شعبة النقل الدولي: الاهتمام بالأسطول البحري يسهم في إستراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن القيادة السياسية تولي أهمية كبري لتطوير أسطول النقل البحري المصري ، ورغم أنه مر أكثر من عامين علي توجيهات الرئيس السيسي بتطوير النقل البحري المصري، خاصة “الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ”، الا أنه ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لعدة عوامل أهمها ( تقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها) وهو ما دفع الحكومة الي وضع خطط لتطوير الاسطول البحري التجاري حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة، منها سفن مخصصة للرحلات الدولية وأخري للرحلات الساحلية، موضحا أن الدولة تعمل علي زيادة عدد السفن وتجديد شباب الاسطول بنحو 31 سفينة جديدة بحلول عام 2030، لتعزيز قدرة السفن علي نقل البضائع ومواكبة التطورات التكنولوجية، مما يسهم في تحويل مصر الي مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات .
وأوضح السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن الاهتمام بتطوير الاسطول البحري التجاري, وكذلك الموانئ المصرية، ليس الغرض منه اقتصادي فقط، بل يتسق مع الأمن القومي المصري، ويسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وتعظيم لموقع مصر الجغرافي.
و أكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن للأسف ما زال هناك العديد من أوجه القصور في الأسطول البحري التجاري والموانيء المصرية مقارنة بالتجارب الدولية في رفع کفاءة خدمات النقل البحري، موضحا أنه باتباع بعض السياسات والأساليب والإجراءات يمکن من خلالها رفع کفاءة خدمات النقل البحري والقدرة التنافسية للأسطول التجاري والنهوض بالنقل الدولي متعدد الوسائط في مصر منها “ضرورة تأسيس اتحادات وطنية بين المؤسسات المصرفية وشرکات التأمين لتقديم القروض الاستثمارية لشراء أو بناء السفن، والبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية لتمويل شراء أو بناء السفن” و تشجيع الاندماجات والتحالفات بين الشرکات الوطنية والأجنبية، بما يشجع علي الاستثمار في هذا المجال و يعزز من قدرات النقل البحري التجاري، و العمل كذلك علي إعادة هيکلة الترکيبة النوعية لسفن الأسطول التجاري البحري بما يتناسب مع الهيکل السلعي في التجارة الخارجية .
وشدد الدكتور عمرو السمدوني، علي ضرورة استکمال مشروعات تطوير وإنشاء البنية الأساسية بما يتفق مع أهداف استراتيجية التنمية الشاملة 2030، والعمل على تبسيط الإجراءات الجمرکية المعقدة والمطولة هذا مع التحول إلى النظام الالکتروني لتبادل البيانات لتيسير تنفيذ عملية النقل بمختلف وسائطه، والاستفادة من تجارب الکثير من الدول المتقدمة في إدارة الموانئ والأسطول التجاري البحري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ الأسطول التجاری البحری البحری التجاری النقل الدولی النقل البحری
إقرأ أيضاً:
غرفة الشارقة تبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون التجاري والاستثماري
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد دبلوماسي واقتصادي من المملكة الأردنية الهاشمية سبل تعزيز مجالات العمل المشترك لتكثيف تواصل القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات واستكشاف الفرص من خلال تنظيم المنتديات واللقاءات المشتركة التي تجمع رجال الأعمال من الجانبين وتساهم في بناء شراكات جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد أمس بمقر غرفة الشارقة بين سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة عاصم محمد عبابنه القنصل العام للمملكة الاردنية الهاشمية في دبي والإمارات الشمالية وسعادة خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمان بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
واتفق الجانبان خلال اللقاء على تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة بين غرفة الشارقة ونظيرتها في عمان وتنظيم لقاءات وزيارات لوفود اقتصادية كما تم التطرق إلى العديد من الموضوعات التي من شأنها تشجيع الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري إلى جانب العمل على زيادة مشاركة الشركات الأردنية في المعارض التي تنظم بمركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة الشارقة والتي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والتجارية وتحظى بمشاركة إقليمية وعالمية كبيرة.
وأشاد سعادة عبدالله سلطان العويس بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والأردن وما تشهده هذه العلاقات من تطور ونمو ملحوظ خاصة على الصعيد الاقتصادي حيث تعد الإمارات أكبر مستثمر دولي في الأردن إذ بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الأردن بنهاية 2023 أكثر من 4 مليارات دولار ما يشكّل 14% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، مشيراً إلى وجود فرص واعدة للعمل المشترك بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الإمارات والأردن، لاسيما في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين البلدين في أكتوبر 2024.
وأكد سعادة العويس استعداد غرفة الشارقة للتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة عمان بكل المجالات التي تساهم في دفع علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام إلى جانب تبادل المعلومات حول الفرص الاقتصادية وبما يمكن أصحاب الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها مستعرضًا الخبرة الكبيرة التي تمتلكها غرفة الشارقة في تنظيم البعثات التجارية والملتقيات الاقتصادية والمعارض والتي تلعب دوراً مهماً في استقطاب الاستثمارات وعقد الصفقات وتبادل الخبرات والتجارب بين الشركات.
من جانبه أعرب الوفد الزائر عن تقديره العميق لغرفة الشارقة على حرصها الدائم على تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، لاسيما أن الشارقة تعد مركزاً اقتصادياً متميزاً على المستوى الإقليمي في ظل حركة النمو الشاملة التي تشهدها على مختلف الصعد الاقتصادية، مشيراً إلى أن اللقاء شكل فرصة مهمة لبحث تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين والعمل على تعزيز مجالات التجارة والاستثمار وبناء شراكات استراتيجية قوية تستفيد منها الشركات وأصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين.وام