السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أردني بعد إدانته بهذه التهمة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قالت السلطات السعودية إنها نفذت حكم الإعدام بحق أردني، في منطقة الجوف بعد إدانته بتهريب أقراص مخدرة إلى المملكة.
وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، إلى أن جوال سليمان مطر الشرفات، أردني الجنسية، قام بتهريب أقراص أمفيتامين مخدرة إلى المملكة.
ولفتت إلى أنه سبق توقيفه، وبعد التحقيق معه وجهت إليه اتهامات بتهريب المخدرات، وصدر بحقه حكم بالإعدام تعزيرا، وجرى تأييده بعد الاستئناف وصدور أمر ملكي بتطبيقه.
ولفتت إلى أن حكم الإعدام جرى تنفيذه في منطقة الجوف، يوم أمس الاثنين.
وكانت أفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات السعودية أعدمت أكثر من 199 شخصا حتى الآن في عام 2024، ما يشكل أعلى عدد من عمليات الإعدام في تاريخ البلاد منذ عام 1990.
ورغم الوعود المتكررة بتقليل استخدام الإعدام، فقد ارتفعت هذه العمليات بشكل ملحوظ، حيث نُفّذت 53 عملية إعدام متعلقة بجرائم المخدرات وحدها هذا العام، مقارنةً بعمليتي إعدام فقط في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن السلطات السعودية استخدمت عقوبة الإعدام لإسكات المعارضة السياسية ومعاقبة أفراد من الأقلية الشيعية الذين دعموا الاحتجاجات المناهضة للحكومة بين عامي 2011 و2013.
وصرحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، بأن "السلطات السعودية تشن حملة قتل بلا هوادة، مبديةً استهتارًا مرعبًا بحياة البشر، بينما تُروّج لحملة خطابية جوفاء لتغيير صورتها".
وأكدت كالامار على أن عقوبة الإعدام تعتبر "عقوبة مروعة ولاإنسانية"، داعيةً السلطات السعودية إلى وقف عمليات الإعدام فوراً، وإعادة محاكمة المدانين وفق المعايير الدولية بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية السعودية الإعدام المخدرات الاردن السعودية إعدام مخدرات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات السعودیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا بد من الثبوت اليقيني لتكوين عقيدة المحكمة في التهمة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا تضمن وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه - هو من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية ومنها المسئولية التأديبية.
وأضافت أن من أهم مقتضيات ذلك أن تكون التحقيقات التي صدر بناء عليه القرار الطعين تحت بصر وبصيرة ورقابة المحكمة، لتحديد مدى صحتها واثباتها للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن واستخلاصها من أصول تنتجها من عدمه، وكذا مدى اتفاقها مع صحيح أحكام القانون من عدمه.
جاء ذلك في حكم قضائي نهائي، صدر من دائرة المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 21828 لسنة 65 قضائية. عليا