الكهرباء تبحث خطة الصيف ولا توفرها في الشتاء!.. عقود الفساد تبتلع الـ 41 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
خطة "طموحة" يعلن عنها وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، قوامها انشاء محطة ثانوية وتأهيل 900 مغذيا، وهذا "يندرج ضمن استعدادات الصيف المقبل في بغداد"، تقول وزارة الكهرباء.
بيان للمكتب الإعلامي للوزارة تلقته "بغداد اليوم" يقول إن "وزير الكهرباء، التقى أمس الاثنين، رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، لمناقشة ما تحتاجه العاصمة بغداد بملف الكهرباء، وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والحكومة المحلية، وتقديم الدعم والاسناد وتذليل التحديات التي تعيق تطور ملف الكهرباء في بغداد".
وأشار الوزير وفق البيان، "للدور المهم الذي تمثله الحكومات المحلية من حيث الدور التشريعي للمجلس، والتنفيذي المحافظين، وأنهم الذراع الأساسي مع الوزارات المكملة لعمل الحكومة المركزية، ولابد من العمل كفريق واحد لتكون المخرجات حقيقية تقدم على نحو خدمي لمواطني بغداد واستحقاقهم".
البيان ذكر، أنه "جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء في بغداد، كتحديات الغاز والوقود وتأثير توقفه على محطات الانتاج وحصة العاصمة، كما تم الحديث عن أهمية صيانة شبكات التوزيع، وإيجاد حلول فعّالة لتقليل انقطاعات التيار الكهربائي، بظل ازدياد الطلب على الطاقة".
وأوضح الوزير: "أننا عملنا بخطط طارئة على معالجة الاختناقات خلال الفترة الماضية، واكملنا الان احالات وتوقيع مشاريع المرحلة الثانية، لنشرع بتنفيذ ونصب ( 74 محطة ثانوية، وتأهيل 900 مغذي جهد 33/11، ومعالجة اختناقات شبكات التوزيع، لتكون ضمن استعدادات الخطة الصيفية المقبلة ومواجهة الأحمال".
الوزير يريد، بحسب البيان، "تنفيذ التحول الذكي بمناطق مختارة من جانبي الكرخ والرصافة للسيطرة على الضياعات وتنظيم الاستهلاك والعشوائيات والمناطق الزراعية، بشبكات نظامية".
ووفقا للبيان، فقد "أعرب رئيس مجلس محافظة بغداد عن تأمينه للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة"، مضيفا: "نحن على استعداد تام لدعم الوزارة ومشاريعها من خلال خطط تنمية الأقاليم" مشيراً الى، أن "تحسين خدمة الكهرباء يمثل أولوية قصوى للمجلس، لما لها من تأثير مباشر على تطوير القطاعات الأخرى، كالصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها".
الأجندات الحزبية والفساد بالوزارة
وبعد كل ما ذُكر، يبدو أن وزارة الكهرباء ووزيرها زياد علي فاضل، نسوا أو تناسوا أن العاصمة بغداد والمحافظات العراقية كافة- باستثناء محافظات إقليم كردستان- تعاني من انقطاع مستمر، تقريبا، للطاقة الكهربائية رغم أن الفصل شتاء، ولا حمولات أو استهلاكا للكهرباء إذا ما تمت المقارنة مع فصل الصيف الذي تلامس درجات الحرارة فيه الـ 50 مئوية.
وعلى أي حال، فإن وزارة الكهرباء، وفق مراقبين، يعتريها الفساد منذ أكثر من 20 عاما، بدلالة الملفات "المؤجلة" في القضاء وهيئة النزاهة. ملفات مغلقة بإرادة سياسية وأجندات حزبية بفاعل خارجي.
وهنا، يقول المحلل السياسي عدنان التميمي، إن دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق، فيما يشير الى أن محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في ظروف غامضة.
وأكد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، السبت (14 كانون الأول 2024)، أن "الدولة العراقية انفقت بعد 2003 وحتى يومنا هذا مبالغ طائلة لتحسين ملف الكهرباء لكن النتائج كانت مخيبة للآمال في ظل أزمات متجددة مع ذروة كل موسم، صيفا وشتاءً بسبب اعتماد المنظومة على استيراد الغاز والطاقة معا وانفاق مليارات الدولارات من ميزانيتها".
وأضاف، أن "دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق وأي محاولة تمضي باتجاه الحل تصطدم بالفيتو، لدرجة أنه حتى محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في كل مرة وبظروف غامضة".
وأشار الى أن "الفساد في وزارة الكهرباء موجود والقضايا الموجودة في هيئة النزاهة على مدى أكثر من 20 سنة تؤكد بأن احزابا وقوى كثيرة متورطة بصفقات مشبوهة استنزفت خزينة البلاد".
التميمي قال أيضا، إن "أي وزير يأتي الى رأس هرم الوزارة لن يحقق شيئا في ظل مشاكل متراكمة تبدأ من توفير الطاقة والهدر الكبير في الاستهلاك وصولا الى استفادة اطراف كثيرة من صفقات كثيرة".
عقود الفساد تبتلع الـ41 مليار دولار
ملفات فساد كبيرة في وزارة الكهرباء، وما تزال هي السبب الرئيس في تدمير قطاع الكهرباء في العراق، واستمرار وجود الكثير من مافيات المفسدين المسيطرة على الوزارة، وتعد أزمة الكهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكن من تجاوزها، على الرغم من إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقا لتقارير رسمية.
من ناحيته، علق الكاتب والمحلل السياسي أحمد الخضر، يوم السبت (14 كانون الأول 2024)، حول استمرار أزمة الكهرباء في العراق خلال فصلي الصيف والشتاء، والفشل بإدارة هذا الملف.
وقال الخضر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذا الملف ليس جديدا، وفشل وزارة الكهرباء في توفير الحد الأدنى من الكهرباء للمواطنين، وبالرغم من تصريحات رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، إلا أن لا كهرباء كافية في العراق".
وأضاف، أنه "اعتقد أن الخلل الحقيقي يكمن في إدارة وزارة الكهرباء نفسها، حيث أن الوزارة مازالت متأثرة بالتحزب السياسي ولاحظنا أن هناك شكاوى من عدة محافظين في الوسط والجنوب قدمت من قبلهم في المحاكم ضد وزير الكهرباء، حيث اتهم بالتلاعب بحصص المحافظات من التجهيز الكهربائي حيث وصلت محافظاتهم إلى 6 ساعات تجهيز باليوم الواحد مقابل محافظات 16 ساعة تجهيز".
وأشار إلى أن "هذا يعطينا انطباعا أن هناك خللا اداريا، بالإضافة إلى الخلل القيادي الذي لم يقدم خططا بديلة لحد الان، لإيجاد مصادر أخرى غير الغاز الإيراني الذي يعاني من عقوبات أمريكية يؤدي بين فترة وأخرى لنقص في تجهيزه".
وسجلت ساعات تجهيز الكهرباء انخفاضا كبيرا في بغداد والمحافظات مع الهبوط الحاد بدرجات الحرارة وبدء موسم الشتاء وبالتزامن مع توقف تصدير الغاز الإيراني إلى العراق.
وشكا مواطنون من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء، فيما طالبوا الوزارة بإيجاد حلول جدية لهذه الأزمة، ووضع حد للفساد وهدر المليارات على العقود السنوية والمحطات التي يتجاوز عددها الـ 36 محطة في بغداد فقط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الکهرباء فی العراق وزارة الکهرباء وزیر الکهرباء أزمة الکهرباء بغداد الیوم فی بغداد
إقرأ أيضاً:
350 مليار دولار أموال عراقية مهربة.. العراق يستطيع استرجاعها عبر المساعدة الاممية
17 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تزايدت الضغوط الاقتصادية على العراق في ظل تقلبات أسعار النفط والدولار، مما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة لتأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار ومواجهة تداعيات الحرب ضد الإرهاب. هذا الواقع يفرض ضرورة اللجوء إلى المجتمع الدولي للحصول على الدعم المالي، مستندًا إلى الأطر القانونية المتاحة ضمن ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية التي وقعها العراق.
وأكد الخبير القانوني علي التميمي أن العراق يمتلك الحق في طلب المساعدة الاقتصادية بموجب المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح الدول التي تحارب تنظيمات إرهابية مدرجة تحت الفصل السابع إمكانية الاستفادة من الدعم الدولي.
وأوضح أن تنظيم داعش تم تصنيفه تحت هذا الفصل بقرار مجلس الأمن رقم 2170 لعام 2014، مما يتيح للعراق تقديم طلب رسمي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحصول على تمويل لإعادة بناء المدن المدمرة نتيجة الحرب ضد الإرهاب.
واعتبر التميمي أن العراق لا يواجه فقط تحديات إعادة الإعمار، بل يعاني أيضًا من نزيف مالي مستمر بسبب الأموال المهربة، والتي تقدر بحوالي 350 مليار دولار. وأوضح أن استرداد هذه الأموال ممكن عبر اتفاقية مكافحة الفساد الدولية لعام 2005، التي وقع عليها العراق عام 2007، وهي نفس الآلية التي اعتمدتها دول مثل نيجيريا والفلبين وسنغافورة لاستعادة أموالها المنهوبة.
وأشار إلى أن الاتفاقية الاستراتيجية العراقية-الأميركية لعام 2008 تمنح العراق حق طلب المساعدة الاقتصادية من الولايات المتحدة، استنادًا إلى المادتين 26 و27 من الاتفاقية، التي تعد ملزمة للطرفين وفق المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. هذا يعني أن العراق لديه إطار قانوني واضح يمكّنه من التفاوض مع واشنطن للحصول على دعم مالي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
ويتطلب استغلال هذه الفرص تحركًا دبلوماسيًا نشطًا من الحكومة العراقية، التي تواجه ضغوطًا متزايدة في ظل تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع فاتورة إعادة الإعمار. ورغم أن بعض الدول، مثل بريطانيا، أعربت عن استعدادها لتقديم مساعدات اقتصادية للعراق، إلا أن هذه الوعود تبقى مرهونة بقدرة بغداد على تقديم خطط واضحة وشفافة لكيفية استخدام هذه الأموال وضمان عدم ضياعها في متاهات الفساد.
ويثير الملف المالي للعراق مخاوف عديدة، خصوصًا مع استمرار استنزاف موارده نتيجة الفساد المالي وسوء الإدارة. وقد أصبح استرجاع الأموال المهربة ملفًا حاسمًا في أي مسعى لتعزيز الوضع المالي للبلاد، إذ يمكن أن يشكل استرداد حتى جزء بسيط من هذه المبالغ رافدًا مهمًا للخزينة العامة، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض أو طلب المعونات الخارجية.
ويدفع الواقع الحالي العراق إلى إعادة تقييم استراتيجياته الاقتصادية والاستفادة من الاتفاقيات الدولية لاسترداد أمواله وتأمين مساعدات تنموية حقيقية. هذا يتطلب إرادة سياسية قوية وخطوات عملية واضحة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لم تؤدِ سوى إلى تفاقم الأزمات المالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts