هذه الأجهزة ممنوعة من الدخول إلى الجزائر
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
حذر المدير المركزي ورئيس مشروع الرقمنة بالمديرية العامة للجمارك رضوان بوطالب، المسافرين القادمين إلى أرض الوطن، من جلب بعض الأجهزة الحساسة والتي تخضع لتراخيص مسبقة.
ونبه بوطالب المسافرين، لدى إستضافته بالإذاعة الجزائرية، إلى تفادي جلب بعض الأجهزة الحساسة والتي تخضع لتراخيص مسبقة لدى عودتهم من السفر.
ومن بين هذه الأجهزة، الطائرات الصغيرة المعروفة بـ”الدرونات” وأجهزة تحديد المواقع والمناظير والأسلحة المحظورة.
هذا وصدر في شهر نوفمبر 2024 قرار وزاري مشترك يحدد الشروط والإجراءات المتعلقة باقتناء وحيازة واستغلال الأجهزة الحساسة.
وينص القرار على استمرار العمل بالمادة 17 من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2011. مع إدراج تفاصيل جديدة بشأن طلبات استغلال الأجهزة الحساسة المصنفة في قوائم خاصة.
نظام الكتروني خاص بالمسافرين والاستغناء تدريجيا عن التصاريح الورقيةكما كشف ذات المسؤول، أن إدارة الجمارك شرعت في تعميم نظام الكتروني خاص بالمسافرين بما يمكن هؤلاء من تقديم البيانات الخاصة بسند العبور للسيارات والتصريح بالعملة الأجنبية وكل الأشياء الثمينة عن بعد عن طريق الولوج إلى المنصة الرقمية الخاصة بالمديرية العامة للجمارك.
وتم تعميم هذه الخدمة عبر الموانئ والمطارات ونقاط العبور الحدودية والبرية على كامل التراب الوطني.
وقال ذات المسؤول، أنه سيتم تدريجيا الاستغناء عن التصاريح الورقية والتي تؤدي عمليا إلى ظهور الطوابير بسبب طول وبطئ عمليات وإجراءات الجمركة والتخليص بالنسبة للمسافرين و حتى رجال الأعمال.
أكثر من 37 ألف سند عبور خاص بالسيارات و8 آلاف تصريح إلكترونيكما كشف رضوان بوطالب، عن تسجيل أكثر من 37 ألف سند عبور خاص بالسيارات منذ عملية منذ دخول النظام حيز التشغيل.
بالإضافة إلى أكثر من 08 آلاف تصريح الكتروني فيما يتعلق بعملية التصريح بالعملة الصعبة والأشياء ذات القيمة.
وأبرز ذات المسؤول، سعيهم للوصول إلى مستويات عالية من النجاعة والفعالية للنظام بمرور الوقت. خاصة وأن هناك حملة تحسيسية لفائدة المسافرين للتعريف بمزايا النظام الرقمي الجديد.
ولفت بوطالب، إلى أن هدفهم، هو قيام المسافر بتحضير هذه التصاريح من بيته الكترونيا. وأن تكون هناك قاعدة لتهيئة الظروف لبروز بيئة رقمية لا مادية.
وأضاف قائلا: “النظام المعلوماتي يوفر خدمات متميزة وتسهيلات كبيرة للمتعاملين الاقتصاديين عند التصدير والاستيراد. وذلك من خلال وكلاء الجمارك المعتمدين لديهم بحيث يمكنهم اكتتاب التصريح عن بعد وتقديم الوثائق الثبوتية دون الحضور إلى مكاتب الجمارك. بالإضافة إلى متابعة مسار عملية الجمركة بطريقة تلقائية وآنية و إجراءات تخليص الحقوق الجمركية.”
الجمارك قطعت أشواطا معتبرة في مجال الرقمنةاعتبر رضوان بوطالب، أن الجمارك قطعت مرحلة معتبرة في مجال استكمال برنامج الرقمنة من خلال تطوير البنية التحتية وانجاز مركز للبيانات أو ما يعرف ب (الداتا سنتر). بالاستعانة بالربط عبر منظومة الألياف البصرية والقمر الصناعي الجزائري (سات 1) وخاصة للفرق المتنقلة وتلك الموجودة عبر المناطق النائية والمعزولة.
وقال بوطالب، إن مؤسسة الجمارك نجحت في تطوير وتحديث نظام معلوماتي جديد يتماشى مع المقاييس المعمول بها من قبل المنظمة العالمية للجمارك. وهذا النظام يعرف اختصارا بـ”الساز “لمواكبة التكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
غرامة الدخول إلى مكة بدون تصريح.. السعودية تنفذ خطة صارمة لتنظيم موسم الحج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية أن يوم التاسع والعشرين من أبريل الجاري سيكون آخر يوم يُسمح فيه للمعتمرين بمغادرة البلاد، وهو الموعد الذي سيشهد أيضًا توقفًا مؤقتًا في إصدار التصاريح الخاصة بأداء مناسك العمرة، وذلك حتى العاشر من يونيو المقبل، وهو ما يأتي وتأتي ضمن خطة موسعة لإدارة تدفق الحشود خلال موسم الحج وضمان انضباط الحركة داخل العاصمة المقدسة.
تشديد الرقابة على مرافق الضيافةمن جانبها، أكدت وزارة السياحة أن جميع مرافق الاستضافة داخل مدينة مكة مطالبة بعدم استقبال الأفراد الراغبين في أداء الفريضة دون الحصول على إذن رسمي.
وأوضحت أن هذا التوجيه يدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم نفسه، أي في 29 أبريل، ويستمر حتى نهاية موسم الحج.
وأشارت إلى أن من يخالف هذه التوجيهات سيواجه إجراءات قانونية صارمة، في إطار تنسيق مباشر مع السلطات الأمنية.
عقوبات على مخالفي التأشيراتوفي إجراء موازٍ، كشفت وزارة الداخلية عن عقوبات تطال الوافدين الذين يتجاوزون مدة إقامتهم المحددة، حيث تشمل الغرامات غاية 50 ألف ريال سعودي (ما يعادل حوالي 13.3 ألف دولار)، بالإضافة إلى الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل خارج البلاد.
ويُعد هذا القرار جزءًا من التدابير الاحترازية التي تهدف إلى حفظ النظام وتأمين الحج في بيئة آمنة ومنظمة.
شروط محددة لدخول المقيمين إلى مكةأفاد الأمن العام عبر بيان نُشر على منصة "إكس" بأن القيود المفروضة على دخول المقيمين إلى مكة لا تشمل بعض الفئات المحددة.
وتشمل هذه الفئات من يحملون تراخيص عمل سارية داخل المدينة، إضافة إلى المقيمين الذين تصدر بطاقاتهم من العاصمة المقدسة، وكذلك الأفراد الذين حصلوا على تصاريح رسمية لأداء مناسك الحج.
تنظيم دخول مكة عبر منصات إلكترونيةأعلنت السلطات الأمنية في المملكة عن اعتماد نظام إلكتروني ل إصدار التصاريح الخاصة بدخول مكة المكرمة، عبر منصة "تصريح"، التي تتكامل مع الأنظمة الرسمية لتأشيرات الحج.
يهدف هذا النظام إلى تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية في تنظيم الحركة خلال موسم الحج، مما يسهم في تسريع وتيسير العملية.
إجراءات مشددة لمخالفي التعليماتحذر الأمن العام من أن أي مخالفين للتعليمات سيتم إعادة إرسالهم من نقاط التفتيش الأمنية إلى أماكن قدومهم، مع تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم.
وتشمل هذه الإجراءات ضمان سير موسم الحج في أجواء آمنة ومنظمة، دون تعريض الأمن العام لأي تهديدات.
تحقيق انسيابية الحج عبر آليات متطورةالقرار جزء من خطة شاملة تهدف إلى ضمان تنظيم حركة الحجاج والمقيمين في مكة، وضبط التدابير الأمنية من خلال تقليل الازدحام في محاور الدخول وتحقيق انسيابية الحركة.
وتأتي هذه التدابير لضمان سلامة الحجاج وتسهيل أداء المناسك في بيئة منظمة وآمنة.
تعزيز الأمن في نقاط الدخول لمكةتشهد مكة المكرمة تعزيزًا للقوى الأمنية في النقاط الرئيسية المؤدية إلى المدينة، بالإضافة إلى تفعيل الأنظمة الذكية لمراقبة الحركة في أوقات الذروة.
ويستمر التنسيق بين مختلف الجهات المعنية يُسهم في تحسين سير العمل وضمان السلامة العامة.
حفاظ على حقوق الحجاج والمقيمين النظاميينأكدت الجهات الأمنية أن هذه الإجراءات لن تؤثر على حركة الحجاج النظاميين، بل تهدف إلى تحسين تجربة الحج وتسهيل كافة المناسك، كما أنها تهدف إلى الحفاظ على حقوق المقيمين النظاميين، مما يضمن بيئة آمنة تسهم في راحة الجميع.
خطة شاملة لتنظيم الموسمتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة لضمان تنظيم موسم الحج بشكل آمن، يتسم بالسلامة والراحة لجميع الفئات، مع الالتزام بالضوابط النظامية للحفاظ على النظام العام.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا