النقيب الجامعي يكشف دلالات تصويت المغرب على إلغاء عقوبة الإعدام -فيديو
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال النقيب عبد الرحيم الجامعي، الرئيس السابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، في حوار مع موقع « اليوم24« ، إنه يتمنى أن تذهب الحكومة المغربية بعيدا في مسألة إلغاء حكم الإعدام من القانون الجنائي.
ودعا النقيب الجامعي إلى الاستغلال الإيجابي للحماس العام الموجود والذي يدعم اعتزام الحكومة التصويت في الأمم المتحدة بالموافقة على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام تجاوبا مع التوصيات الأممية لحقوق الإنسان.
وأكد المتحدّث أنه في المغرب يجب أن نصل إلى الإلغاء وليس مجرد إيقاف التنفيذ، مشيرا في الآن ذاته إلى أنه ينبغي احترام جميع الآراء المختلفة لأننا في حوار حصاري وسياسي وحقوقي وفلسفي، إلا أنه لا ينبغي أن نغرق القضية ذات أبعاد متعددة في منظومة الشريعة.
وأوضح المتحدّث أن عقوبة الإعدام ليست رادعة، مشددا أن نزع الحياة بفعل مجرم انتهك حق شخص آخر في الحياة، ليس كنزعها من طرف الدولة أو أجهزتها.
الحوار كاملا:
كلمات دلالية الأمم المتحدة الإعدام النقيب الجامعي حقوق الإنسانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإعدام النقيب الجامعي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
فيديو "دعائي" لـ"منجزات الحكومة" يبث على دوزيم يثير غضب المعارضة
انتقادات كبيرة كالتها المعارضة إلأى شريط فيديو يُبثُّ على القناة الثانية دوزيم، وأيضا على شبكة الأنترنيت تحت عنوان « إنجازات حكومية كبيرة تمَّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب للي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر ».
في سؤال للنائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية (معارضة)، رشيد حموني، يعتبر أن الفيديو « يخلط بشكلٍ مقصود ومُضَلِّل بين مفهوم (oncept) الفيديو المؤسساتي الموجَّه لخدمة قضية من قضايا الصالح العام، وبين مفهوم الإشهار الترويجي ».
وبحسبه، « تبدأ هذه المادة السمعية البصرية، التي مدتها نحو دقيقتين و20 ثانية، بالإشارة إلى منجز المنتخب الوطنـــي لكرة القدم في مونديال 2022، وتنتهي بصورة ثابتة ترمز لشعار المملكة المغربية. ويتخللها خلطٌ ملتبس بشكلٍ إرادي لكل ذلك مع الحصيلة الحكومية التي لها إطارُها الخاص لتقديمها ومناقشتها والترافع السياسي عليها وفق قواعد التنافس الشريف والنزيه والمتكافئ »، مشددا أن الفيديو « يروِّجُ لما سُمّيَ « منجزات حكومية » تحتمل في الواقع تبايُنَ واختلاف التقدير السياسي، بشأن مدى تحقُّقها وتقييم نجاعة تفعيلها، بين المعارضة والأغلبية، إذ نراها من موقعنا « منجزات حكومية وهمية » بالنظر إلى ما ينطوي عليه تفعيلُها من اختلالاتٍ كبيرة، بشهادة مؤسسات وطنية رسمية مستقلة ».
ويضيف موضحا أن هذا الفيديو « يتضمن إحالاتٍ توظيفية على رموز ودلالات للمشترك الوطني الذي لا يقبلُ الاستغلال السياسوي بطعم الدعاية الانتخابوية المغلَّفَة ». كما أنه، كما يقول مؤكدا، « ينطوي على دعوة مُبَطَّنَة إلى الجمهور لتمرير فكرة الاستمرار في الحكومة، أي الفوز في الانتخابات المقبلة، تحت غطاء الطموح نحو قيادة حكومة مونديال 2030. وبالتالي فإنه مادة تُوظف عناصر وثوابت تنتمي إلى حقل المشترك الوطني والشعور الجمْعي للمغاربة، لكن بخلفيات الاستمالة الانتخابوية التي لا تخفى طبيعتها السياسوية والفئوية الحزبية ».
ويخلص البرلماني إلى أن الفيديو « موجه دعائيا للاستهلاك الداخلي السياسوي المحض، وليس لترويج مؤهلات بلادنا خارجيا مثلاً، ولا لتوجيه انتباه العموم إلى مسألة مجتمعية أو مصلحةٍ عامة تتطلب التحسيس أو التعبئة ».
وفي سؤاله الموجه إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل، مهدي بنسعيد، يستفسره عن مدى تقيد هذا الفيديو، من حيث مضامينه، مع القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ولا سيما مع المقتضيات والمواد المتعلقة بالإشهار غير المعلن؛ والإشهار الممنوع ذي الطابع السياسي؛ والإشهار المتضمن لمزاعم مغلوطة من شأنها أن تُوقِعَ المستهلك في الخطأ؛ ومع الإلزام بكون المنتوجات السمعية البصرية يجب أن تحافظ على الطابع التعددي لتيارات الرأي بمعزل عن أي ضغط سياسي أو إيديولوجي أو اقتصادي؛ وأيضا مع إلزام القطاع العمومي وكل متعهدي الاتصال السمعي البصري بأن يقدموا مواد متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة، بحيادية وموضوعية دون تفضيل أي حزبٍ سياسي؛ وأيضاً مع المقتضيات التي تمنع أن يكون بث البرامج يُمجِّدُ مجموعاتٍ ذات مصالح سياسية.
كذلك، يطرح أسئلة حول « مدى انسجام هذا الفيديو، من حيث إنتاجه وتسويقه على قناة دوزيم العمومية، مع المقتضيات التي تنص على أنه يتولى القطاع السمعي البصري العمومي، في إطار المصلحة العامة، مهام الخدمة العمومية، في إطار التعددية واحترام دفاتر التحملات والالتزام بمعايير الشفافية والتنافسية والمسؤولية والمحاسبة ».
ناهيك عن الاسئلة المرتبطة بـ »مدى احترام بث هذا الفيديو وإنتاجه لمقتضيات المرسوم 02.15.1518 بنشر دفتر تحملات الشركة الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي صورياد القناة الثانية، الملزمة بمبادئ وأخلاقيات، من أبرزها ضمان التعددية والموضوعية والحياد، مع ضرورة وضع معايير بث وفرز الوصلات والإعلانات الإشهارية، ومنع بث إعلانات إشهارية لفائدة أحزاب سياسية ».
مثيرا « مصدر ومبلغ تمويل إنتاج هذا العمل الدعائي الانتخابوي الذي تشير المعطيات المتوفرة لدينا إلى أنه تمَّ من المال العام »، يرغب البرلماني في الحصول على أجوبة من الوزير بشأن « الأطراف التعاقدية التي تدخلت في إنتاج هذه المادة السمعية البصرية، وعن شكلِ هذا التعاقد أو الصفقة، وعن مدى تلاؤمها مع مقتضيات دفاتر التحملات، وأيضا عن مبالغ ومصادر المقابِلِ المالي لكُلفة تسويق هذا الفيديو ودعمِ ترويجه سواء في قطب الإعلام العمومي أو في مواقع الأنترنيت ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تلفزيون حكومة معارضة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض