شعبة النقل الدولي: الاهتمام بالأسطول البحري يسهم في إستراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن القيادة السياسية تولي أهمية كبري لتطوير أسطول النقل البحري المصري ، ورغم أنه مر أكثر من عامين علي توجيهات الرئيس السيسي بتطوير النقل البحري المصري، خاصة “الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ”، الا أنه ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لعدة عوامل أهمها ( تقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها) وهو ما دفع الحكومة الي وضع خطط لتطوير الاسطول البحري التجاري حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة، منها سفن مخصصة للرحلات الدولية وأخري للرحلات الساحلية، موضحا أن الدولة تعمل علي زيادة عدد السفن وتجديد شباب الاسطول بنحو 31 سفينة جديدة بحلول عام 2030، لتعزيز قدرة السفن علي نقل البضائع ومواكبة التطورات التكنولوجية، مما يسهم في تحويل مصر الي مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات .
وأوضح السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن الاهتمام بتطوير الاسطول البحري التجاري, وكذلك الموانئ المصرية، ليس الغرض منه اقتصادي فقط، بل يتسق مع الأمن القومي المصري، ويسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وتعظيم لموقع مصر الجغرافي.
و أكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن للأسف ما زال هناك العديد من أوجه القصور في الأسطول البحري التجاري والموانيء المصرية مقارنة بالتجارب الدولية في رفع کفاءة خدمات النقل البحري، موضحا أنه باتباع بعض السياسات والأساليب والإجراءات يمکن من خلالها رفع کفاءة خدمات النقل البحري والقدرة التنافسية للأسطول التجاري والنهوض بالنقل الدولي متعدد الوسائط في مصر منها “ضرورة تأسيس اتحادات وطنية بين المؤسسات المصرفية وشرکات التأمين لتقديم القروض الاستثمارية لشراء أو بناء السفن، والبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية لتمويل شراء أو بناء السفن” و تشجيع الاندماجات والتحالفات بين الشرکات الوطنية والأجنبية، بما يشجع علي الاستثمار في هذا المجال و يعزز من قدرات النقل البحري التجاري، و العمل كذلك علي إعادة هيکلة الترکيبة النوعية لسفن الأسطول التجاري البحري بما يتناسب مع الهيکل السلعي في التجارة الخارجية .
وشدد الدكتور عمرو السمدوني، علي ضرورة استکمال مشروعات تطوير وإنشاء البنية الأساسية بما يتفق مع أهداف استراتيجية التنمية الشاملة 2030، والعمل على تبسيط الإجراءات الجمرکية المعقدة والمطولة هذا مع التحول إلى النظام الالکتروني لتبادل البيانات لتيسير تنفيذ عملية النقل بمختلف وسائطه، والاستفادة من تجارب الکثير من الدول المتقدمة في إدارة الموانئ والأسطول التجاري البحري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ الأسطول التجاری البحری البحری التجاری النقل الدولی النقل البحری
إقرأ أيضاً:
"التجارة والصناعة" تعتمد مواصفة قياسية لخليط البروبان والبيوتان التجاري
مسقط- الرؤية
اعتمدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المواصفة القياسية العُمانية رقم OS 1656:2025 الخاصة بخليط البروبان والبيوتان التجاري المستخدم كوقود في الأغراض المنزلية والتجارية والصناعية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم السوق ورفع مستوى السلامة والكفاءة في استخدام الغازات.
وقالت الدكتورة جهاد بنت جبر البوسعيدية مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، إن غاز البترول المسال يُعرف بكونه خليطًا من الهيدروكربونات، ويحتوي أساسًا على البروبان والبيوتان، ويتم الحصول عليه من مصادر متعددة مثل غازات التكرير والغاز الطبيعي السائل والمكثفات والنفط الثقيل، مضيفة: "يتميز هذا الغاز بإمكانية تخزينه ومعالجته كسائل في درجات الحرارة المحيطة وتحت ضغط معتدل، ما يجعله ملائمًا للاستخدام في الأغراض المنزلية والتجارية والصناعية".
وأوضحت البوسعيدية أن خليط البروبان والبيوتان التجاري يُعد من أكثر أنواع الغازات البترولية المسالة استخدامًا، خاصة في الطبخ المنزلي والمخابز والمصانع، نظرًا لكونه حلًا مثاليًا يُلبي الكثير من الاحتياجات اليومية والصناعية. وبيَّنت أنه نظرًا للمخاطر المرتبطة به مثل التسرب وقابلية الاشتعال، أصبح من الضروري وضع معايير دقيقة لضمان سلامة المستهلك، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق، عملت الوزارة على إعداد هذه المواصفة القياسية واعتمادها لتكون ملزمة للجهات المصنعة والموزعة، بما يضمن التزامها بأعلى معايير السلامة والجودة، إذ تأتي هذه الخطوة تعزيزًا لثقة المستهلكين في المنتجات المعروضة في السوق المحلي، ودعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية والاستدامة في السلطنة.
ولفتت مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إلى أن المواصفة القياسية العمانية تحمل أهمية تتجاوز مجرد تحسين جودة المنتج، حيث تم تطويرها وتنفيذها بالتعاون مع شركاء متخصصين من القطاعين الحكومي والخاص، وشمل ذلك إشراك الشركات العاملة في مجال إنتاج وتوزيع الغاز المسال، والجهات الرقابية ذات العلاقة، إلى جانب المؤسسات البحثية والأكاديمية، لضمان تقديم رؤية شاملة تراعي المتطلبات الفنية واحتياجات السوق المحلي.
من جانبه، أوضح أحمد بن إبراهيم الراشدي أخصائي منتجات كيميائية بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أن المواصفة تهدف إلى ضمان الاستخدام الآمن لهذا المنتج الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية، مؤكدًا أن المواصفة تحتوي على اشتراطات فنية دقيقة تضمن سلامة المنتج وجودته؛ أبرزها: ضرورة تخزين الخليط في حالة سائلة واستخدامه كغاز للحد من مخاطر التسرب والانفجار، والحرص على أن يكون صالحًا للاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي وفقًا للمعايير المحددة، إلى جانب ضرورة خلوه من الماء والرواسب لضمان الأداء الأمثل وحماية المعدات، وأن يتميز برائحة نفاذة تُسهم في اكتشاف أي تسرب بسهولة، إضافة إلى توافقه مع اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الواردة في اللائحة الفنية الخليجية المعنية.
ويُعد اعتماد هذه المواصفة القياسية إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سعيها المستمر نحو ترسيخ ثقافة الجودة والسلامة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" التي تؤكد على تحقيق تنمية مستدامة واقتصاد متنوع، حيث تُسهم هذه الخطوة في تعزيز حماية المستهلكين، ودعم القطاع الصناعي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في سلطنة عُمان.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"