انتحار ضابط شرطة بالدار البيضاء كان يخضع لتقييم نفسي في وظيفته
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أقدم ضابط شرطة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، على الانتحار داخل مسكنه بالدار البيضاء.
وفتحت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات ودوافع إقدام ضابط شرطة على وضع حد لحياته داخل مسكنه الأسري بمدينة الدر البيضاء.
عثر على جثة الهالك، مثبتة بحبل مربوط داخل شقته، وذلك بعد التصريح بغيابه عن العمل والتخلف عن الحضور أمام مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني في جلسة مخصصة لمتابعة وتقييم حالته الصحية والنفسية.
وقد تم إيداع جثة موظف الشرطة الهالك بالمستشفى رهن التشريح الطبي، لتحديد الأسباب المباشرة للوفاة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل الكشف عن الدوافع الحقيقية التي تقف وراء هذا الحادث.
كلمات دلالية الدار البيضاء انتحار شرطيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء انتحار شرطي
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى: وقت العمل الرسمى للموظف يخصصه أداء واجبات وظيفته
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول به, ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه، أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته.
فضلًا عن أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب، ويحظر على العامل مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين ، وإلا عرض نفسه للتأديب والجزاء.
ففي المادة (78) من القانون أن " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً.
وإشارت المحكمة ، من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يلتزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار ، حيث إن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيراً بليغاً في حسن سير المرفق وسلامته ، ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها, فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها, وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه.
جاء ذلك في طعن قضائي ، أصدرته المحكمة الإدارية العليا، في قضية تأديب موظفة ارتكبت اخطاء من شأنها المساس بمصلحة العمل، حمل الطعن رقم 10705 لسنة 61 قضائية عليا.
مشاركة