في خطوة مفاجئة، خسر المستشار الألماني أولاف شولتز تصويت الثقة في البرلمان الألماني يوم الاثنين، ليُنهِي بذلك حكومته الائتلافية التي ترأسها منذ عام 2021. التصويت، الذي أسفر عن 394 صوتًا ضد و207 لصالح، مع امتناع 116 نائبًا عن التصويت، دفع شولتز إلى طلب حل البرلمان، مما يفتح الباب لإجراء انتخابات اتحادية مبكرة في أوائل عام 2025، وتحديدًا في 23 فبراير، أي قبل سبعة أشهر من الموعد المخطط له سابقًا.

الأسباب وراء انهيار الحكومة

تعود جذور الأزمة إلى انتخابات 2021، التي فازت فيها الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إليه شولتز بأكبر عدد من المقاعد، لكنه فشل في تحقيق أغلبية مطلقة. ومن ثم، شكل ائتلافًا حكوميًا مع حزبين أصغر، هما "الحزب الأخضر" و"الديمقراطيون الأحرار". ومع مرور الوقت، تزايدت الخلافات داخل الائتلاف، لا سيما بين الحزبين الأكثر تحفظًا من الناحية الاقتصادية، مما أضر بالاستقرار السياسي للحكومة.

بدأت شعبية الحكومة في التراجع بعد حكم المحكمة الدستورية الألمانية الذي منعها من استخدام 60 مليار يورو كانت مخصصة لمكافحة جائحة كورونا في أغراض أخرى. تصاعدت الخلافات الداخلية، وظهرت تسريبات إعلامية أضعفت الثقة في الحكومة، ما أدى إلى تراجع الدعم الشعبي. وتوجت هذه التطورات بفصل شولتز لوزير المالية، كريستيان ليندنر، في نوفمبر الماضي.

ما الذي سيحدث بعد ذلك؟

بعد خسارته تصويت الثقة، طلب شولتز من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير حل البرلمان، وهو ما يُتوقع أن يحدث في غضون 21 يومًا. ومن المرجح أن يتم تحديد موعد الانتخابات المبكرة في الشهر المقبل. في هذه الأثناء، ستصبح الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال.

تداعيات انهيار الحكومة

يُعد هذا الحدث نقطة تحول كبيرة في السياسة الأوروبية، حيث تعيش ألمانيا وفرنسا، أكبر قوتين اقتصاديتين في الاتحاد الأوروبي، أزمة قيادة في وقت حساس من التاريخ الأوروبي. في ظل تصاعد الحرب في أوكرانيا، والتوترات الأمنية والاقتصادية، فإن ألمانيا ستكون عاجزة عن اتخاذ قرارات سياسية هامة خلال الفترة الانتقالية.

الانتخابات القادمة

الانتخابات المقبلة ستكون ساحة تنافسية ساخنة بين عدة أطراف. أبرز المرشحين يشملون كريستيان ليندنر من الحزب الديمقراطي الحر، وروبرت هابيك من حزب الخضر، بالإضافة إلى فريدريش ميرز من الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يُتوقع أن يكون المرشح الأوفر حظًا للفوز بمنصب المستشار.

ومن المتوقع أن تكون الحملة الانتخابية متركزة على قضايا اقتصادية، الدفاع، والهجرة، وسط تزايد القلق الشعبي من اليمين المتطرف الذي يحقق تزايدًا في الدعم، خاصة مع زيادة التأييد لحزب "البديل لألمانيا" (AfD).

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المستشار الألماني حكومته الائتلافية البرلمان انهيار الحكومة

إقرأ أيضاً:

نقابة الصرافين تُحمّل الحكومة وبنك عدن المركزي مسؤولية انهيار العملة المحلية

الجديد برس| اتهمت نقابة الصرافين في عدن بنك عدن المركزي والحكومة التابعة للتحالف بـ”المسؤولية الرئيسية” عن الانهيار الكارثي للعملة المحلية، مشيرة إلى أن السياسات النقدية والمالية غير الرشيدة تسببت في تدهور قيمة الريال اليمني. وجاء في بيان للنقابة على “فيسبوك” أن بنك عدن المركزي يتحمل العبء الأكبر في إدارة السياسة النقدية، بينما تقع على عاتق الحكومة ووزارة المالية مسؤولية السياسات الاقتصادية الفاشلة التي زادت من تفاقم الأزمة. وأكد البيان أن طباعة نحو 6 تريليونات ريال يمني دون غطاء نقدي بين 2016 و2021 ساهمت في الانهيار المتسارع للعملة، وذلك بعد نقل إدارة البنك المركزي إلى عدن. يأتي هذا في وقت سجل فيه سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن 2563 ريالاً، بينما تجاوز الريال السعودي 672 ريالاً يمنياً، وسط تحذيرات متكررة من تداعيات هذه السياسات على الاقتصاد.

مقالات مشابهة

  • ألمانيا: تصنيف حزب البديل اليميني كيانا متطرفا
  • الداخلية الألمانية تصنف حزب البديل من أجل ألمانيا كيانا متطرفا
  • الداخلية الألمانية تعلن تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا كيانا متطرفا
  • الآلاف في صربيا يحيون ذكرى 6 أشهر على انهيارٍ أشعل احتجاجات واسعة
  • فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار
  • الحكومة الإسبانية تسابق الزمن لكشف أسباب انهيار التيار الكهربائي
  • حكومة المونديال على المحك.. كيف تستعد الأحزاب المغربية للفوز بثقة الناخبين قبل 2026؟
  • نقابة الصرافين تُحمّل الحكومة وبنك عدن المركزي مسؤولية انهيار العملة المحلية
  • حزب الله غير راض عن الحكومة: على المعنيين ردع إسرائيل
  • رئيس البرلمان الكولومبي يرفض موقف حكومة بلاده المعترف بالكيان الوهمي