العمل الدولية: المهاجرون يلعبون دورا حاسما في الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قالت منظمة العمل الدولية أن العمال المهاجرين الدوليين يلعبون دورا حاسما في الاقتصاد العالمي وقوة حيوية في سوق العمل العالمية حيث شكلوا 4.7% من إجمالي القوى العاملة العالمية في عام 2022 ويعمل معظمهم في البلدان ذات الدخل المرتفع وفي قطاعات رئيسية مثل الخدمات ولا سيما تقديم الرعاية.
وأوضحت المنظمة في أحدث تقاريرها عن القوى العاملة في العالم أصدرته اليوم في جنيف أن تقديراتها بشأن العمال المهاجرين الدوليين تشير إلى أن 167.
وحسب التقرير فإن غالبية المهاجرين تتركز في القوى العاملة في البلدان ذات الدخل المرتفع والتي شكلت 68.4% من الاجمالي “114.7 مليون شخص”، تليها 17.4% “29.2 مليون” في البلدان ذات الدخل المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن غالبية المهاجرين في القوى العاملة تتركز في شمال وجنوب وغرب أوروبا وأمريكا الشمالية والدول العربية وأن حصة المهاجرين في القوى العاملة الذين يعيشون في شمال وجنوب وغرب أوروبا ارتفعت من 22.5% في عام 2013 إلى 23.3% عام 2022 وعلى النقيض من ذلك شهدت حصة المهاجرين في القوى العاملة في أمريكا الشمالية والدول العربية انخفاضات طفيفة.
وأكد جيلبرت هونغبو مدير عام منظمة العمل الدولية أن العمال المهاجرين لا غنى عنهم في معالجة نقص العمالة العالمي والمساهمة في النمو الاقتصادي مشيرا إلى أن ضمان حقوقهم ووصولهم إلى العمل اللائق ليس فقط ضرورة أخلاقية بل ضرورة اقتصادية أيضا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية المهاجرون الاقتصاد العالمي المزيد فی القوى العاملة القوى العاملة فی
إقرأ أيضاً:
الاتحادات والنقابات العمالية العراقية ترفض مقترح قانون التنظيم النقابي بسبب عيوبه
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:50 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي، امس الاربعاء، رفضه لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين)، لما فيه من “عيوب فاضحة”، وبينما دعا إلى سحب مشروع القانون، طالب الحكومة بصياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة.وقال المؤتمر في بيان ، إنه “في ظل الأوضاع التي تمر بها الطبقة العاملة ونضالها في سبيل انتزاع حقوقها الدستورية والمشروعة، ومن منطلق الدفاع عن حق العمال في تكوين تنظيماتهم النقابية وفق مبادئ الحرية والديمقراطية والحرص على تحقيق التزامات العراق الدولية بالشكل الأمثل وبما يحفظ سمعته أمام المجتمع الدولي والتخلص من قوانين الحقبة الدكتاتورية.”وأضاف البيان، “يعرب مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي اللذين يضمان عشرة اتحادات عمالية عن رفضهما لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين) الذي عرض للقراءة الثانية يوم الاثنين 13 كانون الثاني 2025 في مجلس النواب جملة وتفصيلا، لما فيه من عيوب فاضحة وقيود جائرة وتمييز تجاه الطبقة العاملة وحرمان الموظفين في القطاع العام من حق التنظيم النقابي ومضامين لا تتوافق مع اتفاقيتي العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 و 98 لسنة 1949، وهذا ما بينته لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية رسميا بعد مراجعتها لمسودة مشروع القانون أيلول / 2024 في جنيف بحضور لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية والشركاء الاجتماعيين وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الدولة”. وتابع، “لقد صيغ مشروع القانون هذا دون اعتماد آليات الحوار الاجتماعي ومشاركة أصحاب المصلحة في كتابته من الأساس؛ ليظهر بهذا الشكل البائس المجحف بحقوق العمال والموظفين ولا يلبي التزامات العراق الدولية، ولا يليق بسمعة العراق وتاريخه في صياغة القوانين والتشريعات”. وأكد، “لا بد من ترك هذا النهج في التشريع ولابد الرجوع الى أصحاب المصلحة والاختصاص في كتابة مشاريع القوانين التي تمس حقوقهم”. وزاد، “وعليه فإننا نحث رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية على سحب مسودة مشروع القانون هذا، ونطالب الذوات أعضاء المجلس بالوقوف والتضامن مع حركتنا النقابية، ونحث في الوقت ذاته الحكومة على توجيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمباشرة في صياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بمشاركة أطراف الحوار الاجتماعي وأصحاب الاختصاص بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة ويحفظ سمعة العراق في هذا الجانب”. ودعا المؤتمر في ختام البيان “جماهيرنا العمالية والعاملين في قطاعات الإنتاج كافة، إلى الوقوف بحسم من أجل الدفاع عن حقها وحريتها في إقامة تنظيماتها النقابية بحرية واستقلالية تامة”.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة