العفو الدولية تدعو مصر لوقف حملة ترهيب ضد إعلامية متضامنة مع غزة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات المصرية أن تضع حدًا فوريًا لحملة الترهيب المشينة ضد الصحفية والناقدة الجريئة والمدافعة عن حقوق الإنسان رشا عزب.
وأكدت "العفو الدولية" في بيان لها اليوم، أن رشا عزب، التي تجاهر بانتقاد رد الحكومة المصرية على النزاع في غزة، تتعرض للتهديدات والمضايقات المتكررة منذ اندلاع الأعمال القتالية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني، قدمت نقابة الصحفيين شكوى رسمية إلى النائب العام نيابةً عن رشا عزب، تطلب فيها إجراء تحقيق فوري.
وقال محمود شلبي، الباحث المعني بشؤون مصر في منظمة العفو الدولية: "إنه لأمر مخزٍ للغاية أن تتعرض رشا عزب للمراقبة والتهديد بالاعتقال نتيجة نشاطها السلمي. ويبعث ذلك برسالة مروعة إلى النشطاء الآخرين حول عواقب التعبير العلني عن المعارضة في مصر".
وأضاف: "يتعين على النائب العام أن يبدأ فورًا تحقيقًا فعالًا في شكاوى رشا عزب والتأكد من أنه يطال دور الجهات الأمنية الفاعلة في الدولة. ويجب إعمال حقَّيْ رشا عزب في حرية التعبير والتجمع السلمي".
وقالت رشا عزب لمنظمة العفو الدولية إنها تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، للتهديد بالاعتقال من قبل أجهزة أمنية مختلفة. ووصلتها هذه التهديدات عبر مكالمات هاتفية من شخصيات عامة على اتصال بمختلف الأجهزة الأمنية. خلال هذه المكالمات، قالت رشا عزب إنها حُذِّرت بضرورة تخفيف انتقادها للحكومة وعدم تنظيم احتجاجات ضد رد مصر على مجريات النزاع في غزة. كما أفادت رشا عزب أنه قيل لها في بعض المناسبات إنه “سيكون من الأفضل لها” مغادرة البلاد.
كما تخضع رشا عزب لمراقبة مادية لصيقة لا هوادة فيها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ففي 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تتبَّع ثلاثة رجال يرتدون ملابس مدنية، أحدهم على دراجة نارية، رشا عزب وهي تسير في ميدان الظاهر غرب القاهرة لرؤية شقة معروضة للبيع، بحسب رشا عزب وشقيقها المحامي محمد عزب الذي كان برفقتها. وقالت رشا عزب إنها تعرفت على الرجال من حادثتين سابقتين. وقعت الحادثة الأولى في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024، عندما تتبعوها بعد مغادرتها مؤتمرًا في نقابة الصحفيين المصريين في وسط القاهرة. أما الحادثة الثانية فوقعت في 28 أكتوبر/تشرين الأول، عندما تتبعوها خلال مهمة لتغطية هدم مقابر الإمام الشافعي التاريخية في القاهرة.
وفي الحادثة الثالثة، قررت رشا عزب مواجهة هؤلاء الرجال. فاقتربت منهم، وبمساعدة السكان المحليين، سألتهم عن هويتهم ولماذا يتبعونها. ورفضوا الإجابة. اتصل السكان المحليون بالشرطة التي وصلت وطلبت من رشا عزب الذهاب إلى قسم شرطة الظاهر لتقديم بلاغ. واقتادت الشرطة اثنين من الرجال الثلاثة إلى القسم، بينما تمكن الرجل الثالث من الفرار قبل وصول الشرطة. بعد ساعتين من الانتظار، أبلغ شرطيٌّ رشا أن الرجلَيْن هربا وهما في طريقهما إلى قسم الشرطة. رفض الشرطي نفسه تحرير بلاغ، مشيرًا إلى "تعليمات عليا" دون تحديد مصدرها.
ووفقًا لرشا ومحامية أخرى، طلبت عدم الكشف عن هويتها، قال شرطي في قسم شرطة الظاهر إن الرجال ليسوا تابعين للقسم ولكن ربما أرسلهم جهاز أمني آخر. وقال شرطي آخر، في قسم شرطة الظاهر أيضًا، لمحمد عزب: "لم نكن نحن. من الأفضل أن تتبين حيثيات الأمر منهم"، في إشارة إلى قطاع الأمن الوطني على الأرجح.
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني، سُرقت سيارة رشا عزب من حي الزمالك في وسط القاهرة، وهي منطقة ذات تواجد أمني مشدد بسبب وجود عدد من السفارات الأجنبية فيها. وأبلغها رئيس قسم شرطة قصر النيل المحلي أن لقطات كاميرات المراقبة التي تكشف عن هويات اللصوص متوفرة. إلا أن السلطات لم تقدم أي معلومات أخرى.
وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني، استدعت النيابة العامة رشا للإدلاء بإفادتها حول السرقة، لكن النيابة أبلغتها أنها ما زالت تنتظر أن ترسل الشرطة اللقطات. وخلال التحقيق، اتهمت رشا عزب وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن الوطني بتدبير مراقبتها وسرقة سيارتها.
عندما حاولت رشا عزب مراجعة اللقطات في 13 و21 نوفمبر/تشرين الثاني، أخبرتها النيابة العامة أنها لم تتلقاها. وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وعدتها بأن اللقطات ستصل بحلول 25 نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها لم تصل.
وطلبت الشكوى المقدمة من نقابة الصحفيين التحقيق في المراقبة المادية التي تعرضت لها رشا عزب وفي سرقة سيارتها. وفي 2 ديسمبر/كانون الأول، استدعت النيابة عزب للإدلاء بإفادتها حول الشكوى.
للإشارة فقد شاركت رشا عزب في العديد من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، بما في ذلك مظاهرة أمام مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة في 24 أبريل/نيسان 2024، عندما اعتُقلت رفقة حوالي 17 آخرين. كما شاركت في العديد من الاحتجاجات أمام نقابة الصحفيين طالبت الحكومة المصرية بفتح معبر رفح الحدودي أمام عبور المساعدات الإنسانية، وأخرى ناهضت مرور السفن المرتبطة بإسرائيل في المياه الإقليمية المصرية.
في أبريل/نيسان 2022، حوكمت رشا عزب بتهم "السب" و"القذف" و"تعمد إزعاج [المدعي]"، المخرج إسلام العزازي، فيما يتعلق بتغريدات أعربت فيها عن تضامنها مع ضحايا العنف الجنسي. وبرأت المحكمة عزب وأسقطت التُهم الموجهة إليها بعد احتجاجات عامة عارمة.
يذكر أن السلطات المصرية تحظر التظاهر منذ عام 2013، في حين تتهم جماعات حقوقية ومنظمات دولية السلطات المصرية بتقييد الحريات السياسية والعمل السياسي والإعلامي.
ومع ذلك عرفت القاهرة العديد من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والرافضة لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من عام. وقد أقدمت الأجهزة الأمنية المصرية على اعتقال العشرات من المتضامنين في غزة أثناء مشاركتهم في مظاهرات.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
إقرأ أيضا: غضب حقوقي واسع في مصر بعد اعتقال ناشطات متضامنات مع غزة
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المصرية المضايقات الحريات مصر حريات اعلامية مضايقات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نوفمبر تشرین الثانی أکتوبر تشرین الأول نقابة الصحفیین العفو الدولیة قسم شرطة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية على الهواء مباشرة
اتهمت منظمة العفو الدولية "إسرائيل" بـ"ارتكاب إبادة على الهواء مباشرة" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر تهجير معظم السكان بالقوة وافتعال كارثة إنسانية.
وقالت المنظمة في تقريرها في تقريرها السنوي الذي نُشر، الثلاثاء، إنّ "إسرائيل" تصرّفت بـ"قصد محدّد وهو تدمير الفلسطينيين في غزة، مرتكبة بذلك إبادة".
وشنت "إسرائيل" عدوانا واسعا على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، أدى حتى الآن عن استشهاد وجرح نحو 170 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، في 28 مارس/ آذار و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا قي قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومن بين هذه التدابير ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.
لكن "إسرائيل" تواصل تجاهل تلك التدابير، إذ تغلق كافة معابر غزة؛ ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة؛ جراء منع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.
وتحاصر "إسرائيل" غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، دانت منظمة العفو الدولية "الإبادة الجماعية" في غزة، في اتهام ردّدته منظمات غير حكومية أخرى مثل "هيومن رايتس ووتش" و"أطباء بلا حدود".
والاثنين، أكدت الأمم المتحدة، أن وضع الإمدادات الغذائية في قطاع غزة يتدهور باستمرار، وأن 16 مطبخاً خيرياً اضطر إلى الإغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب عدم كفاية الإمدادات.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "إسرائيل" لم تسمح بدخول المساعدات إلى غزة منذ 8 أسابيع، وأن المخزونات على وشك النفاد.
وقال دوجاريك إنه منذ بداية العام، تم اكتشاف 10 آلاف حالة سوء تغذية و1600 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال.
وأشار إلى أن "إسرائيل" تواصل عرقلة حرية الحركة، مبيناً أن 90 ألف طالب و2000 معلم تأثروا بـ "أوامر الإخلاء" بعد انتهاك "إسرائيل" لوقف إطلاق النار.
ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، تواصل "إسرائيل" إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.