نائب محافظ دمياط تشهد ورشة عمل الحوكمة المؤسسية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، انطلاق ورشة العمل المتخصصة في الحوكمة المؤسسية، الذي تنظمها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ويحضر فيها الدكتور مصطفى محمود حامد، استاذ السياسات العامة والإدارة الحكومية وخبير الحوكمة السياسية، ووكيل أكاديمية السادات.
في البداية، ألتقت المهندسة شيماء الصديق، مع ممثلي الأكاديمية واستمعت إلى البرنامج التدريبي وكيفية التسجيل والخصومات المقدمة من الأكاديمية، فيما تقدم الأكاديمية خصم ٢٠٪ للموظفين في الديوان العامة والادارات والهيئات التابعة لها، وخصم ١٠٪ لأسر الموظفين.
كما نقلت "نائب المحافظ" تحيات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وأعربت عن اعتزازها بهذا التعاون المثمر والبناء مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لتأتى أولى ثمارها اليوم بإطلاق ورشة عمل مجانية لبناء قدرات العاملين بالمحافظة والمؤسسات التابعة لها بمجال الحوكمة المؤسسية التي تُعد من أهم ملفات العمل فى الوقت الراهن، لارتباطها بالعديد من مجالات العمل وأهميتها فى تحسين المنظومة والارتقاء بها.
ودعت جميع المشاركين إلى الاستفادة من هذه الورشة وأيضًا الالتحاق بالتدريبات التي سيتم اطلاقها الفترات المقبلة، وكذلك الماجستير المهني والدكتوراه المهنية للاستفادة من نسب التخفيض التي تتيحها الأكاديمية التى تُعد من المؤسسات الرائدة فى هذا المجال.
ومن جانبه، توجه الدكتور مصطفى حامد بالشكر إلى محافظ دمياط، ونائب محافظ دمياط، كما أوضح أن ورشة العمل تعزز الحوكمة المؤسسية وتطور الاداء الإداري، وذلك يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في الاداء الحكومي، حيث سيتم مناقشة أحدث التطورات في مجال الحوكمة المؤسسية وتقديم أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أيضا أن الورشة تهدف إلى تمكين المشاركين من تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في أعمالهم اليومية، وبناء مؤسسات أكثر شفافية ومساءلة، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
والجدير بالذكر، أن أكاديمية السادات أنشئت بمقتضى القرار الجمهوري رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ والذي تضمن إنشاء كلية الإدارة التي تمنح درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات بالقرار رقم 3 لعام ١٩٨٦ والقرار رقم 110 لسنة ٢٠٠٦.
كما تم اصدر القرار الجمهوري رقم ٥٥٦ لسنة ١٩٨٢ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية متضمنة كل ما يتعلق بالمعهد القومي للإدارة العليا، وأخيرا تلاه قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٤ بشأن إعادة تنظيم الأكاديمية باعتبارها هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذي تضمن اختصاصات جديدة ودرجات علمية وتخصصات مستحدثة بالمعهد القومي للإدارة العليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط احداث دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الحوکمة المؤسسیة أکادیمیة السادات محافظ دمیاط
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا ورئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتحان مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا وفرع قوص والشهر العقاري
افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، يرافقه المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا، وفرع الشهر العقاري الملحق به، بالإضافة إلى فرع النيابة الإدارية بمدينة قوص، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مقرات الجهات القضائية على مستوى الجمهورية، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
حضر مراسم الافتتاح الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمستشار محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى، والمستشار ربيع القاسم، مساعد وزير العدل لصندوق أبنية المحاكم، والمستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار سعد مزيد، عضو المجلس الأعلى، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئات القضائية وممثلي الجهات التنفيذية بالمحافظة.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب محافظ قنا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يُعد نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي بالمحافظة، مؤكدًا أن المجمع الجديد يسهم في تسريع الإجراءات، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتحسين بيئة العمل، بفضل ما يتضمنه من تجهيزات تقنية حديثة تسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي والإداري.
وأشار "عبد الحليم" إلى أن المجمع يمثل خطوة مهمة في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والنزاهة، بما يواكب متطلبات العصر ويحقق العدالة الناجزة، موضحًا أن ربط إدارة الشؤون القانونية بالمجمع ضمن المنظومة الرقمية سيسهم في تسريع وتيرة العمل وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
و من جانبه، توجه المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالشكر لجميع القائمين على تنفيذ هذه المشروعات، مشددًا على أن أعضاء النيابة الإدارية يحملون رسالة سامية في إرساء قيم العدالة، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق العدالة التأديبية بما يحفظ مقدرات الوطن ويعيد الحقوق لأصحابها.
وأضاف أن تصميم مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا جاء وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ عليه واستثماره لخدمة العدالة والمواطنين، كما أشار إلى افتتاح مقر للشهر العقاري بالمجمع لتقديم خدمات جديدة لأهالي قنا، إضافة إلى افتتاح فرع النيابة الإدارية بمدينة قوص، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات القضائية بالمراكز.
وفي ختام الفعالية، أهدى محافظ قنا درع المحافظة لرئيس هيئة النيابة الإدارية تقديرًا لجهوده في دعم العدالة، فيما قدم رئيس الهيئة درعًا تذكاريًا للمحافظ، وآخر للدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، كما قام أعضاء هيئة المستشارين بإهداء درع تذكاري للمستشار عبد الراضي صديق، تقديرًا لإسهاماته في تعزيز البنية التحتية للنيابة الإدارية.
يُذكر أن مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا يتكون من ستة طوابق على مساحة 950 مترًا مربعًا، ويضم في الدور الأول قاعة اجتماعات رئيسية تحمل اسم المستشار الوزير أحمد أبو دقة، نائب رئيس الهيئة الأسبق، تكريمًا لعطائه، بالإضافة إلى 14 استراحة، ومقر للشهر العقاري، وعدد من مقرات النيابات.
كما تجدر الإشارة إلى أن فرع النيابة الإدارية بقوص أُقيم على مساحة 160 مترًا مربعًا، ويضم في الدورين الأول والثاني مكاتب النيابة، بينما خُصص الدور الثالث لاستراحة السادة القضاة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا