تمكين المحتوى المحلي: بوابة عُمان إلى الريادة الاقتصادية

 

 

مصطفى بن مبارك القاسمي

 

أصبح المحتوى المحلي أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة، ودائماً ما يؤكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- على أهمية تمكين المحتوى المحلي، وعلى دعم أصحاب وصاحبات الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومفهوم المحتوى المحلي يشير إلى القيمة المضافة التي تساهم بها الأنشطة والمنتجات والموارد المحلية داخل البلد وتساعد على تحريك عجلة الاقتصاد، ويهدف المحتوى المحلي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمة القطاع المحلي في الإنتاج وتطوير المهارات والقدرات المحلية.

وتكمن أهمية المحتوى المحلي في تأثيره على رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من عدة محاور منها محور تعزيز الاستقلال الاقتصادي حيث يساعد المحتوى المحلي على تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وكذلك في محور دعم التنمية المستدامة وذلك من خلال تشجيع استخدام المنتجات والخدمات المحلية مما يسهم في الحفاظ على الموارد الوطنية ويحقق استدامتها.

أما في محور تشجيع ريادة الأعمال، فيزداد الطلب عليه من منتجات وخدمات مقدمة من رواد الأعمال ومن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع الجهات والقطاعات المختلفة في البلد، مما يُساعد على خلق فرص جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والعالمية.

إضافة إلى محور زيادة التنافسية الدولية؛ حيث إن تمكين المحتوى المحلي يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات المحلية، مما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما إن تمكين المحتوى المحلي يساعد في خلق فرص عمل وذلك من خلال دعم المشاريع المحلية والتي سوف تسهم في تخفيض نسبة الباحثين عن عمل  وتوفير فرص وظائف جديدة للشباب.

ومن هنا نقترح بعض الإجراءات لتمكين المحتوى المحلي في جميع الجهات والمؤسسات الحكومية عن طريق:

1- إدراجه كمؤشر وطني قابل للقياس في كافة القطاعات والجهات: وذلك من خلال إيجاد معايير لقياس نسبة المحتوى المحلي في المشاريع بشكل دوري وربطها بالخطط الاستراتيجية للجهات والتي تحقق أهداف رؤية عُمان 2040.

2- تشجيع التعاقد المحلي: وذلك من خلال إلزام الجهات الحكومية وشبه الحكومية وغيرها من القطاعات بالتعاقد مع الموردين المحليين لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

3- تقديم برامج تحفيزية: وذلك من خلال منح إعفاءات ضريبية ودعم مالي  للقطاعات والمؤسسات التي تعتمد على الاستفادة من الموارد والخدمات المحلية والتعاقد معها.

4- تدريب الشباب وبناء قدراتهم: وذلك من خلال تطوير برامج تدريبية تُعزز مهارات الشباب وأصحاب المشاريع، مما يزيد من جودة المنتجات المحلية.

ويمكن أن نستعرض النتائج الإيجابية لتمكين المحتوى المحلي على الشباب ورواد الأعمال؛ حيث يؤدي تمكين المحتوى المحلي إلى تشجيع الابتكار في المؤسسات والقطاعات المختلفة مما يؤدي إلى دفع رواد الأعمال لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المحلية بكفاءة وجودة عالية .

ويحقق تمكين المحتوى المحلي زيادة فرص التمويل  للمؤسسات التي تعتمد على المحتوى المحلي وتكون أكثر قدرة على الحصول على الموافقة في دعم حكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة  إلى تعزيز الهوية الوطنية وذلك عن طريق دعم المنتجات المحلية التي تعكس ثقافة وهوية السلطنة وتراثها.

وفي الختام.. نقترح أن يتم إنشاء تقسيم جديد في الجهات الحكومية يعنى بالمحتوى المحلي وتمكينه؛ حيث إنه سيكون خطوة مهمة وجوهرية لتعزيز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يؤدي بدوره في خلق فرص عمل جديدة في الأسواق المحلية.

ولا شك أن هذه الجهود سوف تسهم في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ مما يجعل المحتوى المحلي محورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية المُستدامة، يعكس هويتنا الوطنية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية