العمل الدولية: المهاجرون يلعبون دورا حاسما في الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قالت منظمة العمل الدولية أن العمال المهاجرين الدوليين يلعبون دورا حاسما في الاقتصاد العالمي وقوة حيوية في سوق العمل العالمية حيث شكلوا 4.7% من إجمالي القوى العاملة العالمية في عام 2022 ويعمل معظمهم في البلدان ذات الدخل المرتفع وفي قطاعات رئيسية مثل الخدمات ولا سيما تقديم الرعاية.
وأوضحت المنظمة في أحدث تقاريرها عن القوى العاملة في العالم أصدرته اليوم في جنيف أن تقديراتها بشأن العمال المهاجرين الدوليين تشير إلى أن 167.
وحسب التقرير فإن غالبية المهاجرين تتركز في القوى العاملة في البلدان ذات الدخل المرتفع والتي شكلت 68.4% من الاجمالي “114.7 مليون شخص”، تليها 17.4% “29.2 مليون” في البلدان ذات الدخل المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن غالبية المهاجرين في القوى العاملة تتركز في شمال وجنوب وغرب أوروبا وأمريكا الشمالية والدول العربية وأن حصة المهاجرين في القوى العاملة الذين يعيشون في شمال وجنوب وغرب أوروبا ارتفعت من 22.5% في عام 2013 إلى 23.3% عام 2022 وعلى النقيض من ذلك شهدت حصة المهاجرين في القوى العاملة في أمريكا الشمالية والدول العربية انخفاضات طفيفة.
وأكد جيلبرت هونغبو مدير عام منظمة العمل الدولية أن العمال المهاجرين لا غنى عنهم في معالجة نقص العمالة العالمي والمساهمة في النمو الاقتصادي مشيرا إلى أن ضمان حقوقهم ووصولهم إلى العمل اللائق ليس فقط ضرورة أخلاقية بل ضرورة اقتصادية أيضا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية المهاجرون الاقتصاد العالمي المزيد فی القوى العاملة القوى العاملة فی
إقرأ أيضاً:
إيفو: ضعف الاقتصاد في ألمانيا يقلص فجوة العمالة الماهرة
يبدو أن ضعف الاقتصاد في ألمانيا قد أدى إلى انخفاض الطلب على العمال المهرة، بحسب ما أظهر مسح أجراه معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية.
وأعلن المعهد الاثنين في ميونخ أن 28.3 بالمئة من الشركات كان لديها في الآونة الأخيرة عدد قليل للغاية من العمال المؤهلين؛ وفي أكتوبر كانت نسبة هذه الشركات 31.9 بالمئة.
وقال الخبير الاقتصادي في معهد "إيفو"، كلاوس فولرابه، إن النقص في العمالة الماهرة أصبح أقل حدة إلى حد ما، مضيفا في المقابل أن التغيير الديموغرافي لا يزال يشكل تحديا كبيرا.
وقال: "على المدى الطويل سيزداد النقص في العمال المهرة مرة أخرى".
وكشف المسح أن النقص في العمالة الماهرة واضح في بعض المجالات، حيث وجد 35.1 بالمئة من مقدمي الخدمات صعوبة في تعيين عمال مهرة.
وفي مجال الاستشارات القانونية والضريبية والتدقيق المحاسبي لم تستطع حوالي 75 بالمئة من الشركات العثور على عدد كافٍ من الموظفين المؤهلين. وفي قطاع الإقامة، وصلت النسبة إلى نحو 42 بالمئة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”