زعيم الأغلبية البرلمانية يشيد بمناقشات قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، إننا لقد تابعنا بكل اهتمام وكل دقة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ في هذه القاعة واسمحوا لي باسمي واسمكم أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى القامة القانونية إلى دولة الرئيس المستشار حنفي جبالي فقد اتسمت إدارتكم الحكيمة وسعة صدركم لجميع الاتجاهات ومختلف القرارات استمعت لكافة الآراء السياسية والحزبية حول هذا القانون المهم.
وأضاف القصبي خلال الجلسة العامة اليوم هنا أسجل للجميع كل من وافق وكل من اعترض وكل من اختلف وكل من عدل كل الشكر والتقدير حتى يخرج هذا القانون بما يليق بالشعب المصري، أقولها بصدق لقد كانت مناقشات هذا القانون سابقة برلمانية قيمة سيسجلها التشريع، تلك المناقشات تعد منبع فخر لكل نواب هذا المجلس مناقشات امتدت على مدار أربع أسابيع بانعقاد هذه الجلسة تحدث فيها أكثر من 250 عضوا عبر كل منهم عن رأيه بوضوح وصراحة".
وتابع زعيم الأغلبية "مناقشات ترسخ قيم برلمانية جديدة، كيف يمكن للمجلس أن يناقش قوانين هامة أساسية تمس حياة كل مواطن في مصر، مناقشات وجه فيها هذا المجلس رسالة صريحة وقوية أن مجلس النواب المصري حريص تمامًا على حقوق وحريات كل مواطن، مناقشات أكدت أن هذا المجلس منفتح على كافة الآراء ويحترم الرأي والرأي الآخر ولن يصادر أبدًا أي رأي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زعيم الأغلبية البرلمانية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
إنهاء عقد العامل
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز