« ركنة سيارة » … المشدد 7 سنوات لميكانيكى قتل عامل خردة بشببين القناطر
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لميكانيكى سيارات، لاتهامه بقتل عامل خردة بسلاح أبيض "سكين"، وذلك بسبب ركنه سيارة بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6841 لسنة 2023 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 2537 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "حافظ ش ح"، 27 سنة، ميكانيكي سيارات، مقيم تل بني تميم مركز شبين القناطر القليوبية، لأنه في يوم 25 / 3 / 2023 بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه محمود سالم سعد سالم خطاب، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، ان المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر مستلاً سلاحاً أبيض "سكين"، محل الاتهام تالي الوصف، متتبعا المجني عليه وما أن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات بمنطقتي الصدر والبطن فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك قتل المجني عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه أحرز سلاحاً أبيض "سكين" يغير مسوغ قانوني.
واستمعت المحكمة، لشهادة شاهد الواقعة، "محمد م س"، 57 سنة، فني صيانة ميكانيكية، ومقيم تل بني تميم شبين القناطر، بأنه نما إلى علمه إصابة نجل شقيقته المجني عليه ونقله إلى المستشفى بمعرفة الأهالي وبوصوله علم بخبر وفاته حينها أبلغ من الأهالي بقيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب مستخدما في ذلك سلاح أبيض "سكين"، وذلك إثر خلافات سابقة فيما بينهما بأن سدد له عدة طعنات بمنطقتي الصدر والبطن والتي أودت بحيته قاصداً من ذلك قتله، وذلك أثر خلافات سابقة بينهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قتل سكين سلاح أبيض أمن القليوبية شبين القناطر طعنات محكمة جنايات بنها جنايات بنها اخبار القليوبية شبین القناطر المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
“المعاشات”: القانون يمنح الأم 3 سنوات من الاشتراك الاختياري لرعاية أبنائها
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يسمح للأم بالاشتراك الاختياري بحد أقصى لمدّة ثلاث سنوات، للراغبات منهن في الحصول على إجازة للعناية أو رعاية أبنائهن، مع الاستمرار في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة.
وأكدت الهيئة أن الدولة حرصت على رعاية ودعم المرأة وتمكينها في العديد من الجوانب الرئيسية مثل التشريع ، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والسياسي وغير ذلك؛ إيماناً منها بالدور الفاعل للمرأة في تعزيز مسيرة العمل التنموي التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، “طيب الله ثراه”، حيث كان مؤمناً بأن شراكة المرأة ركن أصيل في أي منهجية للتطور والنمو على المستويات كافة، وهو ما تسير الدولة على نهجه بدعم من قيادتها الحكيمة.
وبالنظر إلى التشريعات المتعلّقة بقوانين المعاشات الاتحادية ، فإن القوانين عملت على ضمان مساواة المرأة في الحقوق والواجبات، وراعت القوانين الخاصة بالمعاشات الأدوار التقليدية للمرأة بما يتعلّق بخدمة المجتمع من خلال منحها بعض المميزات عن الرجل، وذلك لتسهيل قيامها بدورها على أكمل وجه، ومن تلك المميّزات منحُها بموجب المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حق الاشتراك الاختياري لمدة ثلاث سنوات لرعاية أبنائها على أن تحتسب هذه المدة من مدة خدمتها إذا استمرت في دفع الاشتراكات المستحقة عنها.
وفيما يخص أحكام المعاشات للمرأة المعيلة ، تم تخصيص أحكام خاصة للنساء اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة الأسرة، مما يضمن حصولهن على معاشات مناسبة خاصة في حالات وفاة الزوج، إذ أنه وعلى خلاف قواعد الجمع بين المعاش والراتب، فقد خصّ القانون الأرملة بحق الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل.
كما أعاد القانون المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية توزيع نسب المعاش على المستحقين، بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى 40% من المعاش، في حين يستحق الأولاد “الذكر والأنثى” نسبة 40% من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما 20% من المعاش، وقد رفع التوزيع الجديد للحصص من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل.
وخفّض المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 من مدّة العمر والاشتراك للمرأة في بعض الحالات؛ حيث نص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين “30” سنة وبلغ عمرها “55” سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، ويتمثل الخفض في سنتين لمدة الاشتراك، وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك، وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.
ولم يقتصر الدعم للمرأة على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وحسب، بل سبقه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالعديد من الامتيازات أهمها منح المرأة حق شراء مدة خدمة اعتبارية بواقع عشر سنوات بينما يسمح للرجل بشراء خمس سنوات فقط ، كما يسمح قانون المعاشات بإعادة صرف نصيب كل من البنت والأخت بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل، في حين يخرج الولد من المعاش ببلوغ سن الـ “21” أو الـ “28” إذا كان مستمراً في الدراسة، بينما لا تخرج البنت من المعاش بسبب السن.
ونصّ القانون أيضاً على أنه إذا ترملت أو طلقت الأم أو الأخت أو البنت بعد وفاة صاحب المعاش، ولم يكن لأي منهن راتب أو معاش آخر يتم استحداث حصة لهن تساوي حصته وقت استحقاق المعاش دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين، كما يساوي القانون في توزيع المعاش بين البنت والولد حيث تستحق البنت نفس حصة الابن لأن قانون المعاشات لا يعتبر المعاش إرثاً شرعياً.
وعلى عكس ما يثار فإن معاش المرأة يتم توزيعه على المستحقين من ذويها شأنها في ذلك شأن الرجل.وام
بالفيديو.. رسالة من وسام حنا إلى هدى شديد على مسرح أكرم من مين