11 اجتماعاً لمجلس الوزراء في 2024.. ما أبرز قراراتها؟
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الشارقة - «الخليج»
بدأ مجلس الوزراء جلساته للعام 2024 في 5 يناير، وكان التوجيه الأول لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للوزارات والجهات الاتحادية بتنفيذ أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي أعلنها ضمن خطط ومبادرات ومشاريع عام 2024.
وفي الجلسة الثانية للمجلس بتاريخ 5 فبراير أعلن صاحب السمو نائب رئيس الدولة إطلاق مجلس الوزراء لمنصة متكاملة للتشريعات في الدولة تضم كافة التشريعات والمراسيم الاتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية الاتحادية منذ قيام الدولة في 1971 باللغتين العربية والإنجليزية ومتاحة للجمهور.
واعتمد المجلس مؤشراً جديداً للحكومة وهو مؤشر «إنفاذ القوانين».. وتطبيقها وآثار القوانين في كافة الفئات سواء مستثمرون أو مواطنون أو مقيمون أو فئات تخصصية وهدفها قياس تأثير هذه القوانين ومراجعتها في حال دعت الحاجة.
وبهذه الجلسة أيضاً اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لصحة المرأة.. لضمان تمتعها بأعلى مستوى في خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.
وفي جلسته الثالثة والتي أقيمت في الـ 18 من شهر مارس استعرض المجلس تطورات سوق العمل في الدولة، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في قلة النزاعات العمالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والأولى عالمياً أيضاً في قدرتها على استقطاب المواهب حسب مؤشر الازدهار والثالثة عالمياً في المهارات الرقمية.
واعتمد المجلس هيكلاً جديداً لوزارة الموارد البشرية والتوطين وإنشاء مجلس تنسيقي لسوق العمل في الدولة دعماً لاستقرار سوق العمل وزيادة تنافسيته.
واعتمد المجلس تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الجنسية وجواز السفر، والتي قرر خلالها جواز تمديد مدة سريان جواز السفر الإماراتي من 5 إلى 10 سنوات لمن هم في سن 21 سنة فما فوق، لتسهيل الخدمات.
واعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة، والتي تعد سياسة داعمة لمستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.
الجلسة الـ4 جاءت في الـ25 من إبريل بعد أيام من حالة جوية استثنائية مرت على الإمارات، غير مسبوقة في شدتها اعتمد خلالها مجلس الوزراء مبلغ ملياري درهم لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم وتم تكليف لجنة وزارية بمتابعة هذا الملف وحصر أضرار المساكن وصرف التعويضات بالتعاون مع بقية الجهات الاتحادية والمحلية.
في الـ15 من مايو ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماع مجلس الوزراء الخامس وفي قصر الوطن في أبوظبي اعتمد فيه الأجندة الوطنية للشباب حتى العام 2031.
واعتمد المجلس عام 2024 عاماً للاستدامة، واعتمد الإقامة الزرقاء وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة سواء البحرية أو البرية أو جودة البيئة الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة أو الاقتصاد الدائري أو غيره من المجالات.
الجلسة السادسة للمجلس أقيمت في العاشر من يونيو أعلن بها عن نجاح برنامج الجينوم الإماراتي بجمع أكثر من 600 ألف عينة من مختلف أنحاء الدولة، كما اعتمد إطاراً عاماً للتحول الرقمي الحكومي المستدام.. وقانوناً اتحادياً بشأن السير والمرور.
في 11 من يونيو صدر قرار لمجلس الوزراء باعتماد 2160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين بقيمة 1.68مليار درهم.
في 9 يوليو عقد مجلس الوزراء جلسته السابعة استقبل في بدايتها الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة بكافة المسارات، وكانت إيذاناً ببدء إجازة الصيف للطلبة في مختلف مدارس الدولة.
في الـ2 من شهر سبتمبر عقدت الجلسة الثامنة لمجلس الوزراء كانت بداية العام الدراسي أهم محاورها حيث استقبلت المدارس مليوناً ومئة ألف طالب.
كما اعتمد المجلس الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما اعتمد الإحصاءات المالية الحكومية الموحدة على مستوى الدولة
في السادس من أكتوبر عقدت الجلسة التاسعة لمجلس الوزراء بمنطقة المرموم في دبي حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، خلالها البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» والذي يضم عدة مبادرات تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
مجلس الوزراء وفي الـ4 من نوفمبر عقد جلسته العاشرة في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، اعتمد خلالها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
وفي الـ11 من ديسمبر عقد المجلس جلسته الـ11 والأخيرة للعام 2024، اكد خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً.. وجاءت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً في أهم التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال والاقتصاد والبنية التحتية والبنية الرقمية وحركة المواهب..الاستثمار الأجنبي والأنظمة المالية ومؤشرات الصادرات والمؤشرات التجارية والسياحية والتكنولوجية وغيرها خلال 2024.
واعتمد المجلس خلالها إطلاق جائزة لموظفي الحكومة الاتحادية بقيمة 7 ملايين درهم في مجال تصفير البيروقراطية، كما اعتمد السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث للدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات مجلس الوزراء حكومة الإمارات الإمارات محمد بن راشد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم لمجلس الوزراء اعتمد المجلس مجلس الوزراء فی الدولة کما اعتمد
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويستعرض الوزير خلال الجلسة، اليوم، بيانه بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار.
كما يستعرض الوزير سُبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
قانون رسوم التفتيش البحري
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة قادمة.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
اتفاقية تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحا أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر