أبوظبي (وام)
استضافت العاصمة أبوظبي أعمال ورشة العمل الإقليمية حول الاستثمار المستدام في التحول الرقمي بالمنطقة العربية التي نظمتها إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

أخبار ذات صلة «الإمارات XRG للدراجات» يدخل «مرحلة جديدة» «الطيران المدني» تطلق استراتيجية السلامة لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية

حضر الورشة ممثلو الدول العربية، وممثلون عن وزارات التنمية المستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والمنظمات العربية المتخصصة، والاتحادات النوعية العربية المتخصصة، وممثلو الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.


وشملت الورشة على مدار يومين عدة جلسات رئيسية، تناولت الجلسة الأولى الاستثمار الرقمي في المنطقة العربية، وتضمنت مبادرات التحول الرقمي الحكومية - استثمارات البنية التحتية الاستراتيجية مثل: المدن الذكية، وأنظمة الدفع الرقمي، ومراكز البيانات السحابية والتوجهات العالمية للاستثمار في التحول الرقمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
فيما تناولت الجلسة الثانية دعم فرص الاستثمارات الخاصة والشراكات الأجنبية في المشروعات الرقمية مثل الممارسات الناجحة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والاستثمار في تنمية المهارات الرقمية وتشجيع الابتكار التكنولوجي لتحقيق تحول رقمي مستدام.
وتناولت الجلسة الثالثة دعم بناء شراكات استراتيجية على المستوى الإقليمي، وإطلاق خريطة طريق من أجل تحقيق اقتصاد رقمي مستدام 2025 - 2030، من خلال المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة، كمنصة رقمية إقليمية لدعم كافة المشروعات في القطاعات الحيوية ذات العلاقة بتحقيق الاستدامة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وعقد على هامش ورشة العمل الاجتماع السادس عشر للجنة العربية للتنمية المستدامة، حضورياً وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة دولة الإمارات، وذلك وفقاً لرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الحالية.
شارك في الاجتماع ممثلو أربع عشرة دولة عربية من المعنيين بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى المنظمات العربية المتخصصة، وأيضاً ممثل عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو والبنك الإسلامي للتنمية، ومختلف منظمات المجتمع المدني المعنيين بالاستدامة والإعلام.
وناقشت بنود جدول أعمال اللجنة، التي تتضمن 14 بنداً، عدداً من الموضوعات والمبادرات الهامة مثل القضاء على الجوع في المنطقة العربية، والمنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة، والتمويل المستدام في المنطقة العربية، والرؤية العربية 2045، وتحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات، والمبادرة الإقليمية للأمن المناخي، والمبادرة العربية للاستدامة، والفريق العربي لمؤشرات التنمية المستدامة والأسبوع العربي للتنمية المستدامة.
وافتتحت أعمال الورشة الوزير مفوض ندى العجيزي، مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، بترحيبها بالتعاون القائم بين المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في مشروع تشجيع الاستثمار المستدام في التحول الرقمي بالمنطقة العربية، والذي تم إعداده في إطار متابعة تنفيذ قرار المجلس الاقتصاد والاجتماع في دورته رقم 114 بتاريخ 5 سبتمبر 2024.
وأكدت أن التكنولوجيا الرقمية والاستثمار المستدام من الركائز الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ومن هنا، تنبع أهمية هذه الورشة التي تجمع نخبة من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى، لمناقشة عدد من المحاور الحيوية التي تركز على تعزيز التحول الرقمي ودعم الاستثمارات الاستراتيجية في منطقتنا العربية، فضلاً عن مناقشة مقترح إطلاق «خريطة طريق عربية لتحقيق اقتصاد رقمي مستدام 2025-2030» من خلال المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة.
وتحدث الدكتور عبدالله الدرمكي، نائب الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في الجلسة الافتتاحية، موضحاً أن الاستثمار المستدام في التحوّل الرقمي بالمنطقة العربية، يأتي في زمنٍ بات فيه التحوّل الرقمي ضرورةً لا غنى عنها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأضاف أن الاقتصادات العالمية تتجه بخطى حثيثة نحو تبنّي التكنولوجيا وتحويل نماذج العمل والابتكار، ولا بدّ لنا في العالم العربي من مواكبة هذه المسيرة، بل والسعي إلى أن نكون في طليعة المبتكرين والمستثمرين في هذا المجال، لافتاً إلى أن هذه الورشة تشكّل خطوة إضافية نحو مستقبل رقمي مشرق لبلداننا العربية، وتحقيق نقلة نوعية تعود بالنفع على مجتمعاتنا واقتصاداتنا.
من جانبه قدم الدكتور أيمن مختار غنيم، الأمين العام المساعد في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، نبذة عن مبادرة سوق الغذاء العربي الذي يؤسس لتحالف واسع بين الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص والقطاع التكنولوجي لإيجاد سوق افتراضي رقمي يمكن من خلاله تعزيز القدرات التصديرية للمنتجين باختلاف تخصصاتهم، وإيجاد حلول إدارية وتكنولوجية للمعاملات المرتبطة بالأنشطة التصديرية.
وقدمت الوزير مفوض السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي والمشاركون، في نهاية الاجتماعات، الشكر إلى دولة الإمارات، على استضافة ورشة العمل والدور الرائد الذي تلعبه في دفع عجلة التحول الرقمي في العالم العربي.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: العربی للاقتصاد الرقمی الاستثمار المستدام فی فی المنطقة العربیة التنمیة المستدامة فی التحول الرقمی الرقمی فی

إقرأ أيضاً:

استراتيجية مصرية شاملة لإدارة المياه حتى 2050.. التحول الرقمي والري الذكي في الصدارة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول جهود الدولة المصرية لتنمية مواردها المائية، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمياه، خاصة بعد تنفيذ مشروعات كبرى خلال السنوات الماضية في مجالات تحلية ومعالجة المياه، وتأهيل وتطوير المنشآت المائية، وزيادة كفاءة توزيع المياه، وغيرها من المشروعات.

يأتي ذلك في ظل حرص الدولة المصرية على تنمية مواردها المائية وتعظيم الاستفادة منها، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة والاحتياجات المتزايدة لكافة القطاعات وما تتطلبه جهود التنمية، حيث أضحى من الضروري ضمان مستقبل مستدام للأمن المائي، بما يواكب مساعي التنمية، لذلك تبنت الدولة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد المائية، باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق التقدم والازدهار.

وتناولت الإنفوجرافات الإشادات الدولية للجهود المصرية في تنمية الموارد المائية، حيث تقدمت مصر في مؤشر إدارة الموارد المائية 13.9 نقطة، لترتفع من 42 نقطة عام 2022 إلى 55.9 نقطة عام 2024، كما أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإطلاق مصر لمبادرة "حياة كريمة" في عام 2019، لتضع تطوير قطاع مياه الشرب على رأس أولوياتها، مما ترتب عليه ارتفاع نسبة التغطية لمياه الشرب في المناطق الحضرية والريفية، بالإضافة إلى إشادة البنك الدولي بتطوير مصر لعدد من كبرى محطات معالجة مياه الصرف الصحي بهدف إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، بجانب تأكيد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في شمال إفريقيا والقرن الإفريقي، "شيخ عمر سيلا"، على دعم مؤسسته لبرنامج تحلية المياه الطموح في البلاد.


كما تناول المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، محاور استراتيجية الدولة للموارد المائية حتى عام 2050، والتي تعتمد على تنمية الموارد المائية، وتحسين نوعية المياه وترشيد استخدامها، وتهيئة البيئة المناسبة لتحسين إدارتها، كما أشار المركز إلى 9 محاور تقوم عليها منظومة الري 2.0 من الجيل الثاني، وأبرزها: معالجة مياه الصرف الزراعي، والتحول الرقمي في إدارة المياه من خلال إعداد قواعد البيانات وغيرها، بالإضافة إلى الإدارة الذكية للمياه عبر استخدام نماذج التنبؤ بالأمطار وغيرها، إلى جانب تطوير وتأهيل المنشآت المائية من خلال دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع وحماية الشواطئ.

وحول أبرز مؤشرات مياه الشرب ومياه الصرف المعالجة، أشارت إنفوجرافات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى زيادة نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب، لتصبح 99% بأطوال شبكات 181 ألف كم عام 2024، مقابل 95% بأطوال شبكات 148 ألف كم عام 2014، بجانب زيادة كمية المياه المنتجة بنسبة 24.4% لتصل إلى 11.2 مليار م3/سنوياً عام2024، مقابل 9 مليارات م3 سنوياً عام 2014.

كما لفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أنه قد تم تنفيذ 2958 مشروعًا لمياه الشرب بطاقة استيعابية 11.2 مليون م3/يوم منذ 2014 وحتى الآن، كما ازداد عدد محطات تحلية المياه بنحو 3 أضعاف، لتصل إلى 129 محطة بطاقة 1.3 مليون م3/يوم عام 2024، مقابل 36 محطة بطاقة 84 ألف م3/يوم عام 2014، بالإضافة إلى زيادة عدد محطات معالجة الصرف الصحي بنسبة 53.8%، ليصل إلى 592 محطة بطاقة استيعابية تصل إلى 5.5 مليار م3/ سنة عام 2024، مقابل 385 محطة بطاقة استيعابية 3.8 مليار م3/سنة عام 2014، في حين تضاعف عدد منشآت الحماية من السيول بنحو 4 مرات، ليرتفع عددها من 366 منشأة عام 2014 إلى 1713 منشأة عام 2024.

كما تناولت الإنفوجرافات الحديث عن مشروعات تطوير الموارد المائية، والتي تتضمن مشروعات معالجة وتحلية المياه، ومن بينها محطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، وكذلك محطة معالجة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم، ومحطة معالجة المحسمة بطاقة بلغت مليون م3/يوم، بينما بلغت طاقة محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد 150ألف م3/يوم، و80 ألف م3/ يوم طاقة محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة.

كما تضمنت مشروعات تطوير الموارد المائية، وفقًا للإنفوجرافات، تأهيل وتطوير المنشآت المائية، مشيرةً إلى تأهيل 7876 كم من الترع، كما تم الانتهاء من أعمال تأهيل المساقي بـ118.1 كم من الأراضي، بينما بلغت قيمة استثمارات أعمال تطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى ١٢.٢ مليار جنيه من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، بجانب تحديث نظم الري بـ 1.02 مليون فدان حتى سبتمبر 2024 ضمن منظومة الري الحديث.

مقالات مشابهة

  • وزير الاتصالات يبحث مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في التحول الرقمي
  • نقابة المهندسين تُعزز التحول الرقمي عبر بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات
  • رئيس لجنة التحول الرقمي بـ"المهندسين": نهدف لتحويل الخدمات النقابية لـ "أون لاين"
  • استراتيجية مصرية شاملة لإدارة المياه حتى 2050.. التحول الرقمي والري الذكي في الصدارة
  • رئيس هيأة الإعلام يبحث مع وكيل وزارة التجارة التحول الرقمي
  • جامعة النيل تطلق برنامج "المستقبل" لبناء القدرات الاستراتيجية في التحول الرقمي
  • ورشة تدريبية بجامعة صحار لتعزيز التحول الرقمي عبر أتمتة الأنظمة الداخلية
  • أمانة جدة تطلق مجموعة من خدماتها الرقمية عبر تطبيق “توكلنا”
  • المصرف الأهلي العراقي يواصل التحول الرقمي
  • الجامعة العربية تدعو الشباب العربي لتحقيق نقلة نوعية نحو مجتمع المعرفة والتحول الرقمي