محافظ الأحساء يدشن برامج “أكاديمية ريف السعودية”
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
المناطق_واس
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم، برامج أكاديمية ريف السعودية، بحضور عدد من المسؤولين, وذلك ضمن فعاليات الملتقى الدولي الأول لريف السعودية الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة على مدى ثلاثة أيام في الأحساء، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.
أخبار قد تهمك محافظ الأحساء يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالمحافظة 15 ديسمبر 2024 - 1:43 مساءً محافظ الأحساء يستقبل نائب رئيس البريد السعودي “سبل” 10 ديسمبر 2024 - 10:07 مساءً
وتهدف “أكاديمية ريف السعودية” إلى تطوير وتأهيل الكوادر البشرية في المجتمعات الريفية، عبر تقديم برامج تدريبية متخصصة تركز على رفع مهارات صغار المزارعين، الأسر الريفية، ورواد الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في القطاع الريفي، وفتح آفاق جديدة لتحسين الإنتاجية والاستدامة الاقتصادية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتجول سموّه في المعرض المصاحب للملتقى، مشيدًا بما يقدمه من مبادرات ومنتجات ريفية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الأسر الريفية وصغار المزارعين، مثمنًا دور برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية” في تمكينهم وتطوير قدراتهم وفتح آفاق جديدة لتحسين إنتاجيتهم، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ورفع جودة الحياة في المجتمعات الريفية.
وتضمنت فعاليات الملتقى في يومه الثاني سلسلة من الجلسات الحوارية والورش العلمية التي تناولت موضوعات مختلفة تعزز من أهداف الملتقى، كما يستعرض المعرض المصاحب منتجات ريفية أصيلة وحرفًا يدوية مبتكرة بمشاركة المزارعين، والأسر المنتجة، ورواد الأعمال، وتسليط الضوء على قصص النجاح التي أسهم برنامج ريف السعودية في تحقيقها.
يُذكر أن الملتقى الدولي الأول لريف السعودية يهدف إلى تعزيز التنمية الريفية المستدامة، وتمكين المجتمعات الريفية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: محافظ الأحساء محافظ الأحساء ریف السعودیة
إقرأ أيضاً:
مدير محاكم دبي يدشن “الغرفة الذكية” أحد أعمدة التحول الرقمي لتعزيز الخدمات القضائية
دشن سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مشروع “الغرفة الذكية”، الذي يُعد أحد أعمدة التحول الرقمي الذي تتبناه محاكم دبي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات القضائية وتسهيل وصول المتعاملين إليها، ويأتي هذا المشروع بما ينسجم مع رسالة محاكم دبي الرامية إلى تحقيق العدالة بسهولة ويسر، وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين، كما يتماشى مع رؤية حكومة دبي السباقة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تعزز مكانة الإمارة كمنصة عالمية للريادة والابتكار
وفي هذا الجانب، أكد سعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن مشروع الغرفة الذكية يعكس التزام المحاكم بتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تعزز من تجربة المتعاملين، وتقلل من البيروقراطية، وتسهم في تحقيق الكفاءة والشفافية، وقال: مشروع الغرفة الذكية هو انعكاس حقيقي لرؤية محاكم دبي في ريادة الابتكار، وتقديم خدمات استباقية تعزز ثقة المتعاملين وتسهم في تحقيق سعادتهم، هذا المشروع يجسد رسالتنا في الارتقاء بمنظومة العدالة من خلال حلول تقنية متطورة تدعم أهداف دبي في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام
ويهدف المشروع إلى توفير مركز رئيسي يربط بين المتعاملين والافرع التابعة لها، بما في ذلك المبنى الرئيسي، ومحكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بالإضافة إلى مراكز الخدمة، ويسعى النظام الجديد إلى تقديم تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين من خلال تقنيات ذكية تضمن تقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات القضائية
وتحدث سعادة محمد العبيدلي، عن المميزات المتقدمة التي تتمتع بها “الغرفة الذكية”، حيث تشمل تصميمًا مبتكرًا يتضمن زجاجًا ذكيًا يضمن الخصوصية، وعوازل للصوت، ونظام تهوية مناسب مع مستشعرات للحركة لتعزيز راحة وأمان المستخدمين، كما تحتوي الغرفة على أحدث الأجهزة الذكية، مثل الأجهزة اللوحية، وقارئ الهوية، ونظام الدفع الإلكتروني، وشاشات العرض، وأجهزة استدعاء الموظفين، بالإضافة إلى رمز QR الذي يتيح للمستخدمين مسح المستندات ومشاركتها بسهولة.
ويعتمد النظام على تقنيات متطورة تشمل الترجمة الفورية، وواجهة مستخدم تفاعلية، والاتصال المرئي، والدفع الرقمي، والتوقيع الذكي، مع مراعاة أعلى معايير أمن المعلومات لضمان حماية بيانات المتعاملين والمحافظة على الخصوصية.
وأشار سعادته، إلى أن محاكم دبي تعمل على تعزيز كفاءة النظام من خلال لوحة تحكم متكاملة تتيح إدارة ومراقبة نشاط المستخدمين وقياس مستوى سعادتهم الفورية عن الخدمات المقدمة، كما يتيح النظام تخزين وتسجيل المحادثات المرئية بشكل آمن لضمان جودة الأداء واستخدامها في التدريب وتحسين العمليات.
ونوه سعادته، حاليًا تتوفر الغرفة الذكية في المبنى الرئيسي لمحاكم دبي، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق استخدامها لتشمل مباني محكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين وضمان خدمات أكثر تطورًا ومرونة.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر