انطلاق مؤتمر الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري 18 يناير المقبل
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد رجائى أنيس، لإطلاق مؤتمرها الدولي الثاني بعنوان “صناعة التقييم العقاري ودورها في حماية الاقتصاد القومي” يوم 18 يناير المقبل بفندق سميراميس انتركونتننتال القاهرة
يعقد المؤتمر تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة ونخبة من الخبراء والمسئولين بالهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، والمؤسسات المالية غير المصرفية، إضافة إلى أبرز المختصين في مجالي التقييم والتمويل العقاري.
يناقش المؤتمر العديد من المحاور المهمة التي ترتبط بشكل مباشر بدعم الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها دور التقييم العقاري كأداة محورية في ضمان استقرار السوق العقاري، وتعزيز الثقة بين المستثمرين، إضافة إلى إبراز أهمية التمويل العقاري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل امتلاك الأصول العقارية وتمويل المشاريع الكبرى.
صرح المهندس خالد صلاح المهدى، نائب رئيس الجمعية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن المؤتمر سيشهد مشاركة ممثلين عن مجلس المعايير الدولية للتقييم “IVSC”، والمعهد الملكي للمساحين القانونيين “RICS” كمتحدثين رئيسيين.
أضاف أن أحد أهداف المؤتمر هو مناقشة آليات تطوير التمويل العقاري وتكاملها مع التقييم العقاري، لتعزيز القدرة الشرائية للأفراد ودعم نمو القطاع العقاري.
أوضح المهدى، أن المؤتمر يهدف إلى رفع الوعي بالدور الحيوي للتقييم العقاري في حماية الاقتصاد القومي، مع تسليط الضوء على أهمية التعاون بين الجهات التنظيمية والرقابية والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في معايير التقييم والتمويل العقاري.
وأوضح الدكتور عبد النبي مرزوق عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري ومقرر اللجنة العلمية أن المؤتمر سوف يناقش في جلساته مجموعة من الموضوعات الهامة ومنها التقييم العقاري والمؤسسات المصرفية، دور الهيئات الرقابية في تنظيم ودعم صناعة التقييم العقاري، دور مؤسسات التقييم الدولية في تطوير صناعة التقييم العقاري، وإبراز دور التقييم العقاري في حماية الاقتصاد الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد القومى التقییم العقاری
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي سمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.
وتستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدي شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.
يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك والتي تصل إلى 7 سنوات، وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة 90% أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.
ونص القرار على إلزام المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.
ويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.
ألزم القرار شركات التمويل العقاري بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري مستحق طبقاً لجدول السداد، أو ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى 10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.
على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة بالتمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية، ويأتي ذلك في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة