وزير السياحة: مستعدون لإصدار قرار تنظيمي لأنواع الإقامات في مصر
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعلن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، عن استعداد الوزارة لإصدار قرار تنظيمي جديد يخص أنواع الإقامة المختلفة في مصر، بهدف تنظيم سوق الإقامة السياحية بشكل أكثر احترافية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسياح.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية الثلاثاء أن القرار يشمل ثلاث أنواع من الإقامة: الشقق المفروشة غير المرخصة كفنادق، الإقامة المؤقتة مثل "Airbnb"، بالإضافة إلى الإقامة المنزلية التي يقدمها الأفراد الذين يوفرون غرفًا في منازلهم للزوار.
وأكد فتحي أن الهدف ليس فرض ضرائب على هؤلاء الأفراد، بل منحهم ترخيصًا سياحيًا يعزز من فرصهم في التوزيع على أنظمة الحجز الدولية، مشيرًا إلى أهمية ضمان توافر بنية تحتية مناسبة تشمل النظافة، الأمن، والسلامة في أماكن الإقامة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعتمد نظام التقييم الذاتي لهذه المنشآت مع إجراء فحوصات عشوائية للتأكد من التزامهم بالمعايير المطلوبة، مع فرض عقوبات مشددة على من يسيئون استخدام النظام.
وأضاف الوزير أن وزارة السياحة تعمل حاليًا على تنمية وتطوير مختلف أنواع السياحة في مصر، حيث تم تشكيل فرق متخصصة لإدارة مشاريع السياحة المختلفة، مشيرًا إلى أن بعض هذه المشاريع قد يستغرق تطويرها عدة سنوات.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتعاون وثيق مع وزارة البيئة لضمان تنظيم وإدارة السياحة البيئية بشكل سليم، حيث تم اكتشاف مؤخرًا بعض المنشآت السياحية في المناطق المحمية تعمل دون ترخيص، وهو ما يعد خطأ سيتم تصحيحه في المستقبل القريب.
وأكد وزير السياحة على أهمية هذه الخطوات في رفع مستوى السياحة في مصر وضمان تقديم تجربة سياحية آمنة وذات جودة عالية لجميع الزوار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة الاقامـة فى مصر القطاع السياحى المزيد فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: مشروعات النقل ستساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4 ملايين طن سنويًا
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على أهمية التوجه نحو تعزيز النقل الأخضر الصديق للبيئة كجزء من استراتيجية الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها السلبية على البنية التحتية.
وقال الوزير خلال كلمته بمؤتمر إطلاق التقرير الثاني لمنصة نوفي إن وزارة النقل قامت بوضع استراتيجية شاملة للتحول نحو وسائل النقل الجماعي التي تعمل بالكهرباء بدلاً من الوقود الأحفوري، في إطار سعيها للتقليل من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن من بين المشاريع الرئيسية التي تم تنفيذها في هذا السياق، مشروعات القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، مونوريل شرق وغرب النيل، تطوير الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى مشروع الأتوبيسات الترددية (BRT) على الطريق الدائري.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات ستساهم بشكل كبير في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4 ملايين طن سنويًا.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير شبكة القطار الكهربائي السريع وإحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع شركات متخصصة في إنتاج الأتوبيسات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي.
وفي إطار سعي الوزارة لتحقيق مزيد من الاستدامة، أكد الوزير أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في مجال "الطرق الخضراء"، مثل استخدام خلطات أسفلتية صديقة للبيئة، وإعادة تدوير المخلفات الإسفلتية، وفصل حركة الشاحنات عن الطرق الرئيسية لتقليل التلوث. كما تم تطوير أنظمة الإضاءة على الطرق والتقاطعات لضمان التوفير في الطاقة.
وأشار الوزير أيضًا إلى جهود الوزارة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، حيث تم التصديق على إنشاء حواجز أمواج في الموانئ المصرية لحماية المنشآت والمرافق الحيوية. وأوضح أن الوزارة تقوم حاليًا بإنشاء حوالي 15 كيلومترًا من حواجز الأمواج في الموانئ القائمة، لتقليل تأثير التغيرات المناخية على النقل البحري.
وفيما يتعلق بتأثير السيول والتغيرات المناخية على شبكات الطرق، أكد الوزير أن الوزارة تتحمل تكاليف إصلاح الأضرار الناجمة عن هذه الظواهر، خاصة في الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
دعا الوزير إلى أهمية الجولات العلمية والبحثية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى ضرورة توفير أنظمة متقدمة لرصد الطقس المتطرف وتقييم مخاطر التغيرات المناخية على الأصول الاقتصادية للمشروعات الجارية والمستقبلية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي