سي إن إن تعترف بتعرضها "للتضليل" في "التقرير الفضيحة" بسوريا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
اعترفت شبكة "سي إن إن" الأميركية، الإثنين، أنها تعرضت للتضليل من قِبل رجل أفرج عنه من سجن سوري الأسبوع الماضي بينما كانت كاميرات الشبكة تسجل المشهد.
في تقرير تم تصويره الأربعاء، شاهد متابعو "سي إن إن" كبيرة المراسلين الأجانب كلاريسا وارد برفقة حارس أمني من قوات المعارضة التي أطاحت بحكومة بشار الأسد وهم يعثرون على رجل محتجز في زنزانة سجن، بدا أنه منسي.
ماذا حدث؟
وفي التقرير ظهر الرجل وهو يختبئ تحت بطانية، وقد قدم له ماء وقيل له إنه حر، ثم خرج ممسكا بذراع الصحفية.
وقد قدم الرجل نفسه على أنه "مدني" يدعى عادل غربال، وقال إنه اعتقل من قبل أجهزة المخابرات قبل 3 أشهر وتم استجوابه.
وبدا الرجل متأثرا بشدة عند إبلاغه بسقوط حكومة الأسد.
تشكيك مصداقية اللقاء
وقد لاقى التقرير انتشارا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي واعتبر للحظات ضمن مظاهر حرية السوريين الجديدة بعد عقود من حكم النظام السابق.
لكن البعض شكك في مصداقية اللقاء، مشيرين إلى مظهر الرجل وردة فعله الهادئة عند خروجه إلى الشمس لأول مرة منذ أشهر.
لكن الشبكة أعلنت الإثنين، أن اسم الرجل الحقيقي هو سلامة محمد سلامة، وأنه كان يعمل برتبة ملازم في إدارة المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد.
وذكرت "سي إن إن" أنها حصلت على صورة للرجل وأكدت هويته من خلال برنامج التعرف على الوجه.
وبينما يبدو أن الرجل كان مسجونا بالفعل، قالت الشبكة: "من غير الواضح كيف أو لماذا انتهى سلامة في سجن بدمشق، ولم تتمكن سي إن إن من إعادة التواصل معه".
وقالت منظمة سورية لتقصي الحقائق تدعى "تأكد" أو verify-sy، إن الرجل هو سلامة محمد سلامة.
وقال متحدث باسم "سي إن إن" إن أحدا لم يكن يعلم أن فريق الشبكة سيزور السجن في ذلك اليوم.
وأضاف أن قرار الإفراج عن الرجل كان بيد الحارس، وليس فريق الشبكة.
وفي التقرير، ظهرت فرق من منظمة الهلال الأحمر السوري وهي تساعد الرجل الذي بدا أنه في حالة صدمة خارج السجن.
وذكرت المنظمة على منصة "اكس" أن الرجل "عثر عليه بدون هوية" وتم "إعادته إلى أحد أقاربه" في العاصمة دمشق.
جدل بشأن الصحفية
وفي أعقاب التساؤلات حول التقرير، أعرب البعض عن امتعاضه من وتشكيكه في سلوك الصحفية الأميركية.
وتُشير التقارير إلى أن وجود كلاريسا وارد في دمشق كان مرتبطًا ببحثها عن أي أثر للصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس. ومع ذلك، لم تقدم وارد تفسيرًا مقنعًا لسبب خلو السجن من أي معتقلين آخرين، مما ترك "عادل غربال" كسجين وحيد. تصرف غربال بشكل متباين بين الارتجاف خوفًا والتصرف بهدوء، مما أثار تساؤلات إضافية حول مصداقية التقرير.
وتساءلت منصة verify-sy :"باعتبارنا سوريين أولًا وصحفيين ثانيًا، يجب أن نسأل: هل قامت سي إن إن بتضليل جمهورها عمدًا لتبييض صورة أبو حمزة، أم أنها كانت ضحية لمعلومات مضللة؟ وإذا كان الاحتمال الثاني هو الصحيح، فما الذي قاد الشبكة إلى هذا الخطأ، خاصة في وقت نجح فيه السوريون في كشف الجرائم والانتهاكات التي فشل العالم في توثيقها على مدى عقود؟.
وعبر بعض الصحفيين عن دعمهم لـ كلاريسا وارد، التي تعتبر مراسلة أجنبية متمرسة ووجها لتغطيات "سي إن إن" في مناطق النزاع حول العالم.
وكتب كبير المراسلين الأجانب في فوكس نيوز تري ينغست: "الهجمات ضد كلاريسا لا أساس لها من الصحة وسخيفة. إنها صحفية نزيهة ومحترفة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بشار الأسد سقوط حكومة الأسد المخابرات الجوية سي إن إن السجن كلاريسا وارد سوريا إعلام تضليل سجون سوريا سي إن إن بشار الأسد سقوط حكومة الأسد المخابرات الجوية سي إن إن السجن كلاريسا وارد منوعات سی إن إن
إقرأ أيضاً:
بعد أحداث صحنايا.. مغردون يدعون لنزع السلاح المنفلت بسوريا
عاد الجدل من جديد إلى منصات التواصل الاجتماعي في سوريا عقب أحداث منطقة صحنايا ومدينة جرمانا، إذ أثارت مقاطع فيديو انتشرت على المنصات تُظهر أسلحة متوسطة وأخرى فريدة بيد المسلحين في أشرفية صحنايا حالة من القلق والمطالبات الشعبية بضبط السلاح المنفلت.
وشدد مغردون وناشطون على أن المطلوب في الوقت الراهن هو أن تتخذ الدولة السورية خطوات جادة لنزع السلاح من جميع الخارجين عن القانون، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الطائفية، مؤكدين أن القرار العسكري يجب أن يبقى بيد الدولة وحدها.
وأشار ناشطون إلى أن ضبط السلاح المنفلت سيسهم في تطهير المؤسسات الأمنية والعسكرية من الفصائل غير المنضبطة، مؤكدين ضرورة التعامل بحزم مع أي جهة ترفض تسليم سلاحها. وكتب أحدهم: "يجب معاملة كل من يرفض تسليم سلاحه كإرهابي ومخرب لأمن البلاد، لا بد من الضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن سوريا".
الدولة اليوم أمام مسؤولية نزع السلاح ومن كافة السوريين حتى لايبقى أي تهديد مستقبلي على القانون ويكون الكل متساوي في المواطنة.
الجيش والأمن وحدهم من يحمل السلاح وأي سلاح خارجهم غير شرعي وواجب اجتثاثه.
— مصعب الياسين (@mosabashkar88) April 30, 2025
إعلانوأضاف آخر: "لإقامة وطن حقيقي ودولة يحكمها القانون، لا بد أن يكون السلاح بيد الدولة السورية فقط. لا استثناءات لأي فصيل أو مجموعة خارجة عن سلطة الدولة".
واتفق كثيرون على أن حصر السلاح بيد الدولة هو الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار في سوريا، مشددين على أن وجود السلاح بيد الفصائل، سواء كانت سنية أو درزية أو شيعية أو علوية، أو من أي انتماء آخر، يعوق محاولات بناء دولة قوية قادرة على بسط سيادتها على كامل أراضيها.
وأشار أحد المدونين إلى مسؤولية الدولة السورية في هذا السياق، قائلا: "تقع على عاتق الدولة مسؤولية سيادية في منع وجود الفصائل المسلحة على أراضيها، فالدول لا تقبل بتهديد سيادتها أو أمن شعبها".
هل نزع السلاح من الجميع ممكن؟ورغم التوافق الشعبي العام على ضرورة نزع السلاح من جميع الفصائل، تشير تحليلات واقعية إلى أن تنفيذ هذا الهدف بالكامل في الوقت الحالي قد يكون شبه مستحيل، بسبب التحديات اللوجستية والسياسية والأمنية.
ويرى البعض أن الدولة السورية تجد نفسها مضطرة لاتخاذ نهج الأولويات للتعامل مع قضية السلاح، حيث تبدأ بنزع السلاح من الفصائل التي توجهه ضدها وضد مؤسساتها.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة