضاً:
الموقف المصري بين قبول التهجير ورفضه!
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته حول خطة "صفقة القرن" التي طرحها خلال ولايته الأولي المنتهية في كانون الثاني/ يناير 2021، وجاءت الصفقة ضمن خطته للسلام بالشرق الأوسط والتي نشرها البيت الأبيض عبر موقعه بعنوان "السلام على طريق الازدهار".
الجديد فيما أعلنه ترامب في مستهل ولايته الثانية هو إصراره على فكرة التهجير، وإلحاحه على دول المنطقة في القبول بخطته التي تقضي بتفريغ قطاع غزة من سكانه عبر التهجير للدول المجاورة، وهو ما أيده بممارسة ضغوط على كلٍ من الأردن ومصر لاستقبال سكان قطاع غزة، وقطاع كبير من فلسطينيي الضفة الغربية، تمهيدا لضم الضفة وتوسيع مساحة "إسرائيل" التي يرى أنها صغيرة مقارنة مع الدور الذي تقوم به تجاه أمريكا، وفق تصريحاته الأخيرة بهذا الشأن.
هذه العروض الجريئة قوبلت بموقف شعبي رافض، يؤيده موقف رسمي يرفض الفكرة من حيث المبدأ أحيانا، ويرفض بعض تطبيقاتها في أحيان أخرى، وفق أسباب أعلنتها الدول المعنية في بياناتها الرسمية، ارتكزت في مجملها على اعتبار ذلك مناقضا للقانون الدولي، وللقرارات الصادرة بشأن القضية الفلسطينية خاصة ما يعرف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق عودة اللاجئين والحق في السيادة على الأرض وإقامة الدولة.
الحقيقة أن التحركات الإسرائيلية الأمريكية أوسع من مجرد التهجير، حيث تشمل تغيرات جغرافية وديموغرافية قد تؤدي لاستقطاع مساحات من دول المنطقة أو دمجها، مع تحريك سكاني، وإقامة تحالفات على الأرض وفق مشروع خريطة البركة التي عرضها نتنياهو بالأمم المتحدة، وهي التي تشبه لحد بعيد خريطة إسرائيل الكبرى وفق المزاعم الدينية والتاريخية التي تتمسك بها إسرائيل.
هل حقا يرفض السيسي التهجير؟
باعتبار سيناء هي المنطقة المرشحة لاستقبال لاجئين فلسطينيين يزمع تهجيرهم، فإن التدابير التي اتخذتها السلطات المصرية في هذا الشأن تؤدي إلى الالتباس كونها تنسجم مع ما يتم طرحه في خطط ترامب- نتنياهو
"ستجدني وبقوة داعم وبشدة كل الجهود التي سوف تبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن في صفقة القرن التي أؤكد أن فخامة الرئيس ترامب يستطيع إنجازها"، هذا نص تصريحات عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بصحبة دونالد ترامب في مستهل ولايته الأولي في نيسان/ أبريل 2017. هذا التأييد المجاني الذي أبداه السيسي أدى للالتباس، فيما أكدت المؤسسات الرسمية المصرية عن رفضها الصريح لمقترح التهجير الذي تعرضه صفقة القرن.
في المقابل، فإن هناك مجموعة من التدابير والإجراءات الرسمية المحلية التي اتخذها النظام المصري، والتي ينبغي لفت الانتباه إليها كونها تمثل ثغرات يمكن النفوذ منها، باعتبارها منسجمة مع الصفقة التي يطرحها ترامب، نلقي الضوء على أبرزها في هذا المقال.
تجهيزات سيناء
باعتبار سيناء هي المنطقة المرشحة لاستقبال لاجئين فلسطينيين يزمع تهجيرهم، فإن التدابير التي اتخذتها السلطات المصرية في هذا الشأن تؤدي إلى الالتباس كونها تنسجم مع ما يتم طرحه في خطط ترامب- نتنياهو.
إخلاء مدينة رفح الحدودية
تتمتع مدينة رفح المصرية بأهمية استراتيجية في مسألة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كونها تقع على خط الحدود الفاصل بين سيناء وغزة، فهي الرئة الطبيعية للقطاع، وقناة اتصاله الوحيدة للعالم عبر معبرها التاريخي. قبل الإخلاء، كانت المدينة التي تبلغ مساحتها 633 كيلومترا مربعا مأهولة بالسكان، ووفق مبررات اعتبرها النظام المصري تهدد الأمن القومي وفق خطة مكافحة الإرهاب، صدر للمدينة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1957 لسنة 2014 بعزل مدينة رفح وإخلائها بشكل كلي وعاجل، وهو ما أدى لتهجير قسري لأهالي المدينة واتخاذ تدابير عنيفة في مواجهاتهم وفق ما وثقته "هيومن رايتس ووتش".
إخلاء مدينة رفح جعل منها قطاعا خاليا من السكان، ولا يوجد به أي دلائل عمران، بجوار قطاع متكدس بالسكان يتعرض لحروب مستمرة قد تدفع في أي لحظة نحو نزوح سكانه، وهو الأمر الذي يجعل قرار الإخلاء يمثل خطورة على الأمن القومي المصري وليس حفاظا عليه.
اتفاقية تيران وصنافير
في وقت لاحق، اتخذ النظام المصري قراره بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وتسليمها للمملكة العربية السعودية عبر توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين وفق القرار رقم 607 لسنة 2016، وهو القرار الذي أثار موجة من الرفض الشعبي العارم، وصدرت بشأنه أحكام قضائية نهائية، أهدرتها الحكومة ولم تستجب لها رغم صدورها من أعلى المحاكم الإدارية بالبلاد.
نتج عن التنازل عن الجزيرتين للسعودية ثلاث نتائج مباشرة، الأولى تتمثل في هدم الشرعية الدستورية للنظام حيث لم يتم الاستفتاء على القرار كما أوجب الدستور عند التنازل عن جزء من الإقليم، النتيجة الثانية تكمن في التمهيد للتطبيع بين السعودية وإسرائيل كونها نقلت الالتزام بأحكام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية إلى السعودية فيما يخص حركة الشحن الإسرائيلي عبر مضيق تيران، النتيجة الثالثة هي انتهاء سيطرة مصر المنفردة على المياه الإقليمية في الممر المائي لمضيق تيران، وجعل هذه المياه أو جزءا كبيرا منها مياها دولية تسمح بالملاحة الحرة دون تدخل أي طرف، الأمر الذي أضاف إجراء آخر قد يفهم منه التماهي مع المخطط الذي تنفذه إسرائيل على الأرض لتوسيع رقعتها الجغرافية وحصولها على حقوق سيادية كبيرة، وتحفيزا لآمال إسرائيلية لإزاحة سكانية وتهجير لمواطنين فلسطينيين.
تعديلات تشريعية
لاعتبارات استثمارية واقتصادية، أجريت تعديلات على قانون التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء (القانون الأساسي في سيناء)، حيث ألغت تلك التعديلات حظر تملك الأجانب للأراضي في سيناء، وسمحت لمزدوجي الجنسية بالتملك، فمنحت التعديلات التي أجريت في عام 2015 رئيس الجمهورية الحق في معاملة الأجانب من الجنسيات العربية ذات معاملة المصريين، كما سمحت التعديلات أيضا لرئيس الجمهورية باستثناء الشركات الأجنبية من نسبة ملكية 55 في المئة من الأسهم للمصريين، وهو ما قد يفتح الباب لتواجد أجنبي "طبيعي" في سيناء. سمحت تلك التعديلات بإقامة مشروعات بنية تحتية، شملت مشروعات طرق، وأنفاق تمر تحت قناة السويس، ومشروعات كهرباء، وتحلية للمياه، بالإضافة لمناطق صناعية وسكنية قريبة من غزة، ما قد يشي بقبول ما في اتجاه استضافة أعداد من القطاع ولو بصفة مؤقتة كما تزعم إسرائيل.
إذا ما أضيفت هذه التعديلات لحزمة تعديلات أخري أجريت على قانون منح الجنسية المصرية التي تم إقرارها في 2019 والتي تمنح الجنسية المصرية لأي أجنبي يقوم بشراء عقار مملوك للدولة، أو بناء مشروع استثماري، أو إيداع مبلغ مالي في الخزانة العامة، قد تستغل إسرائيل هذه الثغرات عبر تجنيس بعض مواطنيها تمهيدا للاستفادة من تعديلات قوانين التنمية في سيناء.
قانون اللجوء
لا يكفي في مثل هذه الأمور الرفض عبر البيانات الرسمية، أيضا فإن من شأن تلك الإجراءات العملية أن تمثل ردا مسبقا قبل زيارة مصرية دعا لها ترامب تدور حول الاستجابة لخطته المعلنة
أقر البرلمان المصري قانونا خاصا باللجوء في كانون الأول/ ديسمبر 2024، ووردت فيه تعريفات وضوابط ومحددات قد تنطبق على الحالة الفلسطينية، إذ عرَّف اللاجئ بأنه "كل أجنبي وُجِد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة"، وهو ما يفهم منه الاستعداد لقبول موجات نزوح أو تهجير قسري قد تمارس ضد الفلسطينيين وفق خطة ترامب، ومن ثم استيعابهم ضمن آليات قانون اللجوء الجديد.
إجراءات تنفيذية مطلوبة
بعض الإجراءات التنفيذية التي ينبغي الالتفات إليها من النظام المصري إذا ما أراد تبديد المخاوف والرفض العملي لصفقة القرن تكمن في اتخاذ قرارات برفع الحصار عن غزة، وإزالة معوقات مرور الأشخاص والمساعدات ومعدات الإعمار عبر معبر رفح، لتثبيت الفلسطينيين في أرضهم وتعزيز موقفهم الرافض لخطط التهجير. أمر آخر ينبغي التنبه له، يكمن في إزالة أوصاف الإرهاب عن المقاومة الفلسطينية المشروعة وإلغاء قرارات حكومية سابقة بوضع "كتائب القسام" على قوائم الإرهاب المحلية، ما يتيح حرية تحرك للحركات الوطنية الفلسطينية بشكل طبيعي في حاضنتها العربية وفي مقدمتها مصر.
هذه الثغرات التشريعية لو تم الالتفات إليها وتصويبها أو وضع محددات تمنع الالتباس قد تمثل رفضا عمليا، صريحا ومؤكدا، لصفقة القرن، حيث لا يكفي في مثل هذه الأمور الرفض عبر البيانات الرسمية، أيضا فإن من شأن تلك الإجراءات العملية أن تمثل ردا مسبقا قبل زيارة مصرية دعا لها ترامب تدور حول الاستجابة لخطته المعلنة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة