حملة كبرى للأمن الوطني لمكافحة الابتزاز الإلكتروني في البصرة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
17 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، حملة كبرى للأمن الوطني لمكافحة الابتزاز الإلكتروني.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي: إن “هناك تنامياً لدور الأمن الوطني في مواجهة جرائم الابتزاز وإلقاء القبض على العديد من المجرمين”، لافتاً إلى أن “جريمة الابتزاز الإلكتروني أصبحت من الجرائم الشائعة التي يعاقب عليها القانون بموجب تشريعات خاصة”.
وأكد على “أهمية تعزيز وعي الطلبة والأهالي على حد سواء، من أجل تحصينهم ضد هذه الظاهرة الخطيرة”، موضحاً أن “الحملة تسعى إلى تقديم شرح مفصل عن خلفيات هذه الجريمة وآليات الوقاية منها، من خلال جهود مشتركة بين جهاز الأمن الوطني، والشرطة المجتمعية، ومديرية التربية”.
ودعا إلى “ضرورة التكاتف المجتمعي لمواجهة هذه الجريمة، التي باتت تؤثر بشكل كبير على الأفراد والمجتمع”.
من جهتها، لفتت عضو المجلس ورئيس لجنة حقوق الإنسان ايمان المالكي، إلى “أهمية حملات التوعية في التصدي لهذه الظواهر السلبية”، مؤكدة أن “الأجهزة الأمنية في محافظة البصرة سباقة في التصدي لمختلف أنواع الجرائم ومنها الابتزاز الإلكتروني”.
وثمن مدير عام تربية البصرة عبد الرزاق فيصل “جهود جهاز الأمن الوطني لاطلاق حملة كبرى لمكافحة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والتي تمثل ثمرة التعاون المشترك ما بين الجهاز والمديرية، إذ تندرج هذه الحملة في إطار الشراكة والتعاون بين المجتمع البصري وجهاز الامن الوطني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الابتزاز الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
خروقات قانونية ومصالح خفية: من يقف وراء عزل مرتضى الإبراهيمي؟
14 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في تطور لافت ومثير للجدل، اعتبر الخبير القانوني علي التميمي جلسة استجواب وإقالة محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي “باطلة” من الناحية القانونية. وأوضح التميمي أن الخلل يكمن في انعقاد جلسة الاستجواب والإقالة في يوم واحد، ما يتعارض مع الإجراءات القانونية المنصوص عليها. وأكد أن هذا الإجراء يمنح المحافظ فرصة قوية للطعن في قرار الإقالة أمام محكمة القضاء الإداري خلال فترة أقصاها 15 يومًا.
ووفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2008، فإن الإقالة تستند إلى أسباب حصرية، من بينها عدم النزاهة، استغلال المنصب الوظيفي، التسبب في هدر المال العام، الإهمال المتعمد، أو فقدان شروط العضوية. إلا أن أعضاء مجلس محافظة ذي قار صوتوا، على عدم القناعة بأجوبة الإبراهيمي، مما أدى إلى اتخاذ قرار الإقالة.
عضو اللجنة القانونية أحمد سليم وصف الاستجواب بأنه “باطل”، في حين أشار المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار إلى أن الإجراءات تمت بشكل غير قانوني.
اللجنة القانونية نفسها رصدت سبعة خروقات في عملية الاستجواب والإقالة، وهو ما أثار شكوكًا حول دوافع القرار ومدى شرعيته.
أبعاد سياسية واقتصادية
إقالة الإبراهيمي ألقت بظلالها على المشهد السياسي، حيث اعتُبرت خطوة تهدد الاستقرار في المحافظة والمحافظات الاخرى، وتكشف صراعات القوى العميقة التي تسعى للسيطرة على الموارد.
وتشير مصادر إلى أن بعض القوى السياسية، خاصة في الإطار التنسيقي، دفعت باتجاه الإقالة بهدف السيطرة على المناصب في المحافظة، خصوصًا مع رصد مبالغ كبيرة لإعادة الإعمار.
سيناريوهات المستقبل
و توقعت مصادر أن محافظة ذي قار سوف تشهد صراعات سياسية بين القوى الطامعة بأموال الإعمار والعقود، مما قد يؤثر على التحالفات السياسية قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات ترسم خارطة جديدة للتحالفات، في ظل تنافس محموم على الصفقات والمناصب بعد اقالة المحافظ.
في الوقت الذي يتجه فيه الإبراهيمي للطعن في قرار الإقالة،فان مصادر ميدانية في المحافظة ترى ان الاستقرار السياسي اصبح مهددا، فضلا عن أن المشاريع سوف تشهد فسادا منقطع النظير عبر تقاسم الصفقات والعقود.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة