هل ينهي إعلان أنقرة الأزمة بين الصومال وإثيوبيا ؟
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حمل اليوم الأول من العام الجاري 2024 أزمة جديدة إلى القرن الأفريقي، بتوقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال أو "صوماليلاند"، تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية، وقبل نهاية العام بقليل وقعت مقديشيو وأديس أبابا، على إعلان أنقرة الذي ينتظر أن ينهي الأزمة بينهما.
وسعت إثيوبيا الدولة الحبيسة خلال السنوات الماضية للحصول على منفذ بحري، وكان توقيعها مذكرة التفاهم آخر هذه المساعي، وتنص على أن تكون أول دولة في العالم تعترف بالمنطقة الانفصالية أرض الصومال.
وتسببت مذكرة التفاهم في أزمة دبلوماسية بين الجارتين في القرن الأفريقي، كان تتجه إلى التصعيد العسكري بعدما حشدت إثيوبيا في الأسابيع القليلة الماضية قوات عسكرية على الحدود الصومالية إلى جانب إرسال أسلحة إلى بعض المناطق المتوترة، وهو الأمر الذي أغضب مقديشيو وأصدرت وزارة الخارجية بيانا نددت فيه التدخل الإثيوبي في الشئون الصومالية.
ما هو إعلان أنقرة ؟وقع إعلان أنقرة في 11 ديسمبر 2024 برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ويفتح الباب أمام إنهاء الخلاف بين مقديشيو وأديس أبابا، عن طريق الدخول في مفاوضات مباشرة بين الجانبين لأول مرة منذ اندلاع الأزمة.
وتنطلق المفاوضات في نهاية شهر فبراير 2025، على أن تستمر لمدة 4 أشهر برعاية تركية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إعلان أنقرة سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر الذي طالما رغبت فيه، واتفق الجانبان على العمل معًا بشأن الترتيبات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي من شأنها ضمان وصول إثيوبيا إلى البحر تحت السلطة السيادية للصومال.
السيادة الصومالية ومذكرة التفاهمالبند الآخر في إعلان أنقرة، هو قبول إثيوبيا أن تجرى عملية الوصول إلى البحر تحت "السيادة الصومالية"، وهو الأمر الذي يلغي اتفاق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مع الرئيس السابق لأرض الصومال موسى بيهي عبدي في الأول من يناير 2024، حيث نصت مذكرة التفاهم على أن الوصول إلى البحر وفقا لما تتفق عليه أديس أبابا وهيرجيسيا دون أي تدخل من الصومال.
وعلى الرغم من قبول آبي أحمد بالسيادة الصومالية، إلا أنه لم يعلن صراحة إلغاء مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، وهو الأمر الذي يفتح باب التكهنات أمام النيات الإثيوبية من العملية التفاوضية التي من المنتظر انطلاقها العام المقبل.
ما هو موقف أرض الصومال من إعلان أنقرة ؟إعلان أنقرةكشف المبعوث الخاص لأرض الصومال لدى الاتحاد الأفريقي، عبد الله محمود، عن موقف المنطقة الانفصالية من إعلان أنقرة بالقول إن "العلاقة بين الصومال وإثيوبيا تخصهما، بينما نحن نهتم بأعمالنا الخاصة"، مضيفا في تصريحات لإذاعة "دويتش فيلة" في تقرير نشر منتصف ديسمبر الجاري: "أي دولة تحاول التدخل في شؤوننا الداخلية فيما يتعلق بقضية الصومال في مواجهة إثيوبيا، فهذه قضيتان مختلفتان تهم البلدين، وليس نحن".
وعلى الرغم من ذلك، إلا أن قبول آبي أحمد بالسيادة الصومالية، يفتح باب الخلاف مع أرض الصومال التي تسعى للحصول على الاستقلال والانفصال عن مقديشيو، وهو الثمن الذي ترغب في الحصول عليه مقابل مذكرة التفاهم، ولكن يبدو أن إعلان أنقرة خلط الأوراق ومن المنتظر أن تعاد الحسابات في هيرجيسيا بشأن العلاقات مع إثيوبيا.
الرئيس الجديد لأرض الصومالالرئيس الجديد لأرض الصومالوأما عن موقف الرئيس الجديد لأرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، من مذكرة التفاهم فقد أكد أنها تفتقر إلى الشفافية ووعد بمراجعة لضمان توافق الاتفاقية مع المصالح الاستراتيجية لأرض الصومال وأهدافها الأوسع للاعتراف.
وفي خطاب تنصيبه الأخير، تعهد بتكثيف الجهود للحصول على الاعتراف الدولي بأرض الصومال وتنفيذ الاتفاقية مع إثيوبيا.
وأضاف أن الإدارة السابقة وقعت مذكرة تفاهم مع إثيوبيا، وكنا نسعى للتأكد من الانتهاء منها بشكل قانوني من خلال القنوات البرلمانية والقنوات القانونية من كلا الجانبين.
وتابع "لدينا اتفاق، اتفاق ثنائي على أساس مذكرة تفاهم، وهو قائم، بين أرض الصومال وإثيوبيا، وما تفعله إثيوبيا مع الصومال، هو قصة مختلفة تمامًا. بقدر ما يتعلق الأمر بنا، لدينا مذكرة تفاهم ملزمة ونحن نسعى إليها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القرن الإفريقي إثيوبيا مذكرة تفاهم أرض الصومال صوماليلاند ساحل البحر الاحمر قاعدة عسكرية إعلان أنقرة منفذ بحري الحدود الصومالية الرئيس التركي أردوغان الرئيس الصومالي آبي أحمد مذکرة التفاهم مذکرة تفاهم أرض الصومال إعلان أنقرة إلى البحر آبی أحمد
إقرأ أيضاً:
الدكتور يوشار شريف: الفتوى أداة لتعزيز التفاهم بين المجتمعات
أكد الدكتور يوشار شريف، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة أرسطو باليونان، في كلمته بجلسه الوفود بالندوة الدولية الأولى التي نظَّمتها دار الإفتاء المصرية بمناسبة اليوم العالمي للإفتاء، على أهمية الفتوى كأداة لتعزيز التفاهم بين المجتمعات، وتقديم الدعم للأقليات المسلمة حول العالم.
وأشار الدكتور يوشار شريف إلى ضرورة أن يُعنى المسلمون بنفع الآخرين، دون تمييز بين الأفراد، سواء أكانوا ينتمون إلى دينهم أم لا، خاصة في سياق وجود الأقليات المسلمة في الدول الأوروبية. وقد أوضح تجربة دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، التي تسعى جاهدة لتلبية احتياجات الأقليات المسلمة، مما يعكس أهمية الفتوى في المجتمع الأوروبي.
كما أكد على أن المفتي أو الفقيه، الذي يمثل مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجب أن يكون مؤهلًا علميًا، متمكنًا من العلوم الشرعية ولديه فهم عميق للواقع الاجتماعي والإنساني. وركز على ضرورة أن يمتلك المفتي معرفة شاملة بقواعد الفقه، مستشهدًا بالقول المعروف: "من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم يشم رائحة الفقه."
وعن الجوانب الأخلاقية المتعلقة بالإفتاء، قدم الدكتور يوشار شريف ملاحظات مهمة، مشددًا على أن العلم يجب أن يُصاحبه العمل الصالح والتقوى.
وأوضح أن العلم الذي لا يؤدي إلى خشية الله ليس له قيمة، مستندًا إلى قوله تعالى: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾ (فاطر 28). كما أشار إلى أهمية إحالة السائل إلى من هو أعلم منه، مبرزًا موقف عائشة رضي الله عنها عندما طلبت من السائل أن يسأل عليًا رضي الله عنه لمعرفته الأعمق بالموضوع.
وأشار الدكتور يوشار شريف أيضًا إلى التحديات التي تواجه الأقليات المسلمة في أوروبا، مثل التمييز العنصري والضغوط الاجتماعية، فضلًا عن مشاكل داخلية مثل التفرق بين الأجيال.
وفي ختام كلمته، أوضح أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة أرسطو باليونان أن الفتوى هي مسؤولية عظيمة ومهمة شرعية جسيمة، مشددًا على ضرورة أن يتحرر المفتي من العصبية المذهبية، ويغلب روح التيسير على التشديد. كما أكد على أهمية مخاطبة الناس بلغة يفهمونها، متجنبًا المصطلحات الصعبة والألفاظ الغريبة، لتكون الفتوى عملية مفيدة ومتسقة مع احتياجات المجتمع المعاصر.
انطلاق الندوة الدولية الأولىوكان شهد مركز مؤتمرات الأزهر الشريف انطلاق الندوة الدولية الأولى التي تنظمها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، بعنوان "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري"، تُعقد الندوة على مدار يومين، في الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة من العلماء والمفتين من مختلف دول العالم، إلى جانب نخبة من الوزراء وكبار رجال الدولة، بالإضافة إلى عدد من علماء الأزهر الشريف.
وتأتي هذه الندوة في وقت بالغ الأهمية، حيث تسعى دار الإفتاء المصرية من خلال هذا الحدث الدولي إلى تسليط الضوء على دَور الفتوى في تعزيز الأمن الفكري، ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
كما تهدُف الندوة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الإفتائية والعلمية على مستوى العالم، وصياغة رؤى ومقترحات لتطوير منهجية الإفتاء بما يتلاءم مع التحديات المعاصرة.
ويشارك في الندوة مجموعة من العلماء البارزين من مختلف دول العالم الإسلامي، فضلًا عن حضور مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين من الدولة المصرية، مما يعكس أهمية الحدث في تعزيز الدور المحوري الذي تلعبه الفتوى في بناء المجتمعات المستقرة والمزدهرة.
يشار إلى أن الندوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دار الإفتاء المصرية لنشر الفكر الوسطي، وتعزيز قيم الاعتدال والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان، بما يساهم في مكافحة الفكر المتطرف ويعزز من دور المؤسسات الدينية في نشر الأمن الفكري على مستوى العالم.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر