اتفاقية ثنائية بين مصر ونيوزيلندا لدعم التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
وقعت مصر ونيوزيلندا، اتفاقية جديدة في مجال النقل الجوي وتشغيل الرحلات وذلك في إطار دفع جهود التعاون المشترك بين قطاع الطيران المدني المصري وجميع دول العالم بما يعزز من حركة التبادل التجاري والإقتصادي ويزيد من قدرات مصر في مجال النقل الجوي، فقد تم توقيع اتفاقية ثنائية للنقل الجوي بين الجانبين المصري والنيوزيلاندي، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
جاء توقيع الاتفاقيه الثنائية عقب الانتهاء من جميع الاجراءات الرسمية، حيث قام بالتوقيع من الجانب المصرى الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، ومن الجانب النيوزيلاندي السفيرة آيمى لورينسون سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة، وذلك بحضور كل من الملاح هشام عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي، والطيار فؤاد جوهر مدير عام الاتفاقيات الدولية بسلطه الطيران المدني المصري، والأستاذة يسرا سلامة مسئولة شئون سياسات التجارة والإقتصاد بالسفارة النيوزيلاندية
وتهدف الاتفاقية الثنائية إلى دعم إمكانية فتح جداول تشغيل الرحلات الجوية ومنح حقوق المشاركة بالرمز لشركات الطيران في البلدين، بما يعزز من فرص التعاون التجاري والاستثماري ويدعم توفير مزيد من خيارات السفر المتنوعة للمسافرين.
وفي هذا السياق أعرب الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري عن سعادته بتوقيع الاتفاقية الثنائية بين البلدين لدعم التعاون الفعال وتتويجًا للجهود و المساعي الداعمة التي استمرت لسنوات طويلة، بما يُمهد الطريق لتعميق مزيد من سُبل التعاون في قطاع الطيران المدني ولتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى جهود وزارة الطيران المدني المتواصلة لدعم الروابط التجارية والإقتصادية مع الشركاء الدوليين في مجال الطيران المدني، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي الهام.
ومن جانبها، أشادت السفيرة إيمي لورنسون سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة بأهمية الاتفاق المشترك بين مصر وبلادها في مجال خدمات النقل الجوي، مؤكده على أن الاتفاقية تُشكل خطوة جديدة وداعمة لتوطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين، لاسيما في مجالات شحن البضائع وحركة النقل الجوي.
اقرأ أيضاًتعزيز التعاون بين مصر وتنزانيا فى مجال النقل الجوى
آفاق جديدة للتعاون بين مصر وبولندا فى مجال النقل الجوى
وزير الطيران المدني يبحث مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية الملفات التنموية في مجال تطوير المطارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجال النقل الجوى مجال النقل الجوي مصر ونيوزيلندا قطاع الطيران المدني المصري اتفاقية جديدة تشغيل الرحلات الطیران المدنی بین البلدین النقل الجوی مجال النقل بین مصر فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا اليوم توقيع «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة»، بين دولة الإمارات وأوكرانيا، والتي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة أهمية الاتفاقية في تعزيز العلاقات الإستراتيجية، التي تجمع البلدين، ودفع التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستويات جديدة تلبي تطلعاتهما. وقال سموه: «نتطلع إلى أن تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري لمصلحة التنمية المشتركة للبلدين».. مشيراً سموه إلى أن نهج الإمارات يقوم على بناء جسور التعاون لتحقيق التنمية والازدهار للجميع. من جانبه أكد فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي أهمية الاتفاقية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي الإماراتي الأوكراني لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.
وقع الاتفاقية خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي يوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد في جمهورية أوكرانيا. وبموجب اتفاقية الشراكة، ستحظى 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية، و97% من صادرات أوكرانيا إلى دولة الإمارات بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 369 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا بحلول عام 2031.. كما تدعم تسريع الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا، وتوفير فرص جديدة للتعاون في مجالات مختلفة، مثل البنية التحتية والصناعات الثقيلة والطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات. وتحظى أوكرانيا بأهمية استراتيجية بالنسبة لدولة الإمارات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 إلى 372.4 مليون دولار أميركي.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وتعزيز الفرص الاستثمارية والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.. وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار أميركي) بحلول العام 2031.
ومنذ إطلاق أجندتها التجارية الخارجية، أبرمت دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم، مما يسهم في تعزيز النمو في قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والنظم الغذائية المستدامة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”