تتويج "ميثاق" بجائزة "الريادة في القطاع المصرفي الإسلامي"
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تُوّج ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط بجائزة الريادة من مؤسّسة (Global Islamic Finance) لعام 2024، إذ يأتي هذا التتويج كإضافة متميّزة لسجل النجاحات والإنجازات التي حققها ميثاق خلال السنوات الماضية وتكريمًا لدوره الفعّال في تقديم خدمات وتسهيلات وحلول مصرفيّة متميّزة ومبتكرة ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلاميّة تلبّي احتياجات الزبائن المختلفة.
وأعرب علي بن أحمد اللواتي مساعد مدير عام، الأعمال الصرفيّة للشركات بميثاق للصيرفة الإسلامية، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يمثّل نجاحًا آخر يُضاف إلى قائمة النجاحات التي حققها ميثاق، مقدما الشكر لمؤسسة (Global Islamic Finance) على تتويج ميثاق بهذه الجائزة التي تؤكّد ريادته في قطاع الصيرفة الإسلاميّة.
وأضاف أن هذا التتويج يعكس ثقة الزبائن الكرام بالخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدّمها ميثاق لهم بالتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن ميثاق سيواصل التزامه بتقديم خدمات وحلول مصرفيّة مبتكرة ومتميّزة تلبّي الاحتياجات والتطلّعات المختلفة للزبائن مع التأكيد على أن هذه التسهيلات تتماشى مع التوجهات الدوليّة في قطاع الصيرفة الإسلامية.
وأوضح اللواتي أن ميثاق للصيرفة الإسلامية يحقق نجاحات وإنجازات مستمرة تؤكد ريادته للقطاع المصرفي الإسلامي، وتؤكد أيضًا ثقة الزبائن بالخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها لهم، مبينا: "لقد تجلى ذلك في الإقبال الكبير الذي حظي به صندوق ميثاق للأسهم الذي أطلقه ميثاق خلال هذا العام بالتعاون مع دائرة إدارة الأًصول في بنك مسقط، وهو صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة يهدف إلى تحقيق زيادة في رأس المال وتوزيع أرباح مستمرّة على المدى الطويل للمستثمرين، وذلك من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في محفظة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلاميّة والمدرجة في الأسواق بالمنطقة، مؤكدا اللواتي على أن ميثاق سيواصل تقديم أفضل الخدمات والحلول المتميّزة والمبتكرة للزبائن بما يلّبي احتياجاتهم المتزايدة".
ويقدّم ميثاق للصْيرفة الإسلاميّة لزبائنه حزمةً من الخدمات والتسهيلات المصرفيّة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة، وتخضع هذه المنتجات لسلسلة من التوجيهات والتشريعات الصادرة من البنك المركزي العمانّي والمراجعات الشرعيّة والإجراءات الإشرافيّة التي تنفّذها هيئة الرقابة الشرعيّة التابعة لميثاق، بحيث يتم صياغتها على نحوٍّ يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة ويتلاءم مع تطلّعات زبائن ميثاق واحتياجاتهم الحاليّة.
ومن بين المنتجات والتسهيلات المصرفيّة التي يقدّمها ميثاق لزبائنه من الأفراد، منتجات الإيداع الممثّلة في حسابات التوفير والحسابات الجارية، وحسابات التوفير للأطفال، وخطة التوفير من ميثاق، ومنتجات تمويليّة متعدّدة كالتمويل الشخصي، وتمويل السيارات، والتمويل السكني، والتمويل لغرض السفر والتعليم والزواج، وتمويل المشتريات الشخصيّة.
ولزبائنه من المؤسّسات والشركات الصغيرة والمتوسّطة، يقدّم ميثاق شريحة من الحلول المصرفيّة بما في ذلك الحسابات الجارية وحلول تمويل المشاريع والحلول قصيرة الأجل وطويلة الأجل سواءً المموّلة وغير المموّلة.
ويتمتّع ميثاق بأكبر شبكة فروع في قطاع الصيرفة الإسلاميّة بالسلطنة تصل إلى 29 فرعٍ موزّع في مختلف المحافظات. كما يمتلك ما يزيد عن 50 جهازًا للسحب والإيداع النقدي كما يمكن لزبائن ميثاق الاستفادة من أكثر من 830 جهازا تابعًا لبنك مسقط.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الخبراء»: «تحلية المياه» أكبر تحد يواجه مصر.. والتسهيلات الضريبية للقطاع الخاص هي الحل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه لمواجهة مشكلة الفقر المائي وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص الذي ينتظر ضوابط وتشريعات تنفيذ مشروعات محطات المياه ويطالب بتسهيلات ضريبية وبرامج تمويل ميسرة لتنفيذ المشروعات التي ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عامًا.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت في ظل ندرة المياه حيث أن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويًا في حين أن الأمم المتحدة حددت الفقر المائي بألف متر مكعب للفرد سنويًا.
وأوضح "عبد الغني"، أن مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب سنويًا في حين أن مواردنا المائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب تأتي 93.1% منها من نهر النيل بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية.
وقال "مؤسس الجمعية"، إن مشكلة ندرة المياه ترجع إلى 3 أسباب رئيسية أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلي 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب سد النهضة وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل وإن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية على الحفاظ على حقوق مصر من مياه النيل.
وأضاف "عبد الغني"، أن المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% والنسبة الباقية للأغراض التجارية و الصناعية.
أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار.
قال إن إنشاء هذه المحطات سيكون بالإعتماد على القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص على تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه والصرف الصحي والزراعي خلال 5 سنوات.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي لضمان الربحية وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.